مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي

تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲ *******************************

بخش 3

فهرست :

لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ بااصلاحات بعدي

   از قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸
   قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴
   از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸
 

لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ بااصلاحات بعدي

ماده ۱ ـ كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقرهر دادگاه استان تشكيل مي شود . ( 1 )
درنقاطي كه تا اين تاريخ كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط به اين است كه در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و تا وقتي كه عده وكلا به حدنصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهندبود
كانون وكلاي دادگستري از قسمتهاي ذيل تشكيل مي شود :
الف ـ هيات عمومي .
ب ـ هيات مديره .
ج ـ دادسراي انتظامي وكلا .
د ـ دادگاه انتظامي وكلا .
ماده ۲ ـ كانون وكلاي هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهدشد هيات مديره كانون وكلاي مركز از ۱۱ نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل تشكيل مي شود و در ساير مراكزدادگاههاي استان مركب از ۵ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو علي البدل خواهدبود .
هيات مديره عهده دار امور مربوطه به كانون بوده و رييس هيات سمت رياست كانون را دارد ونماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رييس كانون كليه اعمال اداري و حقوقي كانون راانجام خواهدداد .
تبصره ـ بقاي عضويت هيات مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان ( 2 ) باشد .
ماده ۳ ـ هيات عمومي كانون وكلاي هر استان ( 3 ) از وكلايي كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حايز شرايط زير باشند تشكيل مي شود و هر دو سال يك بار براي انتخاب اعضا هيات مديره تشكيل جلسه مي دهد .
وكلايي كه واجد شرايط زير باشند مي توانند در انتخاب اعضا هيات مديره كانون شركت نمايند : الف ـ وكلاي پايه يك و پايه دو دادگستري مشروط براينكه :
۱ ـ محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشند .
۲ ـ در حال تعليق از وكالت نباشند .
ماده ۴ ( 4 ) ـ با توجه به ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
تبصره ـ رييس و اعضاي هيات مديره كانون وكلا ، روسا و اعضاي دادگاههاي انتظامي وكلا ودادستان و دادياران دادسراي انتظامي وكلا نبايد عضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و درصورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آنان را به محروميت از عضويت هيات مديره و دادگاه دادسراي انتظامي وكلا محكوم خواهدكرد . دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به محض اطلاع به موضوع رسيدگي كند . راي دادگاه قطعي است .
ماده ۵ ـ هيات مديره كانون وكلاي مركز از بين اعضاي خود يك نفر رييس و دو نفر نايب رييس ودونفر منشي و دو بازرس به راي مخفي براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و در ساير حوزه هاهيات مديره مركب از يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي و يك بازرس خواهدبود .
ماده ۶ ـ وظايف كانون وكلا به قرار زير است :
الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند .
ب ـ اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان .
ج ـ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا .
د ـ معاضدت قضايي .
ه ‘ - فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا
ماده ۷ ـ از تاريخ اجراي اين قانون فقط به كساني پروانه وكالت داده مي شود كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس باشند .
اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پايه يك داده مي شود . ( 5 ) ( 6 )
ماده ۸ ـ به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلا داده مي شود : ( 7 )
الف ـ به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده ولااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشند . ( 8 )
ب ـ كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند وسلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد .
ج ( اصلاحي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و ۵سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند .
د ( الحاقي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) - كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب درسمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاو نيروهاي مسلح ( 9 ) باشند و بعداز اجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي . ( 10 )
تبصره ۱ ـ كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف مي باشند ولي در اين مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذپروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي شود . ( 11 )
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) - كانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه كارآموزي ياوكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد . ( 12 )
ماده ۹ ـ كساني كه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته مي شوند .
ماده ۱۰ ـ به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي شود :
۱ ـ اتباع خارجه .
۲ ـ قضات و مستخدمين دولتي وبلدي و مملكتي و بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت ( 13 ) به استثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه .
۳ ـ محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از ۲۵ سال باشد .
۴ ـ محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي .
۵ ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر ، افيون و اعمال منافي عفت .
۶ ـ محكومين به جنايت مطلقا و محكومين به جنحه هايي كه منافي با امانت و عفت و شوون وكالت است به تشخيص هيات مديره كانون و يا آنكه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است . ( 14 )
۷ ـ كساني كه به اتهام و ارتكاب جنايت يا جنحه هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند .
۸ ـ اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده اند .
ماده ۱۱ ـ وكلايي كه تقاضاي ترفيع مي نمايند بايد علاوه بر شرايط مقرر قانوني گواهي حسن انجام وظيفه وكالتي به ترتيبي كه ذيلا درج مي گردد اخذ نمايند .
در نقاطي كه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان ( 15 ) تشكيل گرديده گواهي مزبور بايدبه تصديق رييس دادگاههاي مزبور و دادستان شهرستان يا قائم مقام آنان برسد و در صورتي كه اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور به گواهي رييس كل دادگاههاي استان و دادستان استان ( 16 ) برسد . ( 17 )
تبصره ـ مقامات قضايي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهي مي نمايند .
ماده ۱۲ ـ در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است . ( 18 )
ماده ۱۳ ـ دادسراي انتظامي وكلا مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري وتعقيب آنان بوده و از دادستان وعده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد .
دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت ( 19 ) طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكلا خواهدبود .
در صورتي كه دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده وحكم مقتضي صادر مي نمايد .
ماده ۱۴ ـ رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وكيل درجه يك كه به انتخاب هيات مديره كانون براي مدت دوسال تعيين مي گردد تشكيل مي شود و براي مدت مزبور هيات مديره دو نفر عضو علي البدل از بين وكلا پايه يك انتخاب مي نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاي اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند مجازاتهاي درجه ۱ و۲ و۳ نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به عمل آمده از كليه آراي صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلا ورييس كانون از حكم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ به بالا مي توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت ( 20 ) طبق قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديدنظر نمايند .
مرجع تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و راي دادگاه مزبور قطعي است . ( 21 )
ماده ۱۵ ـ در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يارييس دادگاه استان و يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتبا به دادسراي انتظامي وكلااطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدوركيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان ( 22 ) اطلاع مي دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشدراسا از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي نمايد .
ماده ۱۶ ـ هرگاه وزير دادگستري ( 23 ) به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي توانداز دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد ونيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد مي تواند تقاضاي تجديدنظر كند .
ماده ۱۷ ـ از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمودمگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي . ( 24 )
ماده ۱۸ ـ در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات مديره كانون وكلا به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود اين راي قابل اجرا خواهدبود و همچنين در صورت درخواست ۶ نفر از اعضاي هيات مديره كانون رييس كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد . ( 25 )
از راي مزبور وكيل معلق مي تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد ونيز از راي عدم تعليق وزيردادگستري ( 26 ) يا رييس كانون وكلا حق تقاضاي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و راي دادگاه مزبور قطعي است .
ماده ۱۹ ـ ميزان حق الوكاله در صورتي كه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري ( 27 ) تعيين خواهدشد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهدبود مگر در صورتي كه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد . ( 28 )
ماده ۲۰ ـ هركس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تاديبي از پانزده روز الي سه ماه ( 29 ) محكوم خواهدگرديد . ( 30 )
ماده ۲۱ ـ در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوطه به وظايف يكي از افراد هيات مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد .
دادستان كل به وسيله اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهدنمود .
ماده ۲۲ ـ كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات كانون و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيعات و كارآموزي وپروانه وكالت را در مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي نمايد و پس از تصويب وزيردادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود . ( 31 )
ماده ۲۳ ( 32 ) ـ اين ماده با انقضاي زمان اجرا و انجام موضوع منتفي شده است .
ماده ۲۴ ـ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفندماه ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شوراي ملي وساير قوانين مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ مي شود .
ماده ۲۵ ( 33 ) ـ با توجه به ماده ۴ قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۹ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ منسوخه است . پي نوشتها :
1 و 2 و 3 ) به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ۱۳۵۸ دادگاههاي استان منحل شده اند به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ ( مندرج در همين مجموعه ) محدوده حوزه هركانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص مي شود .
ضمنا جهت اطلاع از آخرين تقسيم بندي كانونهاي وكلا در سطح كشور ، به قسمت ضميمه مندرج در آخر اين مجموعه مراجعه شود .
