خوش آمید
با سلام .
به وبلاگ موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد خوش آمدید . امیدوارم لحظات شادی را در وبلاگ موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد سپری کنید .
با تشکر مدیر وبلاگ : صـــابـر زرینی
به وبلاگ موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد خوش آمدید . امیدوارم لحظات شادی را در وبلاگ موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد سپری کنید .
با تشکر مدیر وبلاگ : صـــابـر زرینی
درباره وبلاگ
قالب وبلاگ موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد توسط سایت : قالب سبز طراحی شده . هرگونه درخواست ، پشینهادات را از طریق ایمیل مطرح کنید .
قانون مجازات اسلامی جديد (2)
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده
140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد
حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه
حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي وخطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.
تبصره- تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب ميشود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154- مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند لكن مأموري كه امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي وخطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال ميشود.
تبصره- تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب ميشود.
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود.
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150- هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد. نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده ميشود.
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات نميگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154- مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند لكن مأموري كه امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره- احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.
ماده 161- در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادلهاي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميتواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينكه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163- اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم ميشوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165- اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نميشود.
تبصره- اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170- اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.
ماده 172- در كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است، مگر در جرائم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است.
تبصره 2 - در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار ميتواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.
ماده 175- شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176- در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع ميشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح- عدم اشتغال به تكدي
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته ميشود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نميشود.
ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نميشود.
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192- قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد ميتواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت ميكند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199- نصاب شهادت در كليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ميشود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميشود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءكننده سوگند است.
ماده 202- اداءكننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءكننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ميكند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبهعمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي ميتواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره- در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء ميشود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نميشود.
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212- در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري ميگردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ ميشود.
تبصره- احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.
ماده 161- در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادلهاي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميتواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينكه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163- اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم ميشوند.
فصل دوم ـ اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165- اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نميشود.
تبصره- اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170- اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.
ماده 172- در كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است، مگر در جرائم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است.
تبصره 2 - در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار ميتواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.
ماده 175- شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176- در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع ميشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح- عدم اشتغال به تكدي
خ- ولگرد نبودن
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته ميشود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نميشود.
ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نميشود.
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192- قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد ميتواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت ميكند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199- نصاب شهادت در كليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ميشود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميشود و موجب حد است.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءكننده سوگند است.
ماده 202- اداءكننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءكننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ميكند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبهعمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي ميتواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره- در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء ميشود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نميشود.
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212- در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين ميكند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان امانت نگهداري ميگردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ ميشود.
كتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومي
بخش اول - مواد عمومي
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.
ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود.
تبصره1- در جرائم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده219 - دادگاه نميتواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود.
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميشود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نميشود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم ميگردد.
ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك ميباشد.
ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميكند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم ميگردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.
ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نميگردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم - قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم ميشود كه مدت آن را قاضي مشخص ميكند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
فصل چهارم - قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود.
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
ماده 248- هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251- قذف در صورتي موجب حد ميشود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده 252- كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم ميگردد.
ماده 253- هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
ماده 256- كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود.
ماده 257- كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان ميتواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
ماده 258- كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم ميشود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 259- پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتكبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النبي است و به اعدام محكوم ميشود.
تبصره- قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نميشود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسكر
ماده 264- مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد ميشود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميگردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شكايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
ماده 270- در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نميشود.
ماده 271- هتك حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
ماده 272- هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب ميشود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273- در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 277- هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري ميشود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود.
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغي و افساد في الارض
ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود.
ماده 287- گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميشود.
تبصره2- هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نميشود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم ميگردد.
ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك ميباشد.
ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميكند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم ميگردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.
ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نميگردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم - قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم ميشود كه مدت آن را قاضي مشخص ميكند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
فصل چهارم - قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود.
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
ماده 248- هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251- قذف در صورتي موجب حد ميشود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2- قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده 252- كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم ميگردد.
ماده 253- هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
ماده 256- كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود.
ماده 257- كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان ميتواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
ماده 258- كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم ميشود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 259- پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتكبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النبي است و به اعدام محكوم ميشود.
تبصره- قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نميشود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسكر
ماده 264- مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد ميشود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميگردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شكايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
ماده 270- در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نميشود.
ماده 271- هتك حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
ماده 272- هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب ميشود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273- در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 277- هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري ميشود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
فصل هشتم- محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود.
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پاي چپ
ت- نفي بلد
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغي و افساد في الارض
ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود.
ماده 287- گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.
كتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومي
بخش اول - مواد عمومي
فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات
ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است.
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميگردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود.
پ- هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نميشود لكن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نميشود.
تبصره 2- در بند(پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجنيٌ عليه ، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ميشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نميشود.
ماده 291- جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب ميشود:
الف- هرگاه مرتكب نسبت به مجنيٌ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي ميگردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب ميشود:
الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ- جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره- در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري ميگردد، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 293- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب ميشود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.
ماده 294- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 295- هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.
فصل دوم- تداخل جنايات
ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم ميشود.
