مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي

تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲

***************************

بخش 2

قانون وكالت - مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي :

   فصل اول - وكيل و شرايط وكالت
   فصل دوم ـ تشكيلات وكلا
   فصل سوم ـ حقوق و وظايف
   فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا
   فصل پنجم - مقررات مختلفه
   از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵
   از قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹
 

قانون وكالت - مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي

   فصل اول - وكيل و شرايط وكالت

ماده اول - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است :
- ۱ وكالت در محاكم صلح ( 1 ) و بدايت ( 2 ) و استيناف ( 3 ) و تميز ( 4 ) .
- ۲ وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف .
- ۳ وكالت در محاكم صلح و بدايت ( 5 ) .
تبصره - ۱ وزارت عدليه مي تواند وكالت وكلا درجه ۲ و۳ را محدود به حوزه معين نمايد . ( 6 )
تبصره - ۲ وارت عدليه مي تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مامورين صلح در حوزه هاي معين بدهد . اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي شوند . ( 7 )
ماده ۲ ـ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود . ( 8 )
ماده ۳ ( 9 ) - با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ك . و . ۱۳۳۳ منسوخه است .
مواد ۴ و۵ ( 10 ) - با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۶ ـ اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع الوكاله شده اند هرگاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده مي توانند از مقررات تبصره ۲ ماده يك ( 11 ) استفاده نمايند ، هرگاه ممنوعيت آنها فقط از جهات اخلاقي بوده پس از ۵ سال از تاريخ صدور حكم مي توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد ، هرگاه ممنوعيت آنها از دوجهت بوده در صورت گذشتن ۵ سال نيز مي توانند از مورد تبصره ۲ ماده يك ( 12 ) استفاده نمايند .
ماده ۷ ( 13 ) - به موجب ماده ۱۰ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۸ ( 14 ) - با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۲۸ به بعد آيين نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
تبصره ۱ ( 15 ) - با توجه به ماده ۸ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
تبصره - ۲ در صورتي كه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلادرمحاكمات دخالت نمايد مسووليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هرگاه ازطرف معاضدت قضايي كار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضايي انجام وظيفه نمايد . ( 16 )
ماده - ۹ اجازه وكالت درجات ۱ و ۲ و۳ كه مطابق قانون ۲۰ شهريور ۱۳۱۴ ( 17 ) تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده به اعتبار خود باقي است . ( 18 )
مواد ۱۰ الي ۱۳ ( 19 ) - با توجه به ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۴ آيين نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده ۱۴ ( 20 ) - به موجب ماده ۲۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۹ آيين نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) ( 21 ) ـ پروانه وكالت بايد همه ساله مطابق تعرفه ذيل تمبرشود براي پروانه وكالت درجه اول يكصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰۰ ) ريال براي پروانه وكالت درجه دوم پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ريال براي پروانه وكالت درجه سوم چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ريال براي پروانه وكالت كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد ( پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ريال و درسايرشهرستانهابيست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ريال .
براي پروانه وكالت اتفاقي هر دفعه ( ۱۰/۰۰۰ ) ريال .
ماده - ۱۶ پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محكمه نصب مي شود . ( 22 )