4 ) ماده - ۴ اعضاء هيات مديره كانون وكلاء از بين وكلاء پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
الف - لااقل ۳۵ سال داشته باشند .
ب - ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آنكه ۵ سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد .
ج - وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي باشند در صورتي مي توانند انتخاب شوند كه داراي مدت ۲۰ سال سابقه وكالت يا ۲۰ سال سابقه وكالت وقضاوت باشند به شرط آنكه ۵ سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك داشته باشند .
د - محكوميت انتظامي بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند .
ه ـ - سوء شهرت نداشته باشند .
5 و 6 ) نظريه ۷/۳۰۲۰ – ۱۲/۸/۱۳۷۰ ا . ح . ق :
سوال - با توجه به اينكه عده اي از نمايندگان قضايي كه سالها به عنوان نماينده در دادگاهها شركت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع كرده و يا اقدام به تقديم دادخواست نموده اند ، مايل به اخذ پروانه وكالت مي باشند آيانمايندگان قضايي مذكور احتياج به شركت در دوره كارآموزي دارند يا خير ؟
نظريه : با توجه به مواد ۷ و ۸ ل . ق . ا . ك . و . افرادي كه بدون كارآموزي قضايي حق دارند پروانه وكالت اخذ كنند احصاءشده اند و نظر به اينكه نماينده قضايي جزء افراد مذكوره در موارد مورد بحث نيست ، بنابراين دليلي بر معافيت اينگونه افراد از انجام كارآموزي به نظر نمي رسد .
7 ) به ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ در همين مجموعه مراجعه شود .
8 ) راي ۱۵۲ – ۱۷/۶/۱۳۷۶ دادگاه عالي انتظامي قضات :
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري در بند ب ماده ۸ مقرر داشته كه پروانه وكالت دادگستري به كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند . . . داده مي شود .
با توجه به اينكه مدت خدمت قضايي آقاي . . . . متقاضي پروانه وكالت دادگستري به موجب سند خدمت ( فيش ) وپرونده كارگزيني او كمتر از ۵ سال ( از تاريخ ۴/۱۱/۱۳۵۷ تا ۴/۶/۱۳۶۱ ) بوده تصميم كانون وكلاء دادگستري بر ردتقاضاي صدور پروانه وكالت براي او با توجه به بند ب ماده ۸ قانون فوق الذكر برخلاف قانون نبوده و اعتراض نامبرده از جهت اينكه مدت كارآموزي قضايي او احتساب نگرديده وارد نيست .
9 ) به قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
10 ) الف - راي ۱۸۲ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ دادگاه عالي انتظامي قضات :
چون آقاي ج متقاضي صدور پروانه كارآموزي وكالت قبل از تصويب قانون اصلاحي مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در سال ۱۳۶۳ بازنشسته شده شرط استفاده از قانون اصلاحي مذكور بازنشستگي بعد از تاريخ اجراي اين قانون ( ۲۶/۵/۱۳۷۳ ) مي باشد نظر كانون وكلاء دادگستري مركز بر رد تقاضاي متقاضي منطبق بر قانون مزبور بوده واعتراض آقاي ج بر آن وارد نيست .
ب - نظريه ۷/۳۲۱۵ – ۲/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
منظور مقنن از سمتهاي حقوقي ، آن سمتهايي است كه كلا و ماهيتا حقوقي باشد مانند سمتهاي مشاور حقوقي ، نمايندگي قضايي ، مديريت كل حقوقي ، رياست اداره يا دفتر حقوقي ويا معاونت آن و بنابراين مديران دفاتر دادگاههاداراي سمت اداري و دفتري مي باشند ، داراي سمت حقوقي به معناي مورد نظر مقنن نيستند و لذا بند د الحاقي۱۷/۴/۱۳۷۳ به ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري شامل آنها نمي شود .
11 ) به تبصره ۲ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
12 ) به ماده ( ۱ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
13 ) الف - به اصل ۱۴۱ ق . ا . ج . ا . ا مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - از قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ :
ماده سوم - از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت درمحاكم ومراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است .
ج - از قانون دفاتراسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ :
ماده - ۱۵ مشاغل زيرمنافي شغل سردفتري و دفترياري است :
- ۱ قضاوت و وكالت  دادگستري و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها .
- ۲ اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده يك قانون تجارت .