ماده 297- اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نميگردد.
ماده 298 - اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم ميشود.
ماده 299 - اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم ميشود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم ميگردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300 - اگر مجنيٌ عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نميشود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نميشود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم ميشود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محكوم ميشود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.
فصل سوم- شرايط عمومي قصاص
ماده 301 - قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نميشود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.
ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود.
ماده 303 - هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده(302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم ميشود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده(302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 304 - جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305- مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم ميشود.
ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
تبصره- اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307- ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب ميگردد.
ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود.
ماده 309- اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت ميشود.
ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
تبصره1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد كشور شده اند، در حكم مستأمن ميباشند.
تبصره2 - اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محكوم ميشود.
ماده 311 - اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت
ماده 312 - جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت ميشود.
ماده 313 - قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميكند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم ميشود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نميشود و او با اداي يك سوگند، تبرئه ميگردد.
ماده 316 - مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد ميشود، مشمول اين حكم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام ميشود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نميرسد و متهم تبرئه ميگردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي ميتواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318- اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد ميشود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
تبصره- در مواردي كه تأمين گرفته ميشود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر ميشود.
ماده 319- اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه ميگردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه به وسيله متهم، ولي يا وكيل آنها صورت ميگيرد. اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده 321- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324- اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326- اگر شاكي عليرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي ميتواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف ميگردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد ميشود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 327- درصورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها ميتواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات ميشود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات ميشود و ديه تعلق ميگيرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها به وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات ميشود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت ميگردد.
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به وسيله مجنيٌ عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات ميشود.
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همينگونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان ميخواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميگردد.
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت ميشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت ميگردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي كه لوث حاصل شده است اثبات ميشود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاكي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نميشود.
ماده 337- سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميشود.
ماده 338- در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مينمايد و تبرئه ميشود.
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت ميشود.
ماده 340- لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343- قاضي ميتواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نميتواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده 346- اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنكه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم ميتواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد.
ماده 349- ولي دم نميتواند پيش از فوت مجنيٌ عليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم ميشود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده(302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه ميباشند، ارث ميبرد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
ماده 354- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355- در مورد ماده(354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
ماده 356 – اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند.
ماده 357- اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
ماده 358- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها ميتواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده360- در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 366- اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميشوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايتهاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
ماده 367 – درماده(366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود.
تبصره - ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود.
فصل ششم- شركت در جنايت
ماده 368- اگر عده اي، آسيب هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيبها، شريك در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم ميشوند.
ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، ميتواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هريك از شركا حكم خود را دارند.
ماده 371- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.
ماده 372- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373- در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص ميتواند يكي از آنان را كه ديه اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم- اكراه در جنايت
ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره 1- اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را ميپردازد. در اين مورد اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميشود.
ماده 376- مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياي دم ميباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.
ماده 377- اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 378- ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص ميشود.
ماده 379- هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص ميشود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم- قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.
ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه اي بپردازد، قصاص ميشود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385- اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود. همچنين ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياء ميپردازد تغليظ نميشود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاصشونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء ميشود. حكم مذكور درصورتي كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه ميتواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه ميتواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه ميتوانند مبادرت به قصاص كنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، ميتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم- شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عموميقصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص ميشود.
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه ميتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي كه نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه ميتواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم ميشود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميشود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه اي به وي پرداخت نميشود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه ميتواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت ميتواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص ميشود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميشود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 407- قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب ميشود.
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص ميشود.
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميشود مگر آنكه لال بودن كودك ثابت شود.
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم ميشود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نميشود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم ميشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون برمحكوميتهاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت ميشود. اگر مجنيٌ عليه دراين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 414- اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نميشود.
ماده 416- اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء ميشود. حكم مذكور درصورتي كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه ميتواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه ميتواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود.
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه ميتوانند مبادرت به قصاص كنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، ميتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم- شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عموميقصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص ميشود.
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه ميتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي كه نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه ميتواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم ميشود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميشود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه اي به وي پرداخت نميشود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه ميتواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت ميتواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص ميشود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميشود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 407- قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب ميشود.
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص ميشود.
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميشود مگر آنكه لال بودن كودك ثابت شود.
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم ميشود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نميشود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم ميشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون برمحكوميتهاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت ميشود. اگر مجنيٌ عليه دراين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 414- اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نميشود.
ماده 416- اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
برچسبها: متن, قانون
نویسنده : صـــابـر زرینی | شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ - 8:40 |
درباره وبلاگ 
بِسمـ ا... اَلرحمنـ الرحیمـ
وَإ ِטּ يَڪادُ الَّذِیـטּ ڪفَرُوا لَيُزْلِقُونَڪ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪرَ
وَ يَقُولُوטּ إِنَّہ لَمَجْنُوטּ
وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِڪرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ
-------------------------------
موسسه حقوقی عدالت پویان بروجرد با بهره مندی از وکلای پایه یک و مجرب دادگستری این امکان را برای شما فراهم می نماید که با خاطری آسوده امور حقوقی خود را به ما بسپارید
موضوعات