شرایط تحقق حالت اضطرار(ضرورت)

1ـ شدت و فعلیت خطر:

همچنانکه در ماده 55 ق.م.ا آمده است، شرط وجود حالت اضطرار بروز «خطر شدید» یا قریب‏الوقوعی است که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند. بنابراین عکس العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود ان در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. ذکر خطراتی مانند «سیل» و «آتش سوزی» در این ماده جنبه تمثیل دارد و جنبه حصری ندارد و هرگونه خطر دیگری نظیر زلزله، بمباران هوایی، گرسنگی و بیماری و ... شامل می‏شود.

 

2ـ ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال:

برای آنکه فعل مضطر مشمول عوامل مواجهه جرم شود باید «حفظ جان یا مال خود یا دیگری» از راه دیگری جز با نقص دستور قانونگذار ممکن نباشد. بنابراین، اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر از معافیت مقرر در ان ماده برخوردار نخواهد شد.

 

3ـ عدم مداخله عمومی مرتکب در ایجاد خطر:

منطق و عدالت ایجاب می کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده، سپس برای مقابله با آن ناچار مرتکب جرم شده است مسئول عمل خود به حساب می آید. قید عملاً در این ماده موارد خطرهای سهوی را از مشمول آن خارج می کند بنابراین، اگر سهواً و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت فاعل، خطری ایجاد شده باشد تقصیر جزایی ظاهراً متوجه او نیست و می تواند معاف از مجازات گردد.

برای مثال، کسی که منزل همسایه خود را عملاً دچار حریق و آتش سوزی می کند و بعد برای اطفاء حریق ناچار شکستن درب همسایه و ورود به منزل گردد نمی تواند از این معافیت از مجازات استفاده نماید.

 

4ـ تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود:

منطقاً باید میزان خطر مورد اجتناب بیش از ضرر ناشی از فعل ارتکابی بوده و یا لااقل خسارات احتمالی و زیان وارده مساوی هم باشند. در واقع حالت اضطرار محقق نمی شود مگر «عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب باشد.» احراز تناسب میان «عمل ارتکابی» و «خطر موجود» امری موضوعی و بسیار دشوار است و بعهده قاضی است.عموماً عقیده بر این است مادام که در حالت ناچاری و تنگنا حق یا مال حفظ شده ارزش اجتماعی بیشتری از حق یا مال موضوع جرم نداشته باشد، اضطرار رافع تقصیر نخواهد بود. حتی در حالت که دو حق یا دو منفعت در تقابل یکدیگر قرار می گیرند و ارزش یکسانی دارند، برخی حقوقدانان معافیت قانونی را مردود دانسته اند.

در مقررات کیفری اسلام نیز اگر دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید می کند جزا با سلب حیات دیگری ممکن نباشد، ارتکاب جرم قتل به شمار می رود و موجب تقصیر است. زیرا این امر ترجیح بلاموجه است. به این دلیل سقط جنین زن ولو ادامه بارداری زندگی مادر را به خطر اندازد جایز نیست.

 

آثار حالت اضطرار

حالت اضطرار یا ضرورت از عوامل موجهه جرم است بنابراین باعث زایل شدن وصف مجرمانه از جرم گردیده و عمل جرم تلقی نمی گردد و لذا مرتکب دارای مسئولیت کیفری نمی باشد.اما تفاوتی که در حالت اضطرار با دیگر مصادیق عوامل موجهه جرم دارد این است که در اضطرار فقط مسئولیت کیفری مرتکب منتفی است و مسئولیت مدنی او پابرجاست در حالی که در دیگر مصادیق عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی و علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و ضمان مالی هم ساقط می شد.

 

1ـ منتفی شدن کیفر:

در برابر ماده 55 ق.م.ا ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری تحت شرایطی موجب منتفی شدن مجازات مرتکب خواهد شد.

 

2ـ بقای دیه:

طبق تبصره ماده 55 ق.م.ا دیه که مربوط است به جرایم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و ضرب و جرم علی رغم حالت ضرورت به قوت خود باقی است.

 

3ـ بقای ضمان مالی:

بر اساس قواعد اتلاف و تسبب و تبصره ان (منظور تبصره ماده 55 ق.م.ا) کسی که مال دیگری را تلف و یا موجب ورود خسارت گردد ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

 

6ـ عملیات جراحی مشروع:

قانونگذار عمل جراحان و پزشکان در درمان بیماران را که نوعی تصرف علیه تمامیت جسمانی آنها در نتیجه جرم محسوب می شود با شروطی که مقرر نموده جایز دانسته است. جواز ارتکاب این اعمال که ضرورت حفظ تندرستی و درمان بیمار آن را ایجاب نموده و در بند 2 ماده 59 به این شرح و در مقررات خاص دیگر آمده است:

« هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

 

ممکن است تصور شود که رضایت مجنی علیه اساس موجهه جرم است. ولی این تصور مبتنی بر اشتباه است. زیرا رضایت بیمار همیشه برای توجیه قانونی عملیات « از جمله در موراد فوری» لازم نیست. بعلاوه اقدامات پزشکان باید ضروری و در جهت درمان باشد و نه با انگیزه های انجام تحقیقات و آزمایشات علمی و یا اموری برخلاف نظم عمومی یا بر ضد اخلاق و عفت عمومی چون عقیم سازی برای جلوگیری از تولید نسل.

عمل جراحی یا طبی ضروری با احراز شرایط زیر از عوامل موجهه جرم است:

1ـ مشروع بودن عمل جراحی یا طبی

2ـ تحصیل رضایت اشخاص ذینفع

3ـ رعایت موازین علمی و فنی و موازین دولتی

حال در صورتی که عمل جراحی یا طبی مثل سقط جنین، نامشروع و یا غیرقانونی باشد، علی رغم رضایت پزشک ذینفع، باز عمل جرم و مرتکب مستوجب کیفر است.

بعلاوه در مواردی هم که عمل جراحی یا طبی مشروع و مجاز باشد، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولت الزامی است.

مباشرت طبیب در معالجه بیمار به طور متعارف و سبب جنایت اتفاقی شدن بر او ممکن است موضوع قتل و صدمات بدنی شبه عمومی، موضوع بند (ب) ماده 295 ق.م.ا را مطرح سازد. حال ببینیم اصولاً مسئولیت قانونی پزشک و آثار آن چیست؟

معمولاً تعهد قراردادی پزشک از مصادیق «تعهد به وسیله» است که با اثبات تقصیر پزشک مسئولیت وی تحقق می یابد، همانطور که برای احراز مسئولیت امین و وکیل نیز اثبات تقصیر آنها لازم است. بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بیمار و زیان دیده یا وارث او باید تقصیر پزشک را اثبات کنند تا پزشک ضامن خسارت شود.

مع هذا، بند (ب) ماده 259 و ماده 319 ق.م.ا پزشک را قانوناً ضامن می دارند و در این صورت بیمار زیان دیده یا وارث او از اثبات تقصیر پزشک معاف هستند.

ماده 319 ق.م.ا مقرر می دارد:

« هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جام یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»

علی القاعده که طبیب با اجازه قانونگذار به کار طبابت مشغول است و با اذن بیمار مبادرت به مداوا یا عمل جراحی می نمایند نباید تا مادامی که مرتکب خطا و تقصیر نشده در قبال زیان های احتمالی ضامن باشد، وگرنه در کار طبابت اهتمام نخواهد ورزید.