پي نوشت فصل اول :
1 و2 ) در حال حاضر دادگاههاي عمومي .
3 ) محكمه استيناف به دادگاه تجديدنظر تغييرنام يافته است .
4 ) در حال حاضر ديوان عالي كشور .
5 ) به زيرنويس تبصره ۱ همين ماده مراجعه شود .
6 ) الف - باتوجه به ماده ۷ ل . ق . ا . ك . و . ۱۳۳۳ از تاريخ اجراي قانون مزبور اعطاي پروانه وكالت از طرف +كانون وكلاء فقط به صورت پايه يك پيش بيني شده و از اين جهت ماده ( ۱ ) و تبصره ( ۱ ) آن منتفي به نظر مي رسد ودرج آنهابا توجه به ماده ( ۹ ) لايحه قانوني مزبور مبني بر ادامه كار دارندگان پروانه وكالت در گذشته ، صورت گرفته است .
ب - از نظريه - ۹۹۴۰/۷ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با عنايت به ماده ۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ ، از تاريخ لازم الاجرا شدن لايحه قانوني مزبور ، به افراد واجد شرايط ، منحصرا پروانه درجه يك وكالت داده مي شود و صدور پروانه وكالت درجه دو و سه منسوخ شده است و دارندگان پروانه هاي اخيرالذكر افرادي هستند كه قبل از تصويب لايحه قانوني مزبور داراي پروانه هاي موصوف بوده اند و يا به تقليل درجه محكوميت يافته اند .
7 ) الف - ابتدا به موجب ماده ( ۴۵ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ لايحه قانوني مزبور ) ، امتحان و اعطاي پروانه كارگشايي به داوطلبان كارگشايي توسط كانون وكلا مقرر گرديد . سپس به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ از تاريخ تصويب قانون مزبور صدور پروانه كارگشايي ممنوع و انجام وظايف كارگشايان در مراجع مربوط در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق پيش بيني
گرديد .
جهت اطلاع از صلاحيت دادگاه بخش به ماده ۱۳ اصلاحي ق . آ . د . م . مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ مندرج در « مجموعه آيين دادرسي مدني » - جلد اول ( چاپ اول - بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود .
ب - نظريه ۵۵۶۶/۷ ۱۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق :
در تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب ، محكمه اي در حد محاكم صلح سابق و به نصاب كم وجود ندارد تااشخاص به عنوان كارگشا موضوع تبصره ۲ ماده اول قانون وكالت بتوانند در آن امور مداخله نمايند .
- نظريه ۲۳۲۵/۷ – ۱۶/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
كارگشايان فقط در دادگاههاي صلح و بخش سابق با نصاب قليل آنها دخالت داشته اند و اكنون نه دادگاهي به آن نام وجود دارد و نه آن نصاب رعايت مي شود رسيدگي به پاره اي امور كه قبلا داخل در صلاحيت دادگاه صلح بود دردادگاه عمومي ملازمه با جانشيني دادگاه مذكور ندارد بنابراين مداخله كارگشايان در دادگاههاي عمومي و تجديدنظربه عنوان وكيل نياز به مجوز قانوني دارد .
- نظريه ۷۳۴۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
با توجه به تبصره ۲ ماده اول قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ ، دخالت كارگشايان دادگستري در دعاوي مطروحه محدودبه محاكم صلح شده كه در حال حاضر دادگاههاي عمومي جانشين محاكم مذكور هستند لذا كارگشايان حق دخالت دردادگاههاي تجديدنظر ندارند .
- از نظريه ۹۹۴۰/۷ – ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
طبق قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ ، كارگشايان فقط در دادگاههاي صلح و بخش سابق با نصاب قليل آن مجاز به دخالت بوده اند و سالهاست كه دادگاهي با آن نصاب و صلاحيت محدود وجود ندارد و لذا مداخله كارگشايان در دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر ، فاقد مجوز قانوني است و نياز به اصلاح قانون دارد .
ج - علي رغم نظرات ا . ح . ق . به شرح بند ب فوق ، نظربه اينكه به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مندرج در اين مجموعه ، دخالت كارگشايان در مراجع مربوط در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق تعيين شده است و با توجه به تبصره مزبور در اشاره به « مراجع مربوط » به نظر مي رسدكارگشايان اجازه دخالت در دادگاههاي عمومي در حدود صلاحيت دادگاه هاي بخش ( موضوع ماده ۱۳ ق . آ . د . م ۱۳۱۸ با اصلاحات ۹/۹/۱۳۴۹ ) را داشته باشند مضافا آنكه صلاحيت دادگاه بخش در مواردي از جمله بندهاي ۵ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ماده مزبور محدود به نصاب معيني نمي باشد . جهت ملاحظه ماده ۱۳ مزبور به « مجموعه آيين دادرسي مدني » - جلد اول ( چاپ اول - بهار ۱۳۷۴ ) از انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود .
8 ) الف - نظريه ۲۳۴/۷ – ۳۰/۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : درلايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و آيين نامه آن نه صريحا و نه ضمنا ماده ۲ قانون وكالت را نسخ نكرده و به هيچ وجه ناظر به وكالت هاي اتفاقي و پروانه وكالت اتفاقي نمي باشد . قانون ديگري هم كه مغاير و ناسخ ماده ۲ قانون وكالت باشد وجود ندارد . بنابراين ماده مذكور به قوت خود باقي است و صادر كردن جواز وكالت اتفاقي در حدود آن ماده بلامانع است . اظهار نظر شماره ۱۳۵ – ۶/۳/۱۳۵۹ سرپرست دادسراي انتظامي كانون وكلاي فارس به اينكه : ( طبق قانون استقلال كانون وكلاء و آيين نامه مربوط پروانه وكالت اتفاقي ممنوع مي باشد . ) غير موجه و ناشي از سوء استنباط از قانون و آيين نامه ذكر شده است . زيرا مشاراليه ظاهرا ازحصر موارد صدور پروانه وكالت به آنچه در قانون استقلال كانون وكلاء و آيين نامه ذكر شده است چنين استفاده نموده كه گويا ديگر پروانه وكالت اتفاقي نبايد صادر گردد در صورتي كه قانون و آيين نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدورپروانه اشتغال به وكالت است و شامل جواز وكالت اتفاقي كه اشتغال محسوب نمي شود و براي مدت و موارد خاصي مي باشدنيست . »
ب - راي ۲/۶۰۱ – ۳۱/۲/۱۳۲۱ شعبه ۳ ديوان عالي كشور : از ماده ۲ قانون وكالت استنباط مي شود كه وكالت اشخاصي كه شغل آنهاوكالت نباشد بدون پروانه وكالت اتفاقي در دادگاههاپذيرفته نمي شود بنابراين دادخواست فرجامي برادري بدون داشتن وكالت اتفاقي از طرف برادرش مورد نخواهد داشت .
ج - راي ۱۱/۳۲ – ۱۷/۱۱/۱۳۲۰ شعبه ۳ ديوان عالي كشور :
كسي كه وكيل رسمي دادگستري نبوده و پروانه وكالت اتفاقي هم راجع به تقديم دادخواست فرجامي از طرف موكل پيوست دادخواست مزبور نكرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود .
د - راي ۴۴۶۶ – ۲۸/۳/۱۳۲۸ محكمه عالي انتظامي قضات :
پذيرفتن وكلاء غير رسمي كه جواز وكالت اتفاقي را هم نداشته باشند تخلف است .
ه ـ – راي ۴۷۰۰ – ۱۵/۴/۱۳۲۹ محكمه عالي انتظامي قضات :
اگر چه قانون وكالت ظاهراست در اينكه هيچ نوع وكيلي را اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي توان پذيرفت و حتي در ماده دو قانون مزبور به اقارب و بستگان شخصي اجازه وكالت اتفاقي داده شده است نيز ظاهر دراحتياج بوجود پروانه است و در موضوع آن از اين حيث فرقي بين صورتي كه وكالت براي بستگان و غير آن باشدنيست و دادرسي كه در قبول وكالت مادري از فرزند خود دائر بر دعوي اعسار . . . چنين پنداشته كه وقتي وكالت به يكي از بستگان داده شود ديگر حاجتي به اين نيست كه وكيل داراي پروانه وكالت اتفاقي باشد غفلت كرده است از اينكه ماده ۵۵ و ۵۷ قانون وكالت مجالي براي اخذ يا اطلاق اين ماده نگذاشته و تخلف است .
و - به ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
9 ) ماده ۳ - وزارت عدليه مي تواند بدوا به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد :
- ۱ به اشخاصي كه سابقا صلاحيت آنهارا محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
- ۲ به اشخاصي كه لااقل داراي رتبه پنج قضايي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب سابقه خدمات قضايي داشته باشند . يا به اشخاصي كه شاغل خدمات قضايي در طبقه دوم مقامات قضايي گرديده و مدت پنجسال متوالي يامتناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضايي از آنهانشده باشد .
- ۳ به اشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانش نامه ليسانس يا دكترا هستند ويكسال قضاوت يا دو سال وكالت كرده اند .
- ۴ به كساني كه قبل از اجراء اين قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند يا اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضايي و وكالت نه سال باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجرا اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند .
10 ) ماده - ۴ وزارت عدليه مي تواند بدوا به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم دهد :
- ۱ اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضايي داشته و سلب صلاحيت قضايي ازآنهانشده باشد .
- ۲ به اشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند .
- ۳ به اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند ويا اينكه مجموع اشتغال آنهابه خدمت قضايي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند .
ماده - ۵ وزارت عدليه مي تواند بدوا به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد .
- ۱ فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي كه يكسال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند .
- ۲ اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون ۳ سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالانداشته باشند .
- ۳ به فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي با يكسال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضايي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مي نمايد امتحان بدهند با يكسال آزمايش .
11 و 12 ) به زيرنويسهاي تبصره ۲ ماده ( ۱ ) اين قانون مراجعه شود .
13 ) ماده - ۷ به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نمي شود :
- ۱ اتباع خارجه .
- ۲ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف .
- ۳ كساني كه سن آنهاكمتر از ۲۵ سال است .
- ۴ محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي .
- ۵ اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شوون وكالت است .
- ۶ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر وافيون و اعمال منافي عفت .
- ۷ اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند .
- ۸ محكومين به جنايت مطلقا و محكومين جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا ازشغل وكالت باشند و يا اينكه محكمه محروميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد .
- ۹ كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت ازحقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند .
- ۱۰ اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبق ماده ( ۴۷ ) اين قانون از شغل وكالت معلق هستند .
- ۱۱ اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده اند .
- ۱۲ وكلا كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند .
- ۱۳ وكلايي كه در ظرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده ( ۱ ) اين قانون در هر حوزه قضايي تعيين مي نمايد در خواست پروانه وكالت ننمايند .
14 ) ماده ۸ - اشخاصي كه قبل از اجراي اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل بايد يك سال در كانون وكلا عمل بنمايند عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي شود . ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنهارا در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضايي انجام دهند وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين مي نمايد براي وكالت دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده مي شود وكالت بنمايند در آن قيد مي گردد . در مورد اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا از دانشكده هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم است ولي با داشتن سوابق خدمات قضايي يا اداري دروزارت عدليه وزير عدليه مي تواند آنهارا نيز از دوره آزمايش معاف كند .
15 ) تبصره - ۱ وزارت عدليه مي تواند اشخاصي را كه مشمول مورد ۲ و۳ ماده ( ۳ ) اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف بدارد .
16 ) به مواد ( ۳۶ و۳۸ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ در همين مجموعه مراجعه شود .
17 ) منظورقانون وكالت مصوب ۱۳۱۴/۶/۲۰ است كه به موجب ماده ۵۸ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ نسخ شده است .
18 ) به ماده ۹ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ در همين مجموعه مراجعه شود .
19 ) ماده - ۱۰ اشخاصي كه مي خواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تقاضانامه بدهند ترتيب تقاضانامه را وزارت عدليه تعيين خواهد نمود .
ماده - ۱۱ دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد و يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه كه براي تقاضا كننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد درصورتي كه تقاضا كننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد پروانه وكالت در حدود مقررات اين قانون صادر مي شود . نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضارا تعيين مي كنند .
ماده - ۱۲ اشخاصي كه به تصميم و تشخيص دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تسليم نيستند مي توانند تا يكماه پس ازابلاغ نظريه دفتر مزبور به محكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرض حال مزبور در مركز مستقيمابه دفتر محكمه انتظامي و در ولايات به دفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم مي شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف ۳ روز به محكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمه انتظامي تعيين نشده است راي دفترمزبور موقتا معتبر است .
ماده - ۱۳ محكمه انتظامي نسبت به جهت اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او راي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه و شاكي ابلاغ مي نمايد راي مزبور قطعي است .
20 ) ماده - ۱۴ وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند .
21 ) اصلاح ارقام مذكور در اين ماده با توجه به بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ صورت گرفته است . بند ( ۱ ) مزبور به شرح زيراست :
ماده - ۳ قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد :
- ۱۰ هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور ياتمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال مي گردد .
الف - پروانه وكالت درجه ( ۱ ) يكصد هزار ( ۱۰۰/۰۰۰ ) ريال .
ب - پروانه مترجم رسمي ، كارشناس رسمي ، وكالت درجه ( ۲ ) ، كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار ( ۵۰/۰۰۰ ) ريال .
ج - پروانه وكالت درجه ( ۳ ) چهل هزار ( ۴۰/۰۰۰ ) ريال .
د - پروانه كارگشايي در ساير شهرستانها بيست هزار ( ۲۰/۰۰۰ ) ريال .
ه ـ – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار ( ۱۰/۰۰۰ ) ريال .
22 ) درخصوص كارآموزان وكالت به ماده ۴۶ آيين نامه ل . ق . آ . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ در همين مجموعه مراجعه شود . در ضمن اين ماده عملا كاربردي ندارد و اسامي وكلا در دفترچه هاي منتشره از سوي كانون هاي وكلا درج و اعلام مي شود .

   فصل دوم ـ تشكيلات وكلا

مواد ۱۷ و ۱۸ ( 23 ) - با توجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۱۹ ( 24 ) - به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۰ ( 25 ) - به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۱ ( 26 ) - با توجه به مواد ۱ و۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۲۲ ـ دفتر اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه اي كه كانون مركز تعيين مي نمايد تهيه شود ، درآمد كانون هرمحل به مصرف خود آن كانون خواهدرسيد .
ماده ۲۳ ـ وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به اوپرداخته خواهدشد ، پنج يك آن متعلق به كانون است . ( 27 )
ماده ۲۴ ـ كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد .
طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهدنمود . ( 28 )
ماده - ۲۵ وكلاء مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنهامعين مي نمايد متابعت نمايند . ( 29 )
ماده ۲۶ ( 30 ) - با توجه به ماده ۲۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴۷ آيين نامه قانون مزبورمصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ادامه پي نوشتها :
23 ) ماده - ۱۷ وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلاء تشكيل خواهد داد .
ماده - ۱۸ كانون وكلاء موسسه ايست داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد ومخارج مستقل مي باشد .
24 ) ماده - ۱۹ وظايف كانون به قرار ذيل است :
- ۱ نظارت در اعمال وكلاء و تهيه موجبات ترقي عملي و اخلاقي آنها
- ۲ معاضدت قضايي ( تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي بضاعت ) مطابق نظامنامه وزارت عدليه
- ۳ راهنمايي و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي اطلاع هستند .
- ۴ سرپرستي وكلاء مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنها
25 ) ماده - ۲۰ كانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد . هيات مديره مركب است از ( ۵ ) الي ۱۲ نفرعضو كه وزير عدليه از بين وكلاء انتخاب مي كند . اعضاي هيات مديره بايد حتي الامكان از وكلاء درجه اول يا دوم باشند .
26 ) ماده - ۲۱ انتخاب هيات عامله كانون با وزارت عدليه است . رييس كانون ممكن است از مستخدمين قضايي يااداري وزارت عدليه انتخاب شود .
27 و 28 ) در مورد وكيل معاضدتي همچنين به ماده ۳۱ و تبصره آن از همين قانون ، مواد ( ۳۴ الي ۴۹ ) آيين نامه اين قانون مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ ، بند ۲ ماده ( ۷۸ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ ، مواد ۳۲ و ۳۴ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ ، ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
29 ) به مواد ۱ و ۲۲ ل . ق . آ . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ در همين مجموعه مراجعه شود .
30 ) ماده - ۲۶ با احراز شرايط ذيل وكيل مي تواند به درجه وكالت بالاتر نايل گردد :
- ۱ اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و ۳ سال در درجه دوم
- ۲ حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت هايي كه به او رجوع شده
- ۳ ترقي علمي و عملي در امر وكالت
ترتيب ترفيع وكلاء را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود .
تبصره - محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا يكسال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي افزايد .
 

   فصل سوم ـ حقوق و وظايف

ماده ۲۷ ( 31 ) ـ به موجب بند ( ۱۷ ) الحاقي به ماده ۷۸۹ ق . آ . د . م . مصوب مردادماه ۱۳۳۴ ، ملغي شده است .
ماده ۲۸ ( اصلاحي ۱۳۴۶/۳/۲۹ ) ـ در صورتي كه وكيل در دويا چند دادگاه اعم از جنايي وغير آن دعوت شود وجمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري رااعزام بدارد . ( 32 )
در صورتي كه وكيل در دوياچند دادگاه غير از دادگاه جنايي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي داند حاضر مي شود و به دادگاههاي ديگر لايحه مي فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام مي دارد .
جلسه رسيدگي در هر حال ازاين جهت تجديد نخواهدشد مگرآنكه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي فرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنايي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه اي براي اعتذار ازحضور تقديم دادگاه مي كند و در صورت اخير فقط براي يك نوبت تجديد خواهدشد .
تبصره ۱ ـ وكيل بايد دادگاه جنايي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتي كه در دو يا چنددادگاه جنايي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل در هريك از دادگاههاي مذكور برحسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهدبود .
تبصره ۲ ـ عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيدكه موجب تجديدجلسه نشود . در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نمي شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد . ( 33 )
تبصره ۳ ـ هرگاه جلسه دادگاه جنايي يا هر دادگاه جزايي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به معاذير قانوني وكيل تجديد شود ، رييس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند و وقت دادرسي را به وكيل مذكور ابلاغ كند .
هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل ديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهديافت والا وكيل انتخابي دادگاه ازمتهم دفاع مي كند و دادگاه حكم خواهدداد .
ماده ۲۹ ـ از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقررپذيرفته نمي شود .
هرگاه وكيلي در يك ساعت در دومحكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود . ( 34 )
ماده ۳۰ ـ وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرارمربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد . ( 35 )
ماده ۳۱ ـ وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنهاارجاع مي شود قبول نمايند .
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي شود . ( 36 )
ماده ۳۲ ـ وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قراردادرا به ضميمه وكالتنامه ( 37 ) به دفتر محكمه تسليم دارند ، قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي سپارد وهمچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي دارد مطابق نمونه اي است كه از طرف وزارت عدليه معين خواهدشد . ( 38 )
ماده ۳۳ ـ قرارداد حق الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود . ( 39 )
ميزان خسارتي كه محكوم له مي تواند از محكوم عليه مطالبه نمايد ، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي كه وكلاي عدليه براي امور وكالتي مي نمايند نيز مطابق تعرفه اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي نمايد . ( 40 )
ماده - ۳۴ دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه برميزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي شود . ( 41 ) و چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود . در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و درباطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيردكلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد . ( 42 )
ماده ۳۵ ـ مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از : مخارج عدليه ، خرج مسافرت ، خرج تحقيقات ، معاينه محلي ، حق الزحمه مصدقين ، خبره ، حق الحكميه ، خرج تلگراف ، پست وطبع اعلانات . ( 43 )
ماده ۳۶ ـ در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفا نمايد بايد قبلا طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند . ( 44 )
ماده ۳۷ ـ وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضا وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعليه موكل سابق خود ياقائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد دراين مورد بپذيرند . ( 45 )
ماده ۳۸ ـ وكلا نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يابه منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه آميزي متوسل شوند . در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهندشد .
ماده ۳۹ ـ وكيل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهدشد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهدشد . ( 46 )
ماده ۴۰ ـ وكلا نمي توانند نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده اند قبول وكالت نمايند . ( 47 )
ماده ۴۱ ـ در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهدشدوموكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد .
ماده ۴۲ ـ وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهندشد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزايي ( 48 ) باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهندشد .
ماده ۴۳ ـ وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند ، طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهدنمود وحفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است .
ماده ۴۴ ـ وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود .
ماده ۴۵ ـ وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي نمايند اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصا در اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسارقبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند .
ادامه پي نوشتها :
31 ) ماده - ۲۷ وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شودو همچنين در موقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره از حركت آنهاباشد داشته باشد . اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در اين صورت وكيل به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم خواهدشد .
32 ) به ماده ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
33 ) الف - به ماده ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - راي ۱۲۳۱ - ۶۲۹۴ – ۸/۹/۱۳۰۹ ديوان عالي تميز :
اقدام وكيل معزول مادامي كه عزل به او اعلام نشده به موكل تعلق خواهد گرفت . 
 مفاد اين راي در ماده ۳۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ منظور مي باشد .
34 ) به مواد ۴۱ و ۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
35 ) ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل ياحرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
36 ) به مواد ۲۳ و ۲۴ همين قانون و زيرنويسهاي آن و مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۲۲۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
37 ) الف - نظريه - ۷/۶۲۱۱ ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : حسب ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني « . . . رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد » بنابراين ضميمه نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست صحيح و قانوني است ومقررات اين ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ از حيث ارائه اصل وكالتنامه مي باشد .
ب - نظريه - ۶۲۰۱/۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : اولا - گرچه مستندا به ماده ۳۲ از قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ وكلابايستي عين نسخه اول وكالتنامه تنظيمي را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پرونده اي گردد ليكن وكيل لازم نيست براي هر دعوي مستقلا وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد پيوست كردن رونوشت ، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است .
ثانيا - در صورتي كه سمت وكيل به وكالت رسمي دادگستري نيز از وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي احراز شود تقديم آن به دادگاه بلامانع است والا وكالتنامه فرم مخصوص كانون وكلا نيز بايستي به دادگاه تقديم گردد .
ج - با توجه به نظريه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ ا . ح . ق . : وكالتنامه بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد .
د - راي ۴۳۱ – ۷/۲/۱۳۲۸ شعبه ۲ ديوان عالي كشور : استحقاق وكيل در مطالبه حق الوكاله مذكور در وكالتنامه تصريح شده است با رعايت تناسب آن .
38 ) به ماده ۱۰۳ و تبصره هاي آن از قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
39 ) قسمت اول ماده ۳۳ در مورد حق الوكاله به موجب ماده ( ۱۹ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است . به ماده ۱۹ مزبور و آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ ) رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
40 ) در مورد تعرفه هزينه سفر وكلا به ماده ( ۱۶ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ در همين مجموعه مراجعه شود . درخصوص ميزان خسارات و نحوه مطالبه آن به مواد ۵۱۵ الي ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
41 ) به موجب بند ۴ ماده ۸۰ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ در مورد تخلف مذكور در اين ماده مرتكب به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم مي شود .
42 ) الف - از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاو اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ :
ماده - ۱ هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يااسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنهاتحصيل كرده و ازاين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردارمحسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذكرده است محكوم مي شود .
در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه ازطريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون ، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يانهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
تبصره - ۱ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابطمربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد .
تبصره - ۲ مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد ، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود .
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همطراز آنهاباشند به انفصال دائم ازخدمات دولتي و درصورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .
ب - راي ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ ديوان عالي كشور : به موجب ماده ۳۴ قانون وكالت دريافت وجه از موكل علاوه بر ميزان مقرر به عنوان حق الوكاله ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است و چنين التزامي در دادگاهها منشاء اثرنمي باشد و مطابق تبصره ( ۲ ) از ماده ( ۷۴ ) آيين نامه وكالت  تعيين حق الوكاله وكيل در صورت عزل طبق تعرفه به نظر دادگاه است بنابراين اگر در وكالتنامه قيد شده باشد ( هرگاه قضيه به صلح خاتمه يافت يا وكيل را عزل نمودحق الوكاله پرداخت شود ) استدلال دادگاه به اينكه ( دراين مورد كه وكيل عزل شده علاوه براينكه مطالبه اجرت درمقابل عمل انجام نشده است مخالف ماده ۳۴ قانون در وكالت و ( ۷۲ ) آيين نامه وكالت مي باشد ) صحيح خواهد بود .
 ماده ( ۷۴ ) آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶ فاقد تبصره مي باشد و در زيرنويس آيين نامه مزبور در همين مجموعه درج شده است . ضمنا ماده يادشده منسوخه و درحال حاضر ماده ( ۱۱ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸/۴/۲۸ ( مندرج در اين مجموعه ) در خصوص مورد ملاك عمل مي باشد .
ج - راي ۲۰۱ – ۴/۴/۱۳۴۶ شوراي عالي ثبت : شخصي به ديگري وكالت داد تا دعوي استينافي او را با ثالث ( كه فيمابين وكيل و موكل معلوم است ) به هر ترتيب كه مقتضي بداند تا صدور حكم نهايي تعقيب كند . موضوع دعوي مذكور شش هزار متر زمين بود كه موكل مذكور با شخص ديگري راجع به آن در مرحله پژوهش مرافعه مي كردند . خصوصيات وكالت مذكور چنين بود :
الف - وكيل پس از ختم دعوي به عنوان حق الجعاله مي تواند سي درصد زمين مورد دعوي را به خود اختصاص دهدو يا به ديگري منتقل كند .
ب - وكالت به مدت دو سال بلامانع است و هرگاه موكل اقدامي كه منافات با موضوع وكالت داشته باشدبه جا آورد دوميليون ريال به عنوان خسارت و وجه التزام بدهد .
ج - هرگاه به علت طول دادرسي در مدت مذكور دعوي فيصله نيابد مادام كه موكل وكيل را عزل نكرده وكالت باقي است .
د - هزينه هاي لازم براي انجام مورد وكالت به عهده وكيل است و موكل از اين بابت چيزي نمي دهد .
موكل پس از انقضاي مدت دو سال ، عزل وكيل را اعلام و سپس متداعيين دعوي را به سازش فيصله دادند . وكيل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت : اعمالي كه انجام شده معتبراست و ادعاي شما براينكه در زمينه وكالت اقدامي نشده است صحيح نيست . وكيل به استناد اينكه سازش مذكور موضوع وكالت را منتفي مي كند و موكل بايد طبق وكالتنامه وجه التزام بدهد تقاضاي صدور اجراييه براي وجه التزام مي كند كه ثبت مربوطه استعلام مي كند .
راي : با ملاحظه وكالتنامه رسيدگي و تشخيص حقانيت وكيل احتياج به اعمال نظر قضايي دارد .
43 ) به ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .
44 ) به ماده ۳۹ ق . آد . م . ۱۳۷۹ درهمين مجموعه مراجعه شود .
45 ) از نظريه ۷/۸۸۷ – ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق : همان طوري كه سرپرست كارآموز پس از استعفاي از وكالت شاكي نمي تواند وكيل متهم ( طرف مقابل ) در همان پرونده شود ، كارآموز مشاراليه نيز كه تحت نظارت و سرپرستي نامبرده مي باشد نمي تواند وكالت متهم را قبول نمايد و قبول وكالت وي از متهم فاقد وجاهت قانوني است .
46 ) راي ۲۳۰۴ – ۳۰/۷/۱۳۲۱ شعبه ۶ ديوان عالي كشور :
ماده ۳۹ قانون وكالت مطلق بوده و شامل كليه انتقالاتي است كه وكلا به طور تصنعي در دعاوي مي گيرند ولو در آن دعوي وكالت نداشته باشند .
47 ) الف - نظريه مورخ ۲۲/۲/۱۳۴۵ ا . ح . ق . :
حكم ماده چهل قانون وكالت مطلق است ومحدود به زمان نيز نمي شود بنابراين چنانچه وكيلي به مناسبت شغل سابق قضاوت در موضوعي سابقه اظهارنظر كتبي داشته باشد از قبول وكالت در همان موضوع دايما ممنوع مي باشد ولي قبول وكالت در دعاوي مربوط به متفرعات و مشتقات آن كه موضوعا با دعواي سابق تفاوت داشته باشد بلااشكال خواهد بود .
ب - در خصوص ديگر موارد ممنوعيت وكلا از وكالت به ماده ۱۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ به ماده ۶ قانون متمم سازمان دادگستري مصوب ۱۷/۶/۱۳۴۵ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
48 ) مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ :
ماده ۶۰۸ - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه ويا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهدبود .
ماده ۶۰۹ - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات ياكاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

   فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا

ماده ۴۶ ( 49 ) - به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است . ماده ۴۷ ( 50 ) - به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ و۱۸ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده - ۴۸ محكمه انتظامي وكلاء مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلايي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست . ( 51 )
ماده ۴۹ ( 52 ) - به موجب ماده ۸۵ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۰ ( 53 ) - به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ ( و مواد ۶۳ و ۶۷ آيين نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ ) منسوخه است .
ماده ۵۱ ( 54 ) - به موجب مواد ۷۶ و ۷۷ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲ قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۲ ( 55 ) - با توجه به قسمت اخير ماده ۱۴ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۳ ( 56 ) - به موجب ماده ۱۷ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده ۵۴ ( 57 ) - به موجب ماده ۸۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ ( مستند به ماده ۲۲قانون مزبور ) منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس ازقبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه به حبس تاديبي ( 58 ) محكوم خواهدشد . ( 59 )

فصل پنجم - مقررات مختلفه

ماده ۵۶ ـ در صورت فوت و حجر وكيل ، مدعي العموم بدايت ( 60 ) و در نقاطي كه پاركه ( 61 ) نيست امين يا مامور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده باحضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق واسناد مدعي العموم يا قائم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح ( 62 ) ، اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي نمايد و صورتمجلسي در هر دو باب تنظيم و امضا مي نمايد و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي دهد .
ماده ۵۷ ـ هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اين قانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي آيد و همچنين هرگاه از سوءاخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير ، مراتب را به وزير عدليه ( 63 ) گزارش دهند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه ۴ محكوم خواهندشد . ( 64 )
ماده ۵۸ ـ فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وكالت مصوب ۲۰ شهريورماه ۱۳۱۴ نسخ مي شود .
پي نوشتها :
49 ) ماده - ۴۶ مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شكايت واصله از وكلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس وتشكيلات وكلاء عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمه به عمل مي آيد مركب از سه نفر عضوي كه وزير عدليه از بين مامورين قضايي يا اداري عليه يا وكلا و يا به طور مختلط تعيين مي كنند . طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي وتجديدنظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلاء وزارت عدليه به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود . پاركه انتظامي وكلاءدفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه است .
50 ) ماده ۴۷ - وزير عدليه مي تواند پس از آنكه به وسيله دفتربازرس و تشكيلات وكلا يا به وسيله كانون وكلاء و يا به وسايل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلاء و يا موجب ضرر بر خلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد .
51 ) به مواد ۶۱ و ۶۲ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ در همين مجموعه مراجعه شود .
52 ) ماده - ۴۹ استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي عنه از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازاتست .
53 ) ماده - ۵۰ در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده وبدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه مي تواند او را موقتا تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد .
54 ) ماده - ۵۱ مجازات هاي انتظامي به قرار ذيل است :
- ۱ توبيخ شفاهي - ۲ توبيخ كتبي با درج در پرونده - ۳ توبيخ با درج در مجله رسمي - ۴ ممنوعيت موقت از سه ماه الي دو سال - ۵ تنزل درجه - ۶ محروميت دايم از شغل وكالت .
وزير عدليه مي تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتاريا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه ( ۴ ) رادرباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست . در صورتي كه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محكوم عليه قطعي است .
55 ) ماده - ۵۲ محكمه تجديد نظر تشكيل مي شود از يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به حكم قرعه انتخاب مي شودو دو نفر از مستخدمين قضايي كه همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين مي شود .
56 ) ماده - ۵۳ وزير عدليه مي تواند درصورتي كه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضايي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد .
57 ) ماده - ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است درصورتي كه وكيلي تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است .
58 ) با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در مواردي كه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد ، دادگاه مخيراست حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد .
59 ) نظريه ۷/۵۳۵۵ – ۵/۱۱/۱۳۶۸ ا . ح . ق :
سوال در صورتي كه وكيل دادگستري به لحاظ اشتغال به خدمت قضايي پروانه وكالت خود را به كانون وكلاي دادگستري تحويل دهد و بعدا از خدمت قضايي استعفاء نمايد و استعفاء او مورد قبول دادگستري واقع شود آيا بدون اخذ پروانه مجدد حق وكالت و دخالت در پرونده ها را به عنوان وكيل دادگستري دارد ياخير ؟
نظريه - . . . هرگاه وكيل دادگستري شغل دولتي يا قضايي اختيار نمايد چون فاقد يكي از شرايط وكالت مي شود بايدظرف ده روز پروانه خود را به كانون وكلاء تسليم نمايد و چون پس از تسليم پروانه فاقد پروانه معتبر مي شود ، مادام كه مجددا پروانه وكالت دريافت نكرده است برابر نص و مستنبط از ماده ۵۵ قانون وكالت و ماده ۶ قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء حق وكالت ندارد و از مداخله در امر وكالت ممنوع است .
نظريه ۷/۴۱۳۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲ ا . ح . ق : چنانچه فعاليت موسسه داوري و تغييرات آن ، تظاهر و مداخله در عمل وكالت تلقي شود ، مشمول ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ خواهد بود . انجام خدمات حقوقي وكالت ، وصايت ، داوري و ... توسط اشخاص حقوقي بايد مستند به قانون باشد مانند ( انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات ) به عنوان يكي از وظايف نظام بانكي طبق بند ۱۶ ماده ۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره ) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ 
 ماده ۲ - وظايف نظام بانكي عبارتند از :
۱۶ - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات .
نظريه - ۷/۵۶۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
تاسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز از قوه قضاييه مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله درامر وكالت و از مصاديق ماده ۵۵ قانون وكالت باشد ، بنابراين تاسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جوازوكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها و ادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قراردادمشاوره حقوقي منعقد نمايند .
60 ) در حال حاضر دادستان عمومي و انقلاب .
61 ) منظور دادسرا مي باشد .
62 ) در حال حاضر دادگاههاي عمومي .
63 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسي مراجعه شود .
64 ) نظريه ۷/۱۶۴۵ – ۲۴/۳/۱۳۵۹ ا . ح . ق . :
بيماري وكيل دادگستري و عجز او از انجام وظيفه به علت بيماري از مصاديق ماده ۵۷ قانون وكالت نيست .

   از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵

ماده - ۴ هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري ياحكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد و يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد ياوعده آنرا قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يكسال الي ۳سال محكوم خواهد شد .
   از قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹

ماده ۱۵ - اشخاص ذي نفع مي توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيزمي توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود .
تبصره - نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غيرآنهاست . ( 65 )
زيرنويس :
65 ) به نظريه - ۷/۶۷۰۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق . و نظريه - ۷/۹۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۷۷ مندرج در زيرنويس ماده ۳۳ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود