مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي

تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲

***************************

بخش 4

فهرست:از قانون صندوق تعاون ( ۱۳۵۰ ) - صندوق حمايت ( ۱۳۵۵ ) - اجازه وكالت به افسران قضائي - اصلاح پاره اي از قوانين ۱۳۵۶ - ماليتهاي مستقيم ۱۳۶۶ -

   از قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي  كانون وكلاي دادگستري مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدي
   قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري  مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي
   از قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱
   از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
   از قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱
   از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي

از قانون صندوق تعاون ( ۱۳۵۰ ) - صندوق حمايت ( ۱۳۵۵ ) - اجازه وكالت به افسران قضائي - اصلاح پاره اي از قوانين ۱۳۵۶ - ماليتهاي مستقيم ۱۳۶۶ -

   از قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي  كانون وكلاي دادگستري مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدي

مواد ۱و۲ ( 1 ) - به موجب ماده ۱۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاو كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ صريحا نسخ شده است .
ماده - ۳ وكلاي دادگستري و كارگشايان مركز و استانها بايد هر ساله مبلغي به عنوان حق عضويت به كانون وكلاي دادگستري حوزه خود بپردازند . ( 2 )
ماده - ۴ هر يك از وكلاي دادگستري و كارگشايان بايد هنگام پرداخت حق تعاون ( 3 ) مذكور درماده ( ۲ ) اين قانون ( 4 ) مبلغي هم معادل نصف آن پرداخت نمايند . ( 5 )
وجوه حاصله از اجراي اين ماده و ماده ۳ به مصرف تامين هزينه هاي كانون وكلاي دادگستري مربوط خواهد رسيد . ( 6 )
ماده - ۵ كليه وازتخانه ها و سازمانهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكهاو شركتهاي وابسته به آنهامكلفند موقع كسر ماليات و ابطال تمبر مالياتي وجوه مندرج در مواد ۲ و۴ ( 7 ) را وصول كنند و هر ماه به كانون وكلاي حوزه مربوط ارسال دارند .
ماده - ۶ صدور پروانه وكلاي دادگستري و كارگشايان ( 8 ) و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موكول به پرداخت و جوه مذكور در اين قانون است و هيچ وكيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود حق وكالت ندارد . ( 9 )
ماده - ۷ نحوه تشكيل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنين تعيين ميزان و طرزوصول حق عضويت سالانه و شرايط معافيت از آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف هيات مديره كانون وكلا دادگستري مركز تهيه مي شود و پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرا است . ( 10 )
پي نوشتها :
1 ) مواد ۱ و۲ به شرح زير بوده است :
ماده - ۱ به منظور كمك به وكلاي دادگستري و كارگشايان در زمان پيري و از كارافتادگي و همچنين بازماندگان آنان بعداز فوت نيز پرداخت مساعده به وكلاي معلول يا وكلايي كه در نتيجه حوادث قهري يا ابتلاء به امراض موقتا قادر به انجام وظيفه وكالتي نيستند در حوزه هر كانون وكلا صندوقي به نام « صندوق تعاون وكلا دادگستري وابسته به كانون وكلا دادگستري » تشكيل مي گردد .
ماده - ۲ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت ماليات طبق ماده ( ۷۲ ) قانون ماليات بردرآمد وكلاي دادگستري ، تمبر به وكالتنامه الصاق مي نمايند و همچنين معادل نصف ماليات وجوهي كه بعنوان حق المشاوره و وكالت به طور مقطوع دريافت مي دارند به صندوق تعاون وكلا دادگستري پرداخت نمايند .
2 ) به ماده ۹ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
3 ) به ماده ( ۲ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
4 ) ماده ۲ به موجب ماده ۱۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ نسخ و در زيرنويس صفحه قبل درج شده است .
5 ) بخشنامه كانون وكلاي دادگستري مركز :
نظر به اينكه بعضي از مسوولين ابطال تمبر مالياتي در شهرستانها پس از الصاق تمبر مربوطه نسبت به ارسال صورت وضعيت وجوه مربوط به يك چهارم ماليات بابت هزينه هاي كانون وكلاء موضوع ماده ۴ « قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء وتامين هزينه هاي كانون وكلاء دادگستري » مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۰ ، اقدام نمي نمايند ، مقتضي است همكاران محترم اعم از وكلاء دادگستري و كارآموزان وكالت كه درخارج از تهران - اقدام به ابطال تمبر مالياتي مي نمايند درزمان الصاق تمبر مالياتي نسبت به تكميل فرم نمونه اي كه بدين منظور تهيه شده ، و در كانون وكلاء جهت تسليم موجود مي باشد اقدام نموده و نسخه اول آنرا به امضاء متصدي وصول وجه رسانده و جهت پيگيري امر به كانون وكلاء ارسال نمايند .
اضافه مي نمايد كه استفاده از فرمهاي مذكور جزء الزامات كانون محسوب است .
6 ) به ماده ۹ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ در همين مجموعه مراجعه شود .
7 ) به زيرنويس دوم ماده ۴ همين قانون مراجعه شود .
8 ) به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶ ، از تاريخ مزبورصدور پروانه كارگشايي ممنوع گرديده است .
9 ) الف - نظريه ۷/۵۸۶۹ – ۲/۱۰/۱۳۷۶ - ا . ح . ق :
سوال - با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وكالت و بند ۳ ماده ( ۷۹ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و مواد ۳ و ۷ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان مصوب سال ۵۰ و مواد ۲ و۴ آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰ ماده ۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ و بالاخره تبصره ماده ۲قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام مي شود كه آيا پروانه وكالت هر سه سال يكبار بايد تمديدشود و اگر وكيلي در آبان ماه هر سال پروانه را تمديد نكرد حق شركت در انتخابات كانون و يا حق وكالت دارد يا خير ؟
نظريه : آنچه كه در تبصره ۵ ذيل ماده ( ۲ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري آمده است مربوط به وضعيت خود وكيل دادگستري مي باشد و صلاحيت او براي اشتغال به امور وكالت دادگستري و بقاء شرايط ياد شده در آن ماده ارتباطي به پروانه وكالت دادگستري ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶ قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا مصوب سال ۱۳۵۰مشخص مي گردد كه صدور پروانه وكلاي دادگستري و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موكول به پرداخت وجوه مذكوراست و اضافه شده كه هيچ وكيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود ، حق وكالت ندارد ، علي هذا اگر وكيلي درآبانماه هرسال ازتمديدپروانه ياتجديدثبت آن خودداري نمايدنه تنها حق شركت درانتخابات كانون وكلا را ندارد بلكه حق شركت در دعاوي و محاكم را هم دارا نمي باشد و دادگاهها هم مي توانند از پذيرفتن چنين وكيلي خودداري نمايند .
ب - درخواست /۱۵۷۲۷ك - ۳/۱۰/۱۳۷۹ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از رياست قوه قضاييه در خصوص تمديد پروانه وكالت و ملصق نمودن آن به تمبر دولتي و ابلاغيه آن :
مقام منيع رياست قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
محترما ، به استحضار عالي مي رساند بعضي از وكلاي دادگستري كه چند سال پروانه وكالت خود را ملصق به تمبردولتي نكرده و جهت بازرسي سوابق كارشان به كانون وكلا مراجعه ننموده و تمديد نكرده اند و حتي بعضي دلالان نيزبه عنوان وكيل دادگستري و ارايه فرم مخصوص وكالتنامه در مراجع قضايي حاضر مي شوند ، قضات محترم نيز بدون اطلاع از اين كردار خلاف شان وكالت و مخالف قانون آنان ، از روي نزاكت و رعايت احترام به عنوان وكيل دادگستري و از باب اصل صحت ، به آنها اجازه حضور و دفاع مي دهند .
نظر به اينكه عمل غير قانوني استنكاف از تمديد پروانه وكالت نه تنها موجب اضرار به خزانه دولت بلكه به اعتنايي به مقام شامخ قضاوت و دون شان وكيل دادگستري است ، علي هذا با توجهي كه آن مقام محترم به حرمت وكالت دادگستري و عنايتي كه به كانون وكلاي دادگستري مبذول مي فرمايند مستدعي است مقرر فرمايند به نحو مقتضي طي ابلاغي بخشنامه اي كليه مراجع قضايي كشور از اشخاصي كه به عنوان وكيل دادگستري در محضر دادگاههاي محترم ومراجع مربوطه حاضر مي شوند بخواهند پروانه وكالت معتبر خود را ارايه نمايند . صدور چنين دستوري موجب سرافرازي وكلا و كانون وكلاي دادگستري و نيز كمك به طرد اغيار و واسطه ها از محيط مقدس قوه قضاييه و جمع خاطر بيشتر قضات محترم در احقاق حقوق مردم خواهد بود .
جناب آقاي . . . . . . .
رييس كل محترم دادگستري استان
با سلام تصوير درخواست شماره /۱۵۷۲۷ك مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ كانون وكلاي دادگستري مركز ، داير به مطالبه پروانه وكالت معتبر ( تمديدشده و ملصق به تمبر دولتي ) از وكلا در دادگاهها و دفاتر آنها ، جهت ابلاغ به قضات محترم آن حوزه و نيز الصاق آن در محل اعلانات واحدهاي قضايي تابعه ، جهت اطلاع وكلاي محترم دادگستري و رعايت مفاد آن ، به پيوست ارسال مي گردد .
10 ) به آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلا دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود . ضمنا با توجه به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسي رييس قوه قضاييه مقام تصويب كننده آيين نامه است .
 

   قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي

ماده ۱ - وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابراثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت مي شوند .
تبصره - وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح يا قانون تامين اجتماعي يا مقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني مي باشند .
ماده ۲ - براي اجراي اين قانون صندوقي به نام صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه دراين قانون صندوق ناميده مي شود تشكيل مي گردد .
ماده ۳ - صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از پرداخت ماليات وعوارض معاف مي باشد .
ماده ۴ - اساسنامه صندوق ( 11 ) از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز با مشاركت نماينده ياجلب نظر كانونهاي ديگر تهيه و پس از تاييد وزارت دادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي ( 12 ) وتصويب شوراي عالي تامين اجتماعي به موقع اجرا گذاشته مي شود . ( 13 )
ماده ۵ - منابع مالي صندوق به شرح زير است :
۱ - حق بيمه اي كه مشمولين اين قانون مستقيما به صندوق مي پردازند .
۲ - وجوهي كه كانونهاي وكلا به صندوق مي پردازند .
۳ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق .
۴ - كمكها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي شود .
ماده ۶ - كليه دارايي و تعهدات صندوق تعاون وكلاي دادگستري به صندوق منتقل مي شود .
ماده ۷ - وجوه مذكور در تبصره ۷۹ ( 14 ) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور همچنين كسور بازنشستگي قضات و كارمنداني كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده يا بشوند و پروانه وكالت گرفته يا بگيرند بايد به صندوق واريز شود .
ماده ۸ ( اصلاحي ۲۳/۸/۱۳۷۵ ) - نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده وكانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره برداري از وجوه صندوق طبق آيين نامه اي است كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . ( 15 )
تبصره ( الحاقي ۲۳/۸/۱۳۷۵ ) - وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند همچنين معادل نصف ماليات وجوهي كه به عنوان حق المشاوره و حق الوكاله به طور مقطوع دريافت مي دارند به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري پرداخت نمايند . ( 16 )
ماده ۹ - از تاريخ اجراي اين قانون وجوه موضوع مواد ۳ و ۴ ( 17 ) قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا ( مصوب سال ۱۳۵۰ ) به كانون وكلاي مربوط پرداخت مي شود .
ماده ۱۰ - دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري هرسال مبلغي بابت حق الوكاله هاي تسخيري ومعاضدتي در بودجه كل كشور پيش بيني و به كانونهاي وكلا خواهدپرداخت . ( 18 )
حق الوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي طبق آيين نامه اي ( 19 ) است كه ازطرف كانون وكلاي مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانونهاي ديگر تهيه وبه تصويب وزارت دادگستري ( 20 ) خواهدرسيد .
ماده ۱۱ - تجديد پروانه سالانه وكلا و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارايه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد .
ماده ۱۲ - وكلا و كارگشاياني كه طبق مقررات مربوط تقاضاي بازنشستگي مي كنند مكلفندتمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي كه در آيين نامه موضوع ماده ( ۸ ) اين قانون تعيين خواهد شد بپردازند .
ماده ۱۳ - سوابق خدمت رسمي قضات و كارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلسين سنا وشوراي ملي ( 21 ) و مدت خدمت وظيفه كساني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند از لحاظبازنشستگي به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه وكالت محسوب خواهد شد .
تبصره - درصورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي درصندوقهاي بيمه ديگر پرداخت شده برحسب تقاضاي متقاضي به صندوق منتقل خواهد شد .
ماده ۱۴ - وكلا و كارگشاياني كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي كنند ديگر حق وكالت ندارند .
تبصره - وكالتهايي كه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده ومحاكمات آن در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهايي ازطرف وكلاي بازنشسته بلامانع است
ماده ۱۵ - وكلا و كارگشايان دادگستري مي توانند با رعايت ماده ( ۱۴ ) در صورت داشتن ۳۰سال سابقه وكالت ويا دارابودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين نامه تقاضاي بازنشستگي نمايند .
تبصره - مدت كارآموزي وكلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در ماده فوق الذكرمحسوب مي گردد و از تاريخ اجراي اين قانون پروانه كارآموزي وكالت دادگستري براي حوزه قضايي استان مركز فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد وبراي ساير حوزه هاي قضايي پروانه كارآموزي به كساني داده مي شود كه سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانه هايي قابل انتقال به حوزه قضايي استان مركز نمي باشد . ( 22 )
ماده ۱۶ - وجوهي كه از طرف وكلاي دادگستري و كارگشايان به حساب تعاوني آنها به صندوق تعاون وكلاي دادگستري پرداخت شده است همچنين وجوه موضوع ماده ( ۷ ) اين قانون بابت حق بيمه آنها كه بايد راسا به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد .
ماده ۱۷ - هرگونه برداشت يا تصرف غيرقانوني از وجوه يا اموال صندوق در حكم اختلاس ياتصرف غيرقانوني در اموال دولت است .
ماده ۱۸ - از تاريخ اجراي اين قانون مواد ۱ و ۲ ( 23 ) قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگري كه در مقام اجرا با اين قانون مغاير است لغو مي شود .
پي نوشتها :
11 ) اساسنامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در تاريخ ۹/۳/۱۳۵۷ تصويب ودر همين مجموعه درج شده است .
12 ) در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
13 ) نظريه ۷/۱۰۲۲۹ – ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
نظر به اينكه طبق ماده ۴ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ اساسنامه صندوق از طرف وكلاي دادگستري مركز و با مشاركت نماينده يا جلب نظر ساير كانونها ، تهيه وپس از تاييدوزارت دادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب شوراي عالي اجتماعي به مرحله اجراء در مي آيد و بند ۷ماده ۹ اساسنامه نيز كه علي الاصول نبايد مغاير قانون مربوط باشد پيشنهاد تغيير و يا اصلاح اساسنامه صندوق را طبق ماده ۴ قانون تشكيل . . . و تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي ذكر كرده است . لذا تغيير و يا اصلاح اساسنامه در هرحال بايد با رعايت ضوابط ماده ۴ قانون مذكور صورت گيرد .
14 ) از قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲ :
تبصره - ۷۹ صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است كسور بازنشستگي قضاتي را كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي مستعفي گرديده و پروانه وكالت دادگستري گرفته اند و نمي توانند از حقوق بازنشستگي استفاده نمايند به كانون وكلاي دادگستري مركز به منظور افزايش سرمايه صندوق تعاون وكلا پرداخت نمايد . پرداخت صندوق تعاون وكلا از محل اين وجوه منحصرا به صورت مستمري ماهانه امكان پذير است .
15 ) آيين نامه اجرايي ماده ۸ در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ تصويب و درهمين مجموعه درج شده است .
16 ) به ماده ( ۱۵ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ و نظرات ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده مزبور درهمين مجموعه مراجعه شود .
17 ) مواد ۳و۴ قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا مصوب ۱۳۵۰ ، در همين مجموعه درج شده است .
18 ) به ماده ( ۷ ) آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ در همين مجموعه مراجعه شود .
19 ) آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ بازنگري و اصلاحي ۲۱/۴/۱۳۷۴ رييس قوه قضاييه و در همين مجموعه درج شده است .
20 ) با توجه به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا ، رييس قوه قضاييه مقام تصويب كننده مي باشد .
21 ) در حال حاضر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
22 ) نظريه ۷/۴۴۱۰ – ۱/۱۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق :
سوال - در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاو كارگشايان دادگستري دو استنباطحقوقي متفاوت وجود دارد عده اي ملاك حداكثرسن ( ۴۰ سال و ۵۰ سال ) را براي متقاضيان پروانه كار آموزي درمركز و شهرستانها ، زمان تقديم تقاضا براي كانونهاي وكالت مي دانند و عده ديگر همين ملاك را زمان اعطاي پروانه وكالت محسوب مي نمايند كدام نظر موافق قانون است .
نظريه : مستنبط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري اين است كه ملاك حداكثر سن براي اشتغال به وكالت و كارگشايي ، سن زمان درخواست پروانه كارآموزي است . تاخير كانون در صدورپروانه نبايد موجب تضييع حقوق متقاضيان گردد .
23 ) مواد۱و۲ درزيرنويس قانون تشكيل صندوق تعاون . . . مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ در همين مجموعه درج شده است .
 

   از قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه  حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱

ماده واحده - افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ( ۱۰ ) ( 24 ) قانون استقلال كانون وكلا مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند و كانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد :
الف - دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق .
ب - دارابودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالي و يا هشت سال خدمت متناوب درمشاغل سازماني قضايي زير :
۱ - رييس و عضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش .
۲ - دادستان ارتش و معاون او .
۳ - رييس و عضو دادگاههاي نظامي .
۴ - دادستان و داديار و بازپرس و معاون بازپرس نظامي .
زير نويس :
24 ) منظور ماده ۱۰ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ مندرج در همين مجموعه مي باشد .
 

  از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

ماده ۳۱ - وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا دردعاوي جزايي كه باگذشت شاكي ، تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهندوانجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند و همچنين بعد از طرح دعوي و درجريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند . ( 25 )
ماده ۳۲ - در نقاطي كه وزارت دادگستري ( 26 ) اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بودكانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي ( 27 ) براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند . تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است .
هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري ( 28) مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد . ( 29 )
تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش ( 30 ) سابق درمراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد . از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است .
ماده ۳۳ - دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري وفارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در زمينه داشتن وكيل مستثني مي باشد .
ماده ۳۴ - ميزان حق الوكاله وكيل معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي از آن به وكلاي دادگستري و استيفاي حق الوكاله از مال محكوم عليه و نيز ميزان حق الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقامه دعوي به سازش ختم مي شود و نيز انواع وسايل تقدير مادي و معنوي از وكلايي كه براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العاده ابراز نمايند و به طور كلي ترتيب اجراي مقررات اين فصل به نحوي كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و ديوان عالي كشورسلب نشود طبق آيين نامه اي ( 31 ) خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد .
تبصره - مقررات مربوط به وكالت در امور جزايي به قوت خود باقي است .
پي نوشتها :
25 ) از بخشنامه ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ – ۵/۱۰/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه :
- ۲ به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ وكلاي دادگستري ، بعدازطرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز بايد مساعي خود را در زمينه سازش طرفين معمول دارند . ولي برخلاف اين ، درپاره اي دعاوي خانوادگي مشاهده شده است كه با وجود فراهم شدن زمينه سازش زوجين توسط دادگاه و تمايل زوجين يا يكي از آنان به صلح ، برخي وكلا ، از ايجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند . در اين مورد لازم است دادگاهها ، از طريق داور يا داوران سعي در سازش طرفين به عمل آورند و در صورتي كه داوران موفق به اصلاح نشوند ، پس از دريافت نظريه آنان ، برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند .
26 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود .
27 ) در مورد وكيل معاضدتي به مواد ۲۳ و ۲۴ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و زيرنويسهاي آن در همين مجموعه مراجعه شود .
28 ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود .
29 ) تاكنون اجراي اين ماده از سوي وزارت دادگستري ( قوه قضاييه ) درمحلي اعلام نشده است . مشابه اين ماده درلايحه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . . ازسوي دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد كه به تصويب نرسيد .
30 ) جهت اطلاع از صلاحيت دادگاه بخش سابق به زيرنويس اول تبصره ۲ ماده ۱ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ درهمين مجموعه مراجعه شود .
31 ) درخصوص حق الوكاله وكيل معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۱ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
 

   از قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱

ماده ۱ - تبصره ۱ ماده ۲ ( 32 ) به صورت زير اصلاح مي گردد :
تبصره ۱ ـ صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول اين قانون مستثني مي باشند .
زير نويس :
32 ) تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ :
صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان ، وكلاي دادگستري ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتراسناد رسمي از شمول اين قانون مستثني مي باشند .
 

   از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي

ماده ۹۶ ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) - الف . . . . . . . . . . . . . . .
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده ( ۹۵ ) ( 33 ) اين قانون عبارتنداز :
. . . . . . .
- ۵ وكلا ، كارشناسان ، مترجمان رسمي دادگستري ، مشاوران حقوقي ، حسابداران رسمي واعضاي سازمانهاي نظام مهندسي .
ماده ۱۰۰ ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) - موديان موضوع اين فصل اين قانون مكلفنداظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخرتيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده ( ۱۳۱ ) ( 34 ) اين قانون پرداخت نمايند .
ماده ۱۰۳ - وكلا دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند ، مكلفند دروكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند ( 35 ) كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايدكمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله . ( 36 )
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست وهمچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه ( 37 ) حق الوكاله براي هر مرحله .
ج - در دعاوي كيفري نسبت مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بندالف اين ماده .
د ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است ازقبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا ازلحاظ مالياتي به شرح زير :
تاده ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ريال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سي ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ) ريال مابه الاختلاف چهاردرصد ، نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد ، نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد .
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اينكه وكيل دادگستري نباشد ) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي .
تبصره ۱ - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني ( 38 ) در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود . مگر درمورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها وموسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند . ( 39 )
تبصره ۲ ( اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وشهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلاپرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امورمالياتي محل پرداخت نمايند .
تبصره ۳ - در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود . ( 40 )
تبصره ۴ - درمواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ، ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد .
ماده ۱۸۸ - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرردر روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند . دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به دفتر مميزي ارايه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود .
پي نوشتها :
33 ) از قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :
ماده ۹۵ - . . . . . . . . . .
ب - صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و دسترس قرار مي گيرد .
34 - ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ ( اصلاحي به موجب قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) به شرح زيراست :
نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
تا ميزان سي ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد ( ۱۵% )
تا ميزان يكصدميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ) ريال به نرخ بيست درصد ( ۲۰% )
تا ميزان دويست و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ريال به نرخ بيست و پنج درصد ( ۲۵% )
تا ميزان يك ميليارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ) ريال به نرخ سي درصد ( ۳۰% )
نسبت به مازاد يك ميليارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد ( ۳۵% )
35 - الف - نظريه ۷/۵۸۱۸ – ۲۱/۱۱/۱۳۶۱ا . ح . ق :
سوال - آيا وكيل خوانده نيز به الصاق و ابطال تمبر وكالتي به ميزان خواسته خواهان الزام دارد يا نه ؟
نظريه : « طبق ماده ۷۲  قانون ماليات بردرآمد وكلاي دادگستري مصوب فروردين ماه ۱۳۴۶ وكلاء موظف به الصاق و ابطال تمبر مالياتي مي باشند و نظر به اينكه وكيل خوانده با قبول وكالت براساس قرارداد يا برمبناي تعرفه قانوني حق الوكاله دريافت مي نمايد موظف است تمبر مالياتي را به ماخذ تعيين شده در ماده مزبور الصاق و ابطال نمايد بنابراين عدم تعيين خسارت حق الوكاله در احكام مانع اجراء ماده ۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم نيست . »
ب - نظريه ۷/۱۴۴ – ۱۴/۱/۱۳۶۳ ا . ح . ق . :
مقررات ماده ۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم   و شقوق آن وكيل دعاوي را موظف نموده براي هر مرحله از مراحل دادرسي معادل پنج درصد از حق الوكاله را روي برگ و كالتنامه تمبر الصاق نمايد . اين حكم قانوني شامل مرحله اجراء حكم نيست و صرفا ناظر به مرحله دادرسي است ، بنابراين بعد از صدور حكم و قطعيت آن وكيل موظف نيست براي تقاضاي صدور اجراييه ماليات پرداخت نمايد .
 و   قانون ماليات بردرآمد وكلاي دادگستري نسخ گرديده و دراين خصوص ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن تعيين تكليف نموده است .
ج - بخشنامه ۱۹/۱۴۶۵۷ – ۱۸/۵/۱۳۷۶ دادگستري تهران راجع به تمبر مالياتي وكلاء :
با توجه به اينكه وكلاي دادگستري همگام با قضات و كاركنان دادگستري در احقاق حق و اجراي عدالت در جامعه نقش اساسي بر عهده دارند و اخيرا مشاهده مي گردد كه بعضي از وكلاء در انعقاد قرارداد و تنظيم وكالتنامه رعايت حقوق و مقررات را نمي نمايند كه اين امر با وظيفه خطير و اساسي وكلاء كه كمك به دستگاه قضايي براي اجراي قانون است منافات دارد لذا در اجراي قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ و قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و آيين نامه هاي مربوطه ، توصيه مي شود كه قضات محترم در پذيرش وكالتنامه دقت لازم مبذول