قانونگذار برای خروج از این بن بست، قانونگذار در ماده 322 و 60 ق.م.ا ابراء ذم میت پیش از شروع به درمان را پذیرفته است.

قانونگذار در ماده 322 به چنین حکم داده است:

«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در مواردی فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.»

بنابراین، اگر جراح یا پزشک پیش از درمان از بیمار برائت نامه تحصیل کرده باشد در عین حال با اثبات انجام احتیاط های لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مذکور در بند 2 ماده 59 ق.م.ا در مورد جرم نبودن عمل و با منتفی ساختن و قطع رابطه علیت بین اقدامات انجام شده و ورود خسارت از مسئولیت کیفری و مدنی کلاً معاف شوند. به هر حال شرط عدم مسئولیت یعنی حصول برائت پیش از درمان نیز مانع از ضمان پزشک است، زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است.

با وجود این، شرط برائت، پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نمی نمایند و اگر پزشک در مراقبت های معموله رعایت موازین علمی رغم تحصیل برائت قبلی ننموده باشد مقصر و ضامن جبران خسارت خواهد بود.

7ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی:

پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور با فراهم ساختن امکانات ورزش و جلب توجه نسل جوان به ورزش میسر است. بنابراین نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنائی ناشی از ورزش وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از مشمول مقررات جزایی خارج گردد.

قانونگذار در بند 3 ماده 59 ق.م.ا مقرر می دارد:

« حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرع مخالف نداشته باشد.»

تأسیس حقوقی مزبور یک مصونیت قضایی به ورزشکاران اعطا کرده است. بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی با احراز شرایط زیر از عوامل موجهه جرم محسوب می شوند:

1ـ مطابقت مقررات مربوط به ورزش معموله با موازین شرعی

2ـ عدم نقص مقررات ورزشی

بدین ترتیب نقص مقررات مربوط به هر رشته ورزشی به رسمیت شناخته شده (قانونی و مشروع) بر حسب ضوابط عمومی و ضرب و جرح، ممکن است عمدی و یا شبه عمدی و یا خطئی باشد که عکس العمل قانونی قصاص و یا پرداخته دیه را خواهد داشت.

 

8ـ تنبیه و تأدیب صغار و محجورین

پدر و مادر و اشخاصی که سرپرستی صغار و محجورین را برعهده دارند دارای حق تأدیب و تنبیه بدنی افراد تحت سرپرستی خود هستند، به طوری که قانوناً خشونت های سبک و کم اهمیت جرم تلقی نمی گردد. ماده 59 ق.م.ا در بند 1 خود صراحتاً اقدامات والدین  اولیاء قانونی و سرپرستشان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود جرم نشناخته است؛ مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

تبصره 2 ماده 49 قانون مزبور نیز موضوع تنبیه اطفال را مورد توجه قرار داده و مقرر می دارد:

« هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.»

برابر مواد 1180 و 1181 و 1182 قانون مدنی؛ مقصود از والدین پدر و مادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیمان زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری و ناپدری از مشمول این ماده خارج اند.

و منظور از اولیاء قانونی، پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها و نیز قیم است. (1188 ق.م) و مراد از سرپرستان در بند 1 ماده 59 ق.م.ا زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون (قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353) به سرپرستی پذیرفته اند.

بنابراین اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین به شرطی جایز است که:

1ـ به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود.

(بنابراین اگر فرضاً برای فرونشاندن خشم و کینه جویی باشد به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار نخواهد بود.)

2ـ تأدیب در حدود متعارف باشد:

(اقدامات والدین و ... بیرون از اعتدال و یا زیاده از میزانی که تأدیب و تربیت اقتضاء می کند نباشد.)

 

9ـ رضایت مجنی علیه:

شک نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود علیه است. با وجود این گاهی پیش می آید که مجنی علیه به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد، حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کده است، بیمار غیرقابل علاجی که برای آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرایم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمال رضایت داده اند، مثالهای گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

 

موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق موضوعه:

ق.م.ا در ماده 268 خود در مورد قتل با رضایت مجنی علیه قصاص را که حکم وضعی و حق خصوصی است ساقط نموده و مقرر می دارد:

«چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع ساند و قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توأم است آمره است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد.

مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید قتل وی توسط دیگری قابل تعقیب کیفری نباشد و بر فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. بنابراین سلب حیات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلی وی به هر انگیزه ای واقع شود، مستوجب کیفر می باشد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصاص حق خصوصی است. صاحب حق می‏تواند آن را ساقط کند، منتهی بحث در این است که صاحب حق کیست؟ مجنی علیه یا ولی دم؟ قانون راجع به مجازات اسلامی (حدود و قصاص) 1361 (سابق) اولیاء دم را صاحب حق می دانست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مبنی علیه رل. پس هر کدام صاحب حق باشد می تواند آن را ساقط کند. در عین حال، حق قصاص، حقی است که با سلب حیات از مبنی علیه برای اولیاء دم ایجاد می شود و قبل از سلب حیات اصولاً حقی وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود.

در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اعلام رضایت قبلی مقتول آیند، برای انتفای قصاصی که حق مسلم اولیای دم است قانوناً اعتبار داده است ولی از جهات کلی و اصولی این رضایت نمی تواند معتبر باشد. زیرا که علت و جهت آن ماهیتاً سلب حیات از دیگری و نامشروع است.

قانونگذار قتل با رضایت مبنی علیه را از عوامل موجهه جرم مثل یا امر آمر قانونی و نشناخته است و لذا ماهیت سلب حیات بدون مجوز قانونی از دیگری، یعنی جرم قتل باقی مانده و شرکاء و معاونین در قتل که چنین رضایتی تحصیل نکرده باشند مسئول و مستوجب کیفر باقی می مانند.

 

ـ آثار رضایت مبنی علیه در جرایم مختلف:

1ـ عدم تأثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین

رضایت یا عدم رضایت مادر در امر سقط بی تأثیر است. زیرا برابر امده 489 ق.م.ا سقط جنین توسط مادر مستوجب پرداخت دیه در هر مرحله از دوران حمل و بارداری از طرف وی است.

2ـ عدم تأثیر رضایت مجنی علیه در قبول صدمات بدنی:

در صورتی که صدمات بدنی منتهی به مرگ و یا جرح شود رضایت مبنی علیه اصولاً عامل موجهه جرم نمی باشد و موقعیت مبنی علیه در دادن رضایت و انگیزه مرتکب جرم که ناشی از احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت نسبت به بیمار مشرف به مدت علی الاصول نباید مانع تحقق جرم باشد و شخصی مرتکب علی رغم رضایت مبنی علیه قابل تعقیب و مجازات است.

3ـ نقش رضایت در جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

در جرایم بر ضد اخلاق و عفت عمومی، رضایت افر اد در ارتکای اعمال منافی عفت و نامشروع مانع از تحقق جرم نیست و با عدم رعایت شرایط قانونی طرفین مستوجب کیفر می باشند.

4ـ نقش رضایت مبنی علیه در جرایم علیه اموال و مالکیت

الف) نقش رضایت قبلی مالک در سرقت:

وجود رضایت شخصی موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه، از کیفیت و بودن در جرم سرقت می گردد «بودن» رکن مادی و اصلی سرقت بوده و ان عبارت است از « تصرف و اثبات وضع ید بر مالی بودن اطلاع و رضایت مالک و دارنده آن» و لذا با وجود رضایت مالک، ربودن و در نتیجه تحقق سرقت قابل تحقق نیست.