- ۳ عضويت در هيات مديره ومديريت عامل شركتهاي تجاري و بانكها و موسسات بيمه و موسسات دولتي و ياوابسته به دولت .
- ۴ مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسوول يا مدير داخلي و صاحب سردبير ( به استثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفا جنبه علمي داشته باشد ) .
 به راي ۸۷ – ۹/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات مذكور درزيرنويس بند ۱ ماده ۸۲ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ در همين مجموعه مراجعه شود .
د - از قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ :
ماده - ۸ روسا و اعضاي علي البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نمي توانند در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است شغل موظف داشته باشند و همچنين نمي توانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورت حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتها به استثناي شركتهاي تعاوني محلي و تعاوني ادارات و موسسات مذكور در فوق را بر عهده گيرند .
ه ـ - از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ :
ماده واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي راعهده دار شود .
تبصره - ۴ تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي وكالت دادگستري ، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل ياعضويت در هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است .
و - از آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۱ :
ماده - ۱ تشكيل شورا - - ۱ در اجراي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود براساس سياست گذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود ، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۶ سمت هاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند .
الف - . . . . . . . . . .
د - وكلاء ، كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران
ز - نظريه مورخ ۲۹/۱/۱۳۴۳ ا . ح . ق :
« بند ۲ ماده ( ۱۰ ) قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند ۱۳۳۳ مصرح است كه به مستخدمين بلدي درحين اشتغال به خدمت اجازه وكالت داده نمي شود و در مورد سوال كه وكيل دادگستري به سمت شهردار انتخاب ومنصوب گرديده چون با قبول سمت مزبور جزء مستخدمين بلدي محسوب مي شود مادام كه سمت مذكور را داراست مجاز در وكالت دادگستري نخواهد بود .
ح - نظريه ۷/۳۳۸۶ – ۲/۱۰/۱۳۷۶ ا . ح . ق :
با توجه به ماده واحده مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳  مصوب شوراي تشخيص مصلحت نظام كه كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي را به دولت ( قوه مجريه ) محول كرده است و با عنايت به صراحت ماده ۱ آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱/۸/۱۳۷۳   سازمان تعزيرات حكومتي يك نهاددولتي است و اشتغال به كار كساني كه داراي پروانه وكالت از كانون وكلا مي باشند در سازمان مذكور و دريافت حقوق از آنجا موقعيت قانوني ندارد . اين افراد يابايد پروانه وكالت خود را مسترد كنند يا به عنوان مشاور و در برابر دريافت حق المشاوره با سازمان همكاري كنند .
 و   براي ملاحظه قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ و آيين نامه آن به مجموعه جرايم و مجازاتها ازانتشارات معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري مراجعه شود .
ط - نظريه ۷/۱۰۸۸۱ – ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق . :
با توجه به ماده واحده مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳  مصوب شوراي تشخيص مصلحت نظام كه كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي را به دولت ( قوه مجريه ) محول كرده است و با عنايت به صراحت ماده ۱ آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱/۸/۱۳۷۳   سازمان تعزيرات حكومتي يك نهاد دولتي است و اشتغال به كاركساني كه داراي پروانه وكالت از كانون وكلا مي باشند در سازمان مذكور و شعب تعزيرات حكومتي و دريافت حقوق از آنجا موقعيت قانوني ندارد مگر اينكه اين افراد پروانه وكالت خود را مسترد كنند .
 و   به زيرنويس نظريه بند « ز » مراجعه شود .
ي - نظريه ۸۱۳۶۸ – ۱۸/۸/۱۳۶۸ اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري :
طي دوره كار آموزي كه به هرحال تحت شرايطي مستلزم اشتغال به شغل وكالت مي باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي كارمندان دولت ممنوع مي باشد .
ك - راي ۳۴۱ - ۳۸۰۴ – ۲۰/۴/۱۳۰۷ ديوان عالي تميز :
اشخاصي كه در ادارات دولتي يا بلدي داراي شغل موظفي هستند از وكالت در عدليه ممنوعند ولي منعي ازوكالت در توكيل ندارند .