ب) نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت:

در جرم خیانت در امانت، در صورتی که، مالک مال به امین اجازه و رضایت بدهد که مال مورد امانت را تصاحب نماید دیگر در اینجا هم مطرح است و تصاحب متقلبانه و یا قصد مجرمانه برای تحقق جرم خیانت در امانت بعد از هبه و تملیک مال به امین منتفی است ( ماده 674 ق.م.ا)

ج) نقش رضایت در جرم ربا:

در امور رباخواری، بدهکاری که به پرداخت بهره رضایت داده است، این رضایت مانع از تحقق جرم نیست (اصل 49 قانون اساسی)

برابر ماده 595 ق.م.ا ربا جرم تلقی و مرتکبین اعم از ربادهنده و رباگیرنده و واسطه بین آنها در خارج از موارد اضطراری و قرابت خاص مستوجب مجازات شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق و و جزای نقدی معادل مال ربا می باشد.

 

5ـ نقش رضایت در جرایم علیه نظم و امنیت عمومی:

در اغلب جرایم از جمله علیه امنیت و آسایش عمومی مانند خیانت به کشور، جاسوسی و قلب سه، جعل و تزویر، فرض وجود مجنی علیه در لحظه وقوع جرم منتفی است بنابراین در این گونه جرایم بحث از رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم یا ضمن وقوع جرم منتفی است.

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر قانونی:

1. تقسیم بندی از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی

در اجرای ماده 12 به بعد قانون مجازات اسلامی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات آنها به شرح ذیل قابل تقسیم می باشد:

الف) جرایم مستلزم حد (حدود) موضوع مواد 12، 13 و همچنین 63 تا 203 ق.م.ا

ب) جرایم مستلزم قصاص، موضوع ماده 14 و مواد 204 تا 293 ق.م.ا

ج) جرایم مستوجب دیه موضوع ماده 15، 294 تا 497 ق.م.ا

د) جرایم مستوجب تعزیر موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا

 

2ـ تقسیم بندی از لحاظ طبیعت جرم

الف) جرایم عمومی

جرایمی هستند که ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسمانی، معنوی و منافع خصوصی اشخاص اذحان عمومی را مشوش می سازند مثل: قتل، تخریب، کلاهبرداری و ... .

انگیزه و داعی این گونه جراین اغلب ناشی از غرایزی چون حرص، طمع و سودجویی و کینه توزی و‏... است.

ب) جرایم نظامی

این قبیل جرایم مربوط به نظامیان است و شامل دو قسمت هستند:

1-جرایم ماهیتاً نظامی: تکالیفی قانوناً وجود دارند که مخصوص نظامیان است و عدم انجام آن تکالیف جرم به شمار می روند (در واقع جرایم ماهیتاً نظامی، جرایمی هستند که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند) مانند فرار از میدان جنگ، و ترک محل خدمت و تمرد از امر فرمانده که مخصوص نظامیان است.

2-جرایم عمومی نظامیان: جرایمی هستند که نظامیان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن مرتکب آن می شوند. مانند تیراندازی منجر به قتل یا ضرب و جرح در حین آموزش، اختلال، ارتشاء، سرقت یک نظامی از نظامی دیگر.

لیکن سایر جرایم عمومی نظامیان که با وظایف و مسئولیت های نظامی آنها مرتبط نیست جرم عمومی به شمار می رود و رسیدگی به آنها در دادگاه های عمومی صورت می پذیرد.

 

ج) جرایم سیاسی

برای تعریف جرم سیاسی در حقوق جزا دو ضابطه وجود دارد:

1. ضابطه عینی (مفهوم موضوعی جرم سیاسی):

بر مبنای این ضاطبه، برای تعیین سیاسی بودن جرم، به موضوع و نتیجه عمل نظر و توجه می کنند بدون آنکه به انگیزه های مرتکب بزه توجه گردد. بنابراین هر رفتاری که مستقیماً بر منافع سیاسی دولت یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است. مانند جرایم علیه امنیت داخلی کشور (اقدام مسلحانه علیه کشور)، تشکیل دسته و گروه برای بر هم زدن امنیت کشور، جاسوسی و ... .

 

2. ضابطه ذهنی (مفهوم فردی جرم سیاسی):

بر اساس این ضاطبه که به انگیزه و داعی مرتکب توجه می شود، همه کسانی که با اغراض سیاسی بدون آنکه تأمین منافع شخص منظور انان باشد، مرتکب جرم شده اند. حتی اگر آن جرک از جرایم عمومی باشد بزهکار سیاسی قلمداد می گردد. با این ضابطه قلمرو جرم سیاسی شامل اعمال بزهکارانه ای که ماهیتاً جرم عمومی هستند ولی با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته نیز می گردد.

 

 

3. جرم مرکب:

عملی است که با هدف مقابله با حکومت و تشکیلات سیاسی با ماهیت جرم عادی انجام می شود مانند سوء قصد به جان رهبر یا رئیس جمهور موضوع ماده 515 ق.م.ا در این مورد انگیزه و محرک مرتکب، سیاسی است و عمل او قتل اشخاص مزبور از جرایم عمومی می باشد.

4. جرم مرتبط:

جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی و ... به جرم سیاسی مرتبط و وابسته است مانند سرقت اسلحه برای بکار بردن در شورش داخلی.

 

 

عنصر مادی جرم

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود. زیرا قصد و نیت سوء مجرمانه تا وقتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جایز نیست خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.

عنصر مادی جرم یا به عبارت دیگر رفتار مجرمانه به صورت های مختلف ممکن است متعلق حکم جزایی قرار گیرد گاه قانونگذار افراد را از فعل خاصی منع می کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی قانونگذار و جرم به شمار می رود. گاه افراد از سوی قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند. این بار ترک این فعل نقص اوامر قانونگذار و جرم محسوب می شود.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی صراحتاً هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می کند مصادیق رفتار مجرمانه از نظر عنصر مادی جرم به شرح زیر می‏باشد:

 

 

1. فعل:

ارتکاب جرم غالباً مستلزم جنبش و حرکتی است که از طرف فاعل سر می زند که آن را فعل می‏گویند بیشتر جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل جرم قتل، سرقت، ایراد ضرب و جرح، کلاهبرداری، زنا، توهین و ... .

2. ترک فعل:

گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیف برای افراد معین نموده و در صورتیکه اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است مانند ترک انفاق، امتناع مقامات قضایی از انجام ظایف قانونی، خودداری از کمک به مصدومان... .

3. حالت:

قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به انجام فعل خاصی نمی داند گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی مثل اعتیاد به مواد مخدر است که عارض شخص می شود و همین حالت او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می دهد گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک مانند ولگردی است (ماده 712 ق.م.ا) که در هر صورت مبین حالت خطرناکی است که ولگرد را به ارتکاب جرایم سوق می دهد.

حالت اعتیاد متضمن تمایل کم و بیش شدید و مداوم شخص به مواد مخدر است تنوع این مواد صریحاً در قانون تعیین و امضاء شده است بنابراین اعتیاد مستلزم نوعی وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر است. حالت ولگردی نیز با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می شود. به این ترتیب قانونگذار خواسته است با جرم شناختن این حالت ها از وقوع جرایم هولناک تر ضمناض جلوگیری نماید.

4. داشتن و نگهداری

چهارمین مورد از مصادیق رفتار مجرمانه و یا عنصر مادر جرم، داشتن و نگهداری است. منظور از داشتن این است که شخص شیئی ممنوعه را در اختیار داشته باشد و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد. بنابراین دادگاه در مورد تداوم «داشتن» در زمان و یا اعتراض و انصراف از داشتن را معین نموده و برحسب مورد جرم را احراز و یا متهم را تبرئه نماید.

ظاهراً فعل صورت نمی پذیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد ولی عمل در گذشته صورت گرفته و قانونگذار داشتن و نگهداری بعضی از اشیاء را جرم می شناسد و دارنده آن را مستوجب کیفر می داند برای مثال می توان اشاره نمود به نگهداری اسلحه غیرمجاز، نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، نگهداری مواد مخدر و ... به نظر می رسد رفتار مجرمانه داشتن و نگهداری کردن از مصادیق رفتار مجرمانه بصورت فعل باشد.

 

5. گفتار مجرمانه:

پنجمین مورد از مصادیق رفتار مادی جرم، قول و سخن مجرمانه است توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک موضوع مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی همچنین افترا موضوع ماده 697 موضوع ماده مواد 139 به بعد قانون مجازات اسلامی (گفتار مجرمانه نیز از مصادیق رفتار مجرمانه فعل است)

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر مادی:

الف) تقسیم بندی از حیث طول زمان ارتکاب جرم (دوام عنصر مادی):

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم، جرایم را می‏توان به دو گروه «جرم آنی» و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم آنی به فعل یا ترک فعلی مجرمانه گفته می شود که تحقق آن دفعتاً یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می گیرد. مانند سرقت که با فعل ربودن پنهانی و یا قتل که با وارد آوردن ضربه یا خوراندن مواد سمی تحقق می یابد.

جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل است مانند استفاده از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی بدون مجوز، توقیف یا حبس غیرقانونی، اخفای مال مسروقه، ترک انفاق و ...

تقسیم جرایم به آنی و مستمر فوایدی دارد که مهمترین آنها در تعیین قلمرو حاکمیت قانون جزا در زمان (عطف به ماسبق شدن یا نشدن) و دادگاه صلاحیتدار است.

 

 

 

1. زمان وقوع جرم برای تعیین قانونی لازم الاجرا:

در جرایم ساده و آنی، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است در جرایم مستمر یا متمادی رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو اینکه قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یافته است.

 

2. از حیث محل وقوع جرم و دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به جرایم آنی در صلاحیت دادگاهی است که جرم آنی در حوزه آن ارتکاب یافته است (ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) ولی در جرم مستمر وقتی در جاهای مختلف واقع شود کلیه دادگاههایی که جرم در حوزه آنها به وقوع پیوسته است صلاحیت رسیدگی دارند ولی با رسیدگی یکی از آنها دیگر دادگاهها از رسیدگی خودداری و در نتیجه تحقیقات و اطلاعات و دلایل و مدارک موجود را در اختیار آن دادگاه می گذارند.

 

3. از حیث مدت مرور زمان تعقیب

آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از لحظه انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می شود. برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیرقانونی آغاز مرورگر زمان از لحظه ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را دوباره بازیابد و یا در جرم اخفای مال مسروقه مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بدهکار آغاز می شود.

4ـ از حیث اعتبار امر مختوم:

به دعاوی ناشی از جرم میان طرفین واحد (مانند دعوی حقوق) فقط یکبار رسیدگی می شود.

بنابراین در جرم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد، رسیدگی مجدد بنا به همان دلایل، دیگر ممکن نیست.

ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است تا وقتی که جرم قطع نشده است یک بار رسیدگی و مجازات اعمال می شود. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم جزایی و اجرای آن رفتار مجرمانه ای که مورد حکم قرار گرفته است استمرار داشته باشد، رسیدگی به آن امکان پذیر و حکم مجاات مشمول احکام تکرار جرم از نظر تشدید کیفر می باشد.

 

ب) تقسیم بندی از حیث شمار رفتار مادی جرم (نتیجه رفتار مادی):

جرم را اعم از آنی و مستمر وقتی از یک فعل تشکیل شده باشد «جرم ساده» می گویند و اگر از افعال مادی به وجود امده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد، «جرم مرکب» و «به عادت» می نامند.

در برابر جرم ساده که رفتار مادی آن از یک فعل واحد تشکیل یافته، جرم مرکب و جرم به عادت قرار دارد. جرمی را مرکب می گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد.

مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق جرم کلاهبرداری دست کم دو فعل متفاوت باید از سوی کلاهبرداری صادر شود؛ توسل به وسایل تقلبی (به کار بردن اسم یا عنوان مجعول) و به دست آوردن مال (وجوه، اسناد و ...) این دو فعل ذاتاً با یکدیگر متفاوتند، ولی هر یک مراحل متوالی یک اقدام مجرمانه را تشکیل می دهند.

جرم به موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است، چنانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. بنابراین جرم به عادت یکباره محقق نمی شود و تحقق آن به گذشت زمان نیاز دارد. جرم تکدی (ماده 712 ق.م.ا) و دایر کردن قمارخانه (ماده 708 ق.م.ا) از جمله جرایم به عادت به شمار می روند. نکته ای که اشاره به ان ضروری است این است که جرم به عادت با چند بار تکرار تحقق پیدا می کند و با یک بار ارتکاب فعل، عادت و حرفه فاعل استنباط نمی شود، دست کم دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است.

 

 

 

 

 

تقسیم جرایم به ساده و مرکب و نیز به عادت فوایدی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1ـ از حیث زمان وقوع جرم برای تعیین قانون لازم الاجرا:

در جرایم مرکب، اگر جزء آخر فعل مادی در زمان حکومت قانون جدید ارتکاب یابد جرم مزبور تابع قانون لاحق (جدید) خواهد بود.

در جرایم به عادت نیز اگر آخرین فعل تشکیل دهنده جرم به عادت در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد حتی اگر قانون مذکور به لحاظ مجازات شدیدتر باشد، فعل مجرمانه برابر با قانون جدید مجازات خواهد شد.

 

2ـ از حیث مکان وقوع جرم و دادگاه صلاحیتدار:

در جرایم مرکب، که جرم از چند عمل مختلف تشکیل شده که مجموع آنها جرمی را بوجود آورده است مثل جرم کلاهبرداری که عنصر مادی آن از سه رفتار: 1ـ توسل به وسایل متقلبانه

2ـ تحصیل وجوه یا اموال یا ...           3ـ بردن و خوردن اموال دیگری، تشکیل شده است تا زمانی که سه عمل مزبور در کنار هم قرار نگیرد و نتیجه مجرمانه که خوردن اموال دیگری است تحقق نیافته باشد، جرم کلاهبرداری مصداقی ندارد و تحقق جرم مزبور و رسیدگی به آن تابع قانون زمان وقوع جرم و مکان وقوع جرم (تحقق تمامی عملیات مجرمانه) خواهد بود.

رسیدگی به جرم به عادت نی در صلاحیت دادگاهی است که فعل مکرر در قلمرو آن ارتکاب یافته است. زیرا ارتکاب یک بار فعل وصف مجرمانه عادت و حرفه را بوجود نمی آورد.

 

3ـ از حیث مدت مرور زمان تعقیب:

در جرام مرکب، مرور زمان از لحظه ای آغاز می شود که آخرین فعل تشکیلدهنده جرم انجام یافته است.

به طور مثال در کلاهبرداری پس از بردن اموال دیگری که آخرین فعل است مرور زمان جرم کلاهبرداری آغاز می گردد.

در جرایم به عادت نیز مرور زمان از لحظه ای آغاز می گردد که جرم به عادت با تکرار رفتار به وقوع پیوسته است.

ج) تقسیم بندی جرایم از حیث نتیجه اجرای مادی جرم (نتیجه رفتار مادی):

جرایم از حیث نتیجه رفتار مادی به دو گروه مطلق و مقید تقسیم می شوند.

جرایم مطلق بزه و جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه زیانبار آن نیست. برای مثال به موجب قسمت اول ماده 518 ق.م.ا ساختن شبیه سکه های طلا یا نقره جرم و قابل مجازات است و لازم نیست که سازنده های سکه های تقبلی حتماً آنها را به مصرف رسانیده و از آنها سود برده باشد. جرایمی مثل: جعل، توهین نشر تکاذیب، تخلفات رانندگی و ... از جمله جرایم مطلق می‏باشند.

اما جرم مقید جرمی است که نتیجه ای را که موردنظر مرتکب بوده با انجام آن حاصل نشده باشد مانند قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می یابد و یا سرقت که با ربودن مال دیگری محقق می شود. در جرایم مقید قانونگذار حصول نتیجه را جزو شرایط عنصر مادی جرم تلقی کرده است و زمانی جرم تحقق یافته است که نتیجه موردنظر نیز با انجام آن عمل (در قتل، سلب حیات مجنی علیه و در سرقت ربودن مال دیگری) محقق شده باشد.

این قبیل جرایم (مقید) را زمانی می توان علی رغم عدم تحقق نتیجه قابل مجازات دانست که قانونگذار شروع آن را نیز جرم اعلام کرده باشد. (مثل شروع یک قتل که در قانون مجازات اسلامی جرم اعلام شده است.)

د) تقسیم بندی جرایم از حیث مشاهده عنصر مادی (از لحاظ کیفیت احراز رفتار مادی جرم):

در تقسیم بندی دیگری جرایم را به اعتبار لحظه مشاهده آن به جرم مشهود و جرم غیرمشهود تقسیم شده اند ( این تقسیم بندی نیز مبتنی بر عنصر مادی است.)

جرمی را مشهود می گویند که مدت زمان کمی از وقوع آن گذشته و آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن به فاعل ممکن است و یا مجرم در حین ارتکاب بزه دستگیر شده است و دلایل جرم قابل جمع آوری است قانونگذار در ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری در شش مورد جرم را مشهود تلقی کرده است.

در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به مراتب آسانتر از جرایم غیرمشهود است و اختیارات مأموران کشف جرم درخصوص حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از جرایم غیرمشهود است. به موجب ماده 18 قانون مذکور «ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار و علائم و آلات و اداوت جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و اقداماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند و به موجب ماده 24 همان قانون ضابطین دادگستری در جرایم مشهود می توانند تا 24 ساعت متهم را بازداشت نگه دارند.

اما در جرم غیرمشهود، جرمی است که مدتی از ارتکاب آن گذشته باشد و به دست آوردن دلایل آن مسلم نباشد. در جرایم غیرمشهود ضابطین دادگستری بدون دستور مقامات قضایی حق هیچگونه تحقیقات و اقداماتی ندارند و نیز نمی توانند متهم را بازداشت نگه دارند. (مستبط از ماده 24 همان قانون)

 

شروع به جرم

تعریف شروع به جرم:

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نبودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نگردیده است. در بیشتر موارد تحصیل نتیجه زیان آور یکی از ارکان تحقق نتیجه جرم است و وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است. نهایت آنکه، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای او مرتکب آن، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. (یعنی شروع به جرم زمانی قابل پیگرد است که عنصر قانونی داشته باشد.)

ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر کس قصد ارتکاب جرمی نماید و شروع به اجرای آن کند لکن جرم مزبور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته باشد محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد.

 

مفاد ماده مزبور شامل دو قسمت است:

نخست؛ شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم، شامل: قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم

و در ثانی؛ کیفیت عکس العمل قانونی در قبال شروع به جرم، که به ترتیب به آنها می پردازیم:

 

1ـ شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم

الف) لزوم قصد مجرمانه قبلی:

عزم و تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهایی دارای هیچ گونه آثار جزایی نیست. زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم، امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی، این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت، حاکی از خبث طینت فرد است. در حقوق اسلام نیز برای نیت بر گناه مجازاتی نیست. مگر آنکه به دنبال عزم و تصمیم جدی بر گناه، عمل در خارج محقق گردد.

مع الهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم (عنصر روانی) ضرورت دارد و لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی فرض شروع به جرم منتفی است. در جرایم عمومی نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. ماده 41 قانون مزبور، قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب رفتار مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرایی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.

 

ب) اعمال مقدماتی در ارتکاب جرم و مصادیق قانونی آنها

عنصر قانونی جرم همیشه منتهی به نتیجه مجرمانه نمی شود. بنابراین کسی که در مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم است با وقوع جرم فاصله زیادی داشته است این مرحله بهتر است قانوناً بدون مجازات باقی بماند تا مرتکب به انصراف از وقوع جرم تشویق گردد، در غیر اینصورت ممکن است شخص برای ارتکاب جرم جدی گردیده و اصرار ورزد. برابر تبصره 1 ماده 41 ق.م.ا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

مثلاً کسی که برای سم تهیه می کند و یا برای سرقت نردبان می خرد، اقدامات مزبور را نمی توان همیشه مقدمه ارتکاب جرم تلقی کرد، زیرا خریدن سم و نردبان برای مقاصد مشروع هم ممکن است انجام شود.

 

 

برخی از مصادیق اعمال مقدماتی مرتبط با وقوع به جرم بعنوان جرم مستقل:

قانونگذار در مواردی تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم را جرم مستقلی تلقی کرده است که می توان اشاره کرد به:

1ـ تهیه اسلحه برای ارتکاب قتل و عدم وقوع قتل، مستوجب کیفر داشتن نگهداری و یا حمل اسلحه غیرمجاز است.

2ـ تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت با ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از سرقت مستلزم کیفر بعنوان جرم تخریب مال در صورت تحقق تمامی شرایط جرم تخریب است.

3ـ تهیه و نگهداری مواد محرقه برای ایجاد حریق عمومی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگهداری یا حمل مواد غیرمجاز است.

 

ج) آغاز عملیات اجرایی جرم (شروع به جرم):

تمیز و تشخیص افعالی که «شروع به جرم» به شمار می رود از «اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم» ندارد. همیشه آسان نیست و همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نبودند، درحالی که عملیات شروع به جرم ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند.

سؤال، شخصی برای سرقت از خانه دیگری نردبانی تهیه کرده و پشت دیوار قرار داده و در هنگام بالا رفتن از نردبان توسط پلیس دستگیر شده است. آیا این مقدار از عملیات اجرایی را می توان شروع به جرم سرقت دانست یا خیر؟

برخلاف مرحله تهیه مقدمات جرم که بزهکار خود را در آن مرحله برای ارتکاب جرم مجهز نموده و وسایل کار را فراهم می نماید. عملیات اجرایی اعمالی هستند که نفس جرم از آن ترکیب می یابد. بنابراین باید عملی که از مرتکب صادر گردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا عمل را بتوان شروع به اجرا محسوب نمود. مثلاً قتل سلب ارادی حیات است از یک انسان به وسیله انسان دیگری. حال وقتی مجرم با اسلحه به طرف دیگری نشانه رفته و آماده تیراندازی است می گوئیم عملیات اجرایی جرم را آغاز نموده است. همچنین، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی (ماده 197 ق.م.ا) حال چنانچه بزهکار مبادرت به اثبات و وضع ید بر روی مال دیگری به قصد ربودن نماید، شروع به جرم سرقت تحقق یافته است.

بنابراین در پاسخ به سؤالات بالا باید گفت؛ چون شخصی هنوز به عنصر مادی جرم سرقت که ربودن است اقدام نکرده است پس تا آن مراحله نمی توان عمل وی را شروع به سرقت تلقی کرد.

در همین جهت حکم شماره 112ـ18/1/1329 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:

« اگر متهم پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده است این اندازه از عمل شروع به سرقت محسوب نمی شود.»

بنابراین، همان قسمت از اعمال مجرمانه بعنوان جرم تخریب می تواند جرم محسوب شده و مستوجب کیفر باشد. (قسمت اخیر ماده 41 ق.م.ا)

همچنین حقوقدانان برای شروع به جرم دو ضابطه عینی  ذهنی بیان کرده اند و ضابطه سومی هم کوشش کرده که راه حل بهتری ارائه دهد که به آنها اشاره می کنیم.

1. ضابطه عینی:

از این دیدگاه که برخی به آن ضابطه بیرونی نیز گفته اند، شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد و می گویند وقتی شروع به جرمی وجود پیدا می کند که فاعل جرم شروع به انجام عمل یا اعمال مادی که در عناصر متشکله جرم تام مشخص می شوند کرده باشد.

بعنوان مثال، سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به دیگری. ربایش وقتی حاصل می‏شود که شخص عملی مادی که از نظر قوانین فیزیکی قابل قبول است و آن هم گذاشتن دست روی شی مسروقه است انجام داده باشد، زیرا این عمل داخل در تعریف قانونی جرم سرقت است که چنانچه مرتکب در نیمه راه دستگیر شود و نتواند جرم را بصورت تام ارتکاب دهد می توان مباشر جرم را به عنوان شروع به سرقت تعقیب کرد.

2. ضابطه ذهنی (درونی):

این نظریه که به آن ضابطه درونی هم گفته اند ارتکاب شروع به جرم را اصولاً و اساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند. باید دید مجرم چه وقت تصمیم گرفته است مسیر مجرمانه را طی کند و تا آخر راه پیش برود.

شروع به اجرا در این ضابطه، وقتی است که فاعل از نظر ذهنی آگاهی دارد که شروع به اجرای جرمی کرده و طرح آن را کشیده است. با این طرز تفکر قلمرو شروع به جرم گسترش پیدا می کند به حدی که حتی عملیات مقدماتی نیز غالباً قابل مجازات بوده و دفاع از جامعه بیشتر ممکن خواهد بود.

 

3. ضابطه عینی ـ ذهنی (مختلط):

این نظریه که ترکیبی از نظریه عینی و ذهنی است پیشنهاد می کند برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا باید میان افعال «متقن» و «مشکک» فرق گذاشت. شروع به اجرا عملی است که بدون ابهام بیانگر قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد حال آنکه اعمال مقدماتی مبهم و قابل تغییرات بر اساس نظریه مختلط، خریدن تفنگ به روشنی قصد خریدار را آشکار نمی‏کند و معلوم نیست این خرید (عمل) را به چه منظور انجام داده است. ولی در صورتی که کسی برای اطمینان از نبودن صاحبخانه زنگ در را بفشارد و بلافاصله با ظاهر شدن او در آستانه در پا به فرار بگذار و در این اثنا با اخطار مأمور انتظامی دستگیر شود عمل این فرد را شروع به سرقت تلقی می نماید.

 

ـ رویه دیوان عالی کشور ایران

در ایران رویه دیوان عالی کشور غالباً به ادراک عینی است و این رأی که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است مؤید این مطلب است: «شروع به جرم  اصولاً عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر انصراف ارادی برای مرتکب حاصل نشود و عایقی نرسد، ناگزیر جرم به وقوع پیوندد. بنابراین اگر کسی در حالی که می خواهد از پنجره بالا برود دستگیر شود با احراز قصد سرقت، تعقیب ولی بعنوان شروع به سرقت صحیح نیست».

نکته ای که در پایان این قسمت ذکر آن ضروری بنظر می رسد آن است که قانونگذار در برخی موارد استثنائی بعضی از اقسام تهیه مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی که بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می داند بعنوان مثال، قانونگذار در ماده 611 ق.م.ا صرف تدارک مقدمات اجرایی جرم و عدم موفقیت در اقدام را با وجود مانع خارجی مستوجب کیفر دانسته است.

 

د) وجود مانع خارجی:

عدم وقوع جرم وقتی ناشی از مانع خارجی باشد، شروع به جرم محقق می گردد. مثلاً اگر کسی که اقدام به پرتاب نارنجک به طرف دیگری می نماید، ولی فرد ثالثی دست او را بگیرد و مانع اجرا عمل گردد یا دزدی وارد خانه ای شود و با شنیدن صدای کسی یا بوق ماشین پلیس از قصد ارتکاب سرقت منصرف گردیده و فرار کند و در این حالت دستگیر شود یا کسی که دیگری با به قصد قتل هدف قرار داده ولی با دخالت شخص ثالث عامل از بیم جان خود از رها کردن کردن گلوله خودداری نماید در این قبیل موارد نیز علت خارجی در اراده عامل، دخالت داشته و جزئی از سبب خارجی انصراف بوده است.

ه) عدم انصراف ارادی:

انصراف خود دارای ارتکاب جرم و توبه و ندامت و در واقع پشیمانی مربوط به پس از ارتکاب عمل است انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و یا ترسی از مجازات، مانع از تحقق شروع به جرم است سیاست کیفری در جهت تشویق عامل به خودداری از ارتکاب جرم است.

در مقابل وقتی قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورین انتظامی عملی نشده باشد و شخص موفق به اجرای جرم نگردد، عمل شروع به جرم است. زیرا در این حالت علاوه بر وجود مانع خارجی، عامل شخصاً از ارتکاب جرم منصرف نگردیده است.

بنابراین در مواردی که بزهکار به میل و اراده خود از انجام جرم منصرف شده وقتی قابل مجازات است که عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد. مثلاً کسی به قصد قتل دیگری با اسلحه طرف او نشانه گیری کرده است ولی بلافاصله به میل و اراده خود از مقتول ساختن مجنی علیه منصرف گردد. عامل کیفر شروع به قتل را نخواهد داشت، حال چنانچه مرتکب مجوز قانونی برای حمل سلاح نداشته باشد کیفر حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر وی قابل اعمال است.

در عین حال تبصره 2 ماده ماده 41 ق.م.ا مقرر می دارد:

«کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام گرفته جرم باشد از موجبات تخفیف مجزات برخوردار خواهد شد.»

 

ـ جرم تام و جرم محال و جرم عقیم:

1. جرم تام:

وقتی جرم تام تحقق می یابد که بزهکار کلیه شرایطی را که قانون برای ارتکاب آن لازم دانسته است انجام داده باشد. در موارد محدودی، قانون جزا، نفس ارتکاب جرم را صرف نظر از زیانی که برای مجنی علیه دارد در نظر گرفته می شود و عامل ان را مجازات می کند. مثل ساختن سکه قلب موضوع مواد 518 به بعد ق.م.ا و یا جعل و تزویر موضوع مواد 523 ق.م.ا

در این قبیل جرایم، مجازات نفس عمل صرف نظر از استعمال سکته قلبی و یا استفاده از سند مجعول درباره بزهکار اعمال می شود.

ولی در بیشتر موارد قانونگذار با توجه به نتیجه حاصله عمل را جرم می شناسد مانند قتل نفس که با خاتمه دادن به حیات دیگری تحقق می یابد و یا جرم سقط جنین که تحقق آن منوط به این است که جنین سقط شود یا جرم سرقت که تحقق آن منوط به ربودن مال دیگری است.

 

2. جرم محال:

در قانون مجازات اسلامی جرم محال (یا ممتنع) صریحاً پیش بینی نشده است. ماده 41 ق مزبور نیز فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب بعد از قصد و شروع به اجرای جرم اشاره و مقرر می‏دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم مزبور واقع نشود»

بنابراین واقع نشدن جرم موردنظر مرتکب، می توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عملیات بی‏نتیجه «جرم محال» را مشخص نمود.

در تعریف جرم محال می توان گفت: جرم محال، هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را بکار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از تلاش و کوشش خود به نتیجه ای نرسیده است. مثلاً کسی که به قتل دیگری، گردی را به تصور اینکه سم است در لیوان او می ریزد ولی بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده و مؤثر واقع نشده است.

در جرم محال، گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است.

جرم محال گاهی بواسطه وسایل بکار رفته است، مثلاً به کار بردن شکر به جای سم در کشتن کسی که انجام قتل ذاتاً غیرممکن می گردد.

جرم محال ممکن است مطلق باشد یا نسبی. بیشتر حقوقدانان معتقدند جرم محال مطلق اعم از اینکه ناشی از موصوع یا وسیله عمل باشد، منتهی به جرم نبوده عمل می گردد. در مقابل جرم محال نسبی جرم تلقی و قابل مجازات است.

 

ـ ماهیت جرم محال مطلق یا نسبی:

الف) جرم محال مطلق ناشی از موضوع، در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است. مانند تیراندازی به کسی که قبلاً کرده است یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است.

ب) جرم محال ناشی از موضوع، در صورتی که موضوع جرم واقعاً می توانست وجود داشته باشد ولی در لحظه ارتکاب بطور اتفاقی مفقود بوده است. مثل تیراندازی به محلی خالی در شرایطی که مقتول احتمالی عادتاً در آن محل بوده ولی اتفاقاً جیب خالی است.

ج) جرم محال مطلق ناشی از وسایل کار، در شرایطی است که وسیله ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می برد اساساً عمد برای آن امر نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات از دیگری...

د) جرم محال نسبی ناشی از وسایل کار، در موقعیتی است که وسیله کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی بواسطه اتفاق خارجی فاقد اثر شود مانند کسی که هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیرانداز خارج شود.

 

3. جرم عقیم:

جرم عقیم نیز بطور صریح در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است مقصود از جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد، مثلاً تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به خطا رفته و به هدف اصابت ننموده است. در جرم عقیم نیز همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور عامل بوده است حاصل نمی شود و از طرفی نیز شبیه جرم محال است چون عامل سعی و کوشش خود را بکار گرفته ولی بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. خلاصه می توان گفت عدم تحقق جرم و عقیم ماندن آن ناشی از عدم مهارت و یا بی دقتی عامل جرم است و از سعی و کوشش او نتیجه مورد نظرش حاصل نمی شود. (خطا رفتن تیر به دلیل عدم مهارت فاعل و عقیم ماندن آن) رجوع شود به ماده 613 ق.م.ا

 

عنصر روانی یا معنوی جرم:

به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عامل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار از نظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه داشته باشد خطایی از او سر زند که وی را بتوان مستحق مسئولیت جزایی دانست (جرایم غیرعمدی).

بنابراین علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی قانونگذار در قانون جزاء و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر روانی یا معنوی می نامند.

ارتکاب عمل به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می گیرد قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند. مانند احراز فقدان قصد و عمد در جرایم علیه اموال، چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زایل می کند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعلی (یا عمد) و قصد مجرمانه (یا علم و آگاهی).

 

 

1. اراده ارتکاب فعل:

در کلیه جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نزد شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده هست که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است در واقع راننده اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است.

در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر شخص دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید، چنین حادثه ای که علی الاصول جرم است، وقتی بدون اراده ارتکاب فعل صورت پذیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد.

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علت فقدان عنصر روانی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. (تنها استثنای این مورد تبصره 1 ماده 295 قتل و یا ضرب و جرح خطای محض است) در برخی جرایم (جرایم اخلاقی) وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرایم اثبات عنصر روانی ضروری نیست. بدین ترتیب جرایمی چون پارک اتومبیل در جایی توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرایمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزایی ندارند.

 

2. قصد مجرمانه، داعی یا انگیزه ارتکاب جرم:

قصد مجرمانه را تمایل و خواستن منجز انجام جرم و یا اراده متمایل به یک هدف معین بیان نموده‏اند و می توان گفت عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری و هدفی که قانونگذار آن را منع و نهی کرده است. بنابراین در جرایم عمدی، فعل (اراده) و نتیجه (قصد مجرمانه) آن مورد اراده و خواست عامل است. یعنی هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.

به هر تقدیر احراز قصد مجرمانه در هر حال با دادگاه است که با توجه به جرم ارتکابی و نحوه ارتکاب، مدافعات متهم و استدلالهای وی و استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان و جهات دیگر بدان توجه خواهد کرد. علی رغم این دقت، گاه احراز قصد مجرمانه بسیار دشوار است و چاره ای برای دادگاه نخواهد بود جز آنکه در این موارد با توجه به شرایط دفاع و نحوه ارتکاب جرم عمدی را به غیرعمدی تغییر دهد و یا به صدور حکم برائت مبادرت ورزد.

 

ـ انگیزه یا داعی ارتکاب جرم

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعلی است که نقض قانون جزا می باشد. در هر جرمی مفهومی ثابت و واحد دارد. مثلاً قصد مجرمانه قتل در کلیۀ قتل های عمدی سلب حیات است اعم از اینکه این انگیزه داعی قاتل، حرص و طمع بردم مال مقتول باشد و یا انتقامجویی یا ترحم بر بیمار متقاضی مرگ و رهایی وی از رنج و تعب بیماری.

داعی یا انگیزه شامل نفع یا ذوق یا احساسی که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند اصولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.

 

درجات قصد مجرمانه

سوء نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می باشد دارای درجاتی است.

1. قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص:

سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم، قصد یا سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در ایراد ضرب، عمد در زدن، سوءنیت عام است. ولی در قتل علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قاتل قصد کشتن مجنی علیه را نیز داشته باشد. ربودن (متقلبانه) مال غیر به قصد تصاحب، سرقت است. متقلبانه بودن در سرقت و پنهانی بودن عملی ارتکابی حاکی از سوء نیت خاص است.

در اشاعه اکاذیب موضوع ماده 698 ق.م.ا عمد باید مقرون به قصد احراز باشد. در جعل عمد در عمل باید با قصد احراز و ایجاد خسارت خصوصی یا عمومی همراه باشد ولی وجود قصد احراز کافی است و لازم نیست عمل جعل نهایتاً به وارد ساختن زبان منتهی گردیده باشد.

 

2. سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد (با سبق تصمیم)

برحسب اینکه بزهکار با تفکر و نقشه قبلی مبادرت به ارتکاب جرم نماید یا خیر؟ سوء نیت را می‏توان به اعتبار درجات، به سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد تقسیم نمود.

سوء نیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم سبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوء‏نیتی موجب مجازات معمولی است. در مقابل سوء نیت مشدد وقتی وجود دارد که ارتکاب جرم سبوق به تفکر و طرح و نقشه قبلی باشد.

آزار و اذیت و مسلح بودن در سرقت حاکی از سوء نیت مرتکب با سبق تصمیم در سرقت است. در ماده 652 ق.م.ا قانونگذار کیفر چنین سرقت هایی را تشدید کرده است.

 

3. سوءنیت جازم (مستقیم) و سوء نیت اتفاقی (احتمالی یا غیرمستقیم):

سوء نیت جازم در مواردی است که احرا شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است. مانند قتل عمدی موضوع بند (الف) ماده 206 ق.م.ا و یا سرقت موضوع مواد 197 به بعد و یا مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی.

سوء نیت اتفاقی، در مواردی است که عامل نتیجه را پیش بینی کرده ولی آن را نخواسته باشد موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی. بدین ترتیب گرچه هلاک نفس قابل پیش بینی عامل بوده است ولی وقتی مطلوب او نباشد عمل شبه عمدی است. ولی وقتی هلاک نفس مورد قصد و خواسته عامل باشد قتل عمدی مطرح می گردد.

 

4. سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین:

در سوء نیت معین، جرم نسبت به شخص یا شیء معین که مورد قصد مرتکب بوده واقع می شود. مانند اینکه کسی با قصد کشتن فرد معین او را به قتل می رساند. بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل را وقتی عمدی می داند که قاتل یا انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد و افرادی غیرمعین از یک جمع (معین) داشته باشد.

سوء نیت وقتی غیرممکن است که جرم نسبت به شخص یا شی دیگری که مورد قصد و مطلوب عامل نبوده واقع شود. مثل بمب گذاری در اماکن عمومی در سوء نیت اعم از معین و غیرمعین، عمل و نتیجه آن (مطلق قتل) هر دو مورد نظر و مقصود و منظور مرتکب هست و لذا با سوء نیت موجود علی الاصول باید قتل عمدی باشد در قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب قصد قتل فرد معین را نداشته (یا نتیجه عمل مقصود مرتکب نباشد) و قتل ناشی از اشتباه در یکی از ارکان اساسی جرم باشد به علت فقدان سوء نیت در قتل، اشتباه موجب تبدیل جرم عمدی به جرم شبه عمدی یا خطای محض برحسب مورد خواهد شد (به مواد 295 و 296 ق.م.ا مراجعه کنید.)

 

ـ خطای کیفری تا تقصیر جزایی

عدالت نه تنها اقتضاء می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه شامل فردی نیز می گردد که احتمال نتیجه مجرمانه را بر فعل یا ترک فعل خود می داده است. زیرا قانونگذار آدمی را در همه احوال مکلف به خرم و دوراندیشی در افعال خود کرده است و لذا چنانچه انسان در رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارد و بر آن نتیجه ای مجرمانه باز گردد مقصر و ضامن است.

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیرعمد نامیده می شود (جرائمی چون حوادث ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا)

در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش بینی می کرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستحق کیفر و مجازات است. شرط اساسی در این قبیل جرایم وجود رابطه علیت میان واقعه (مثلاً قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی احتیاطی و عدم مهارت و غیره) است.

برای مثال، وضع راننده اتومبیلی که بر اثر بی توجهی به خط عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می رساند و یا کارگر صنعت نفت که بر اثر اهمال، مواد آتش زا یا منفجره را نزدیک دستگاه های تصفیه یا مخازن نفت بر نمی دارد و در نتیجه آتش سوزی موجب قتل عده ای می گردد.

تبصره 3 بند ج ماده 295 ق.م.ا مقرر کرده است: «هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود» قانونگذار تقصیر و خطای کیفری را تعریف نکرده است و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است.

 

اقسام خطا یا تقصیر کیفری

1. بی احتیاطی

بی احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود. به عبارت دیگر فعل انسان به الگوهای رفتاری یک انسان دوراندیش و محتاط منطبق نباشد. ماننده راننده ای که بدون کم کردن سرعت و با سرعت زیاد در یک خیابان پر ازدحام به رانندگی می پردازد و در نتیجه با عابری تصادف می کند و باعث جنایت بر او می شود مرتکب بی احتیاطی شده است. یا موتورسواری که از جاده فرعی بدون کم کردن سرعت وارد خیابان و جاده اصلی می شود و با کسی برخورد نماید مرتکب بی احتیاطی شده است.

2. بی مبالاتی:

بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. بی مبالاتی، غلفت، مسامحه، سهل انگاری و اهتمال از نظر معنی مترادف اند. مقصود از بی مبالاتی، ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است. اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در نتیجه آن جرمی واقع شود مأخوذ به آن است. به عبارت ساده تر می توان گفت بی مبالاتی، خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است. مانند راننده ای که با وجود نداشتن ترمز اقدام به رانندگی نموده و باعث تصادف با عابری شده است.

 

3. عدم مهارت:

یکی از مصادیق خطای جزایی عدم مهارت است که گاهی با بی احتیاطی قابل انطباق است. نداشتن مهارت به دو صورت مادی و معنوی است.

عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است (مثل رانندگی) که انجام آن مستلزم تمرین و یادگیری است. عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوطه است مثل پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح خود مبادرت به جراحی می نماید. یا راننده ای که بدون آشنایی به فن رانندگی به این کار می پردازد و چون قادر به کنترل صحیح خودرو نیست منجر به حادثه ای می گردد بی احتیاطی تلقی می گردد.

 

4. عدم رعایت نظامات دولتی:

مقصود از نظامات دولتی انواع قوانین، تصیب نامه ها، آئین نامه ها و بخش نامه های دولتی است. صرف این خطا، موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه علیت وجود داشته باشد.

در عین حال، عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.

 

تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر روانی یا معنوی:

مهمترین تقسیم بندی جرایم برحسب عنصر روانی طبقه بندی دوگانه جرایم به جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی است.

 

1. جرایم عمدی:

جرایمی هستند که عنصر روانی آنها سوء نیت یا قصد مجرمانه است. یعنی افعالی که مرتکب به اراده خود و با سوء نیت مرتکب شده است. مانند قتل عمدی، سرقت، کلاهبرداری و ...

2. جرایم غیرعمدی:

جرایمی هستند که عنصر روانی آنها، تقصیر یا خطای کیفری است. یعنی افعالی که مرتکب در انجام آن به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی قانونگذار را ندارد. لیکن به علت بی احتیاطی، بی‏مبالاتی و یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی نتیجه ای پدید آورد که خواست قانونگذار نیست. مانند قتل غیرعمدی، حوادث ناشی از تخلفات رانندگی و ... .

مهمترین فایده این تقسیم بندی در میزان محکومیت کیفری و آثار آن است. عموماً مجازات جرایم عمدی شدیدتر از جرایم غیرعمدی است. بطور مثال مجازات اسلامی مجازات قاتل عمدی قصاص نفس است ولی کیفر قتل غیرعمدی پرداخت دیه و تعزیر است.


پایان

با آروزی پیروزی و سعادت بای همه شما