ل - بخشنامه ۴/۶۸۲۵۷ – ۲۱/۱۲/۱۳۴۷ وزارت دادگستري به كليه سازمانهاي قضايي مركز و شهرستانها :
لزوما ابلاغ مي شود كه نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچ وجه مجاز نيستند جز مواردي كه به موجب قوانين تعيين شده كارهايي از قبيل عنوان مشاور حقوقي و غير آن در سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت وشهرداريها و موسسات عام المنفعه حتي در ساعات غيراداري قبول نمايند و روساء دادگستريها مكلفند در حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردي برخورد نمايند كه خلاف آن عمل شده فورا اعلام وكساني را كه برخلاف مفاد اين بخشنامه عمل نموده اند به وزارت دادگستري معرفي نمايند . وصول و اجراي اين بخشنامه را گزارش دهيد .
14 ) از ق . م . ا . مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ :
ماده ۶۲ مكرر - محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
- ۱ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
- ۲ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
- ۳ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره - ۱ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افرادمقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي ، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري .
ب - عضويت در كليه انجمنها ، شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج - عضويت در هيات هاي منصفه و امناء .
د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
ه ـ - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي ، ازدواج ، طلاق و دفترياري .
ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره - ۲ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره - ۳ درمورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد .
تبصره - ۴ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره - ۵ درمواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود ، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد .
15 ) در حال حاضر دادگاه عمومي .
16 ) دادسراهاي استان و دادگاههاي استان به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ منحل شده اند .
17 ) با توجه به ماده ۷ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ از تاريخ اجراي قانون مزبور اعطاي پروانه وكالت از طرف كانون فقط به صورت پايه يك پيش بيني شده و درج اين ماده با توجه به ماده ۹ لايحه قانوني مزبور مبني بر ادامه كاردارندگان پروانه وكالت در گذشته صورت گرفته است .
18 ) الف - نظريه ۷/۷۱۷۴۵ – ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق . :
سوال : اگر قبل از انتصاب قاضي به سمت رييس و يا دادرس دادگاه برادرش كه وكيل دادگستري است در آن دادگاه وكيل يكي از طرفين دعوا ( اعم از كيفري يا حقوقي ) باشد . آيا مورد از موارد ممنوعيت وكيل از وكالت يا رد دادرس است ؟
نظريه : با توجه به ماده ۱۲ ل . ق . ا . ك . و . و عبارت مندرج در ذيل آن و ( از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادرسان ياداريار يا بازپرس ممنوع است ) اين ماده صرفا ناظر به ممنوعيت وكيل از قبول وكالت بدوا در مراجع مذكور در آن مي باشد . بنابراين با عنايت به ماده ۲۰۸ قانون آيين دادرسي مدني  و تلفيق آن با ماده ۱۲ فوق الذكر مورد سوال ازموارد رد دادرس مي باشد ، نه ممنوعيت وكيل از وكالت .
 ق . آ . د . م ۱۳۱۸ به موجب ق . آ . د . م مصوب ۱۳۷۹ نسخ و ماده ۹۱ قانون اخيرالذكر جانشين ماده ۲۰۸ سابق گرديده است .
ب - به ماده ۴۰ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ، تبصره ۴ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و ماده ( ۶ ) از قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريور ماه ۱۳۴۵ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
19 ) با تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و نسخ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ رعايت مسافت منتفي است .
20 ) به پاورقي ماده ۱۳ همين قانون مراجعه شود .
21 ) از قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷ :
ماده - ۳ احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي كه مبني بر محكوميت قاضي يا وكيل دادگستري از درجه سه يا بالاتر ازآن باشد در صورت وجود يكي از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده ۴۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري يا ماده ۵۹۲قانون آيين دادرسي مدني  قابل درخواست اعاده دادرسي خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسي به دادگاه تجديدنظرانتظامي تقديم خواهد شد خواه حكم ازدادگاه بدوي و خواه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد .
 با عنايت به منسوخه بودن مواد مندرج در متن در خصوص اعاده دادرسي به مواد ( ۲۷۲و ۲۷۷ )
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و مواد ۴۲۶ الي ۴۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به شرح ذيل مراجعه شود .
ماده ۲۷۲ ـ موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يانشده باشد به قرار زير است :
۱ ـ درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .
۲ ـ درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ ـ درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ ـ جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت گردد .
۵ ـ درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد .
۶ ـ درصورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ ـ درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد .
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خودصرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه درميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه دروقت فوق العاده رسيدگي نموده ومجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است .
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسي
ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
۱ ـ موضوع حكم مورد ، ادعاي خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلاپ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
۵ ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
۶ ـ حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم جعلي بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد وثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است .
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشوردو ماه به شرح زير مي باشد :
۱ ـ نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر .
تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون عمل مي شود .
ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دوحكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دوحكم است .
ماده ۴۲۹ ـ درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد .
ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود . تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد .
ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود .
مبحث سوم ـ ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد .
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد .
ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم بوده است ودرخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد .
ماده ۴۳۴ ـ دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد . درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد .
ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم .
۴ ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است .
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيزپيوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود .
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .
ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري موردرسيدگي قرار نمي گيرد .
ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد :
الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد .
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي ( الف ) و ( ب ) اقدام مي گردد .
ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد . درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقطهمان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد . اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .
ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض وحكم اول به قوت خود باقي خواهد بود .
ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حكمي كه پس ازاعاده دادرسي صادرمي گردد ، ديگراعاده دادرسي ازهمان جهت پذيرفته نخواهدشد .
ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود .
22 ) به ق . ت . د . ع . مصوب ۱۳۵۸ و قانون اصلاح ق . ت . د . ع . ا . مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مراجعه شود .
23 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود .
24 ) از نامه /۴۴۳م ق ۱۶/۶/۱۳۸۱ - معاون قضايي رييس قوه قضاييه خطاب به وزيردادگستري : در موردمحروميت وكيل از حرفه وكالت ، پاسخ مساله مبتني بر اين امر است كه آيا قانون عام متاخر قانون خاص سابق را نسخ مي نمايد يا اينكه توان نسخ نداشته و بلكه ضمن پذيرش تخصيص ، در ماعداي قانون خاص قابليت اجراء خواهدداشت . بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي يكي از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي ، محروميت ازوكالت بوده و به موجب ماده ۱۹ همان قانون دادگاه مي تواند فرد را به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي ازحقوق اجتماعي محروم نمايد لكن با عنايت به ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، نمي توان وكيل را به موجب ماده ۱۹ قانون فوق الذكر از وكالت محروم نمود زيرا ماده ۱۷ مخصص ماده ۱۹ بوده و چنانچه درعلم اصول فقه پذيرفته شده است مخصص اعم از اينكه مقدم يا موخر يا مقارن با عام باشد در هر حال مخصص بوده ومراد واقعي مقنن را كشف مي نمايد . ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي هم كه كليه قوانين مغاير را ملغي كرده موجب نسخ ماده ۱۷ نمي شود زيرا بين دو قانون عام و خاص ، مطلق مقيد مغايرتي وجود ندارد . اگر عموم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسيدگي به جرم دارندگان پايه هاي قضايي ( قضات ) نيز بايد به عنوان تتميم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضاء محروم نمايد در حالي كه به موجب ماده ۴قانون رسيدگي به صلاحيت قضات اين امر در حيطه اختيارات محكمه عالي انتظامي قضات بوده وحتي راي دادگاه تاثيري در حكم محكمه عالي نداشته و از بدو تاسيس عدليه تا كنون چنين حكمي صادر نشده و مرجع تصميم گيرنده راجع به محروميت از شغل قضاء اعم از دائم يا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضي يا جرم وي دادگاه يامحكمه عالي انتظامي قضات بوده است .
25 ) به نظريه ۷/۹۷۱ – ۸/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق . مندرج درزيرنويس ماده ۶۷۸ ق . م . مندرج دراين مجموعه مراجعه شود .
26 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود .
27 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود .
28 ) الف - به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - راي پرونده كلاسه ۸/۵۶۶/۷۰ شعبه هشتم ديوان عالي كشور :
« اعتراض . . . وارد بوده و مالا موثر در فسخ آن به نظر مي رسد ، زيرا وجوه در سند مورخ ۶/۱۱/۶۳ از جمله مبلغ يك ميليون ريال ملحوظ نظر دادگاه از بابت حق الوكاله تجديدنظر خوانده ضمن تاييد امور انجام شده از ناحيه وي و به عنوان تصفيه كامل حساب و محاسبه و تراضي گرديده است . بنابراين تلقي مبلغ فوق الذكر از باب وجه دستي و لحاظآن مجردا از مفاد مستند مزبور كه در مقام تصفيه حساب تنظيم گرديده صحيح نبوده و مغاير موازين قانوني و قضايي است بنا به مراتب اقتضاء داشت دادگاه با التفات به مدلول سند مذكور چنانچه از جانب تجديدنظر خوانده درمحدوده وكالت مورد نظر اعمالي انجام گرديده و حق الزحمه آن محاسبه و تصفيه نگرديده مورد رسيدگي و ضمن توصيف اعمال مزبور حق الزحمه مشخص و حسب المورد تصميم مقتضي اتخاذ گردد علي هذا راي تجديدنظرخواسته به لحاظ مراتب مارالذكر مخدوش تشخيص . . . و نقض . . . » مي گردد .
ج - راي ۵۷۱ – ۱۶/۱۲/۱۳۴۵ شوراي عالي ثبت :
وكيلي به موجب عقد وكالت تعهد كرد كه دفاع از دعاوي معين موجر موكل را در قبال گرفتن ۲۰۰۰۰۰ ريال ( كه درراس يكسال بايد داده شود ) متصدي شود . پس از انقضاء مدت ، وكيل به استناد احكامي كه در دست داشت تقاضاي صدور اجراييه كرد و مدير ثبت به استناد تبصره يك ماده سوم نظامنامه اجرا كسب دستور كرد .
راي :
صدور اجراييه اشكالي ندارد موكل در صورتي كه ادعايي داشته باشد مي تواند به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند .
29 ) به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مراجعه شود .
30 ) به موجب تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ ، وكيل در موضوع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا ، برخوردارمي باشد . به تبصره مزبور و زيرنويسهاي آن در اين مجموعه مراجعه شود .
31 ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . در آذرماه ۱۳۳۴ تصويب و در همين مجموعه درج شده است .
32 ) ماده - ۲۳ براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وكلاء تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه به سوابق كليه وكلاء دادگستري مركز و در مدت يكسال به سوابق وكلاء دادگستري خارج ازمركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلاء براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو ماه رسيدگي كرده در صورتي كه تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد و از حكم دادگاه انتظامي وكلاء وزيردادگستري و دادستان انتظامي وكلاء و وكيل محكوم مي توانند تجديدنظر به خواهند مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كه راي آن قطعي است خواهد بود .
33 ) ماده - ۲۵ وزارت دادگستري مي تواند با تصويب شوراي عالي قضايي ، وكلاء پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين نمايد در اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي شود معين خواهد شد .
 

   از قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸

تبصره - ۳۰ در دعاوي كه دولت محكوم له واقع مي شود حق مطالبه خسارت حق الوكاله رامطابق آيين نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد دادگاهها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند . ( 34 )
زير نويس :
34 ) نظريه ۷/۶۰۱۴ – ۲۴/۶/۱۳۸۱ ا . ح . ق . :
تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ به قوت خود باقي است بنابراين به صراحت قسمت اخير تبصره مذكور دادگاههامكلفند صرفا به تقاضاي نماينده دولت حق الوكاله را مطابق آيين نامه قانون وكالت با صدور حكم اعلام دارند و اصدارراي در اين مورد منوط به تقديم وكالتنامه نيست .
نظريه ۷/۵۰۸۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۸۲ ا . ح . ق :
بانك از شمول تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ خارج است زيرا دعاوي بانك دعاوي دولت محسوب نمي شود .

   قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴

ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوكاله در حق دولت محكوم مي گرددسي درصد از حق الوكاله وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي ذي مدخل مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه به كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي موثر شناخته مي شوند پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهارماه حقوق و در مورد ساير كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد . ( 35 )
تبصره - نماينده قضايي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آن است كه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد . ( 36 )
زير نويسها :
35 ) الف - نظريه ۷/۱۸۷۴ – ۸/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق :
سوال - آيا بانكها كه جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوي مي نمايند حق دارند چنانچه براي طرح دعوي يا دفاع از آن نماينده قضايي معرفي كرده باشند مطالبه حق الوكاله نموده و ۵۰ درصد آنرا به نمايندگان قضايي و كارمندان ذي ربط پرداخت كنند .
نظريه : نظر به اينكه بانكها نيز از مصاديق واحدهاي مذكور در قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند لذا چنانچه دردعوي محكوم له واقع شوند و نماينده قضايي را براي طرح دعوي يا دفاع از آن معرفي كرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي ، از محكوم عليه مطالبه حق الوكاله نموده و ۵۰ درصدآنرا طبق اين قانون به نمايندگان قضايي وكارمندان ذي ربط پرداخت نمايند .
ب - نظريه ۷/۶۳۴۱ – ۳/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و . . . مصوب سال ۱۳۴۴ به قوت خود باقي است به موجب ماده واحده قانون مذكور در دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم له واقع و طرف دعوي به پرداخت خسارت حق الوكاله محكوم مي شود ، درصدي ازاين خسارت از طرف خزانه داري كل قابل پرداخت به نماينده قضايي دولت است ، با اين توضيح كه دادگاه با رعايت نظريه مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۹ شوراي نگهبان حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله صادر مي نمايد .
ج - نظريه ۷/۷۸۶۷ – ۶/۸/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در دعاوي دولتي مصوب سال ۱۳۴۴ با توجه به مقررات قانون محاسبات عمومي ، شامل تمام وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي مي شود كه بر طبق ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ حق تعيين نماينده قضايي براي طرح دعوي و دفاع از دعوي در مراجع قضايي را دارند .
36 ) به ماده ۳۲ ق . آ . د . م مصوب ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .

   از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸

تبصره - ۱۸ الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي توانند علاوه براستفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند .
- ۱ دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي وزارتخانه و ياموسسات وابسته به دولت .
- ۲ داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقيب دعاوي دولت در مراجع قضايي يا داشتن دو سال سابقه قضاوت و يا وكالت دادگستري به شرط عدم محروميت از اشتغال به قضاوت يا وكالت . تشخيص احراز شرايط فوق الذكر با وزارتخانه يا موسسه مربوط خواهد بود . ( 37 )
زيرنويس :
37 ) الف - به ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - نظريه ۷/۱۰۰۸۵ – ۲/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هرچند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب سال ۱۳۴۸ شرايط نمايندگان قضايي را تعيين كرده و مطابق ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز نمايندگان قضايي اعزامي به دادگاهها از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي بايد حائز شرايط مقرر در قانون مرقوم باشند واحراز شرايط مذكور در نمايندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارتخانه يا موسسه متبوع است ولي اين امر مانع نيست كه اگر دادگاه نماينده معرفي شده را فاقد شرايط مقرر قانوني بداند مكلف به پذيرش نماينده مزبور
باشد .
ج - نظريه ۷/۲۱۵ – ۱۳/۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
تفويض اختيارات موضوع ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني  مستند به تبصره ۱۸ اضافه شده به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ از جانب وزير به مديركل حقوقي آن وزارتخانه و همچنين تفويض آن از جانب مديركل به نمايندگان قضايي واجد شرايط در تبصره مذكور اگر از حدود اختيارات تفويض شده به مديركل خارج نباشد منع قانوني ندارد .
 ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ جايگزين ماده ۶۲ شده است .
نظريه - ۷/۴۰۲۷ – ۱۳/۵/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
- ۱ شركتهاي خصوصي از شمول قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور دائر به استفاده وزارتخانه ها و موسسات دولتي از انتخاب نماينده قضايي خارج هستند ، مديران عامل و اعضاي هيات مديره با توجه به مفاد اساسنامه و اختياراتي كه داده شده مي توانند در مقام تقديم دادخواست حقوقي يا تعقيب امر كيفري برآيند يا وكيل واجد شرايط معرفي نمايند .
- ۲ نماينده اي كه شركتهاي يادشده معرفي مي كنند ، صرفا درحدود ارائه اسناد تعرفه محل يا معرفي شهودمي تواند اقدام كند و نمي تواند وظايفي را كه براي مديرعامل باتوجه به اساسنامه مقرر گرديده است انجام دهد .
- ۳ درامور كيفري ، طرح شكايت از جانب نماينده شركت بلااشكال است ولي با وصول پرونده به دادگاه يا بايداصيل در دعوي ، يعني مديرعامل يا هيات مديره كه طبق اساسنامه مسووليت دارند موضوع را تعقيب و ادامه دهند و ياوكيل رسمي دادگستري كه در هرحال حضور وكيل دادگستري در جرايمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم باشدالزامي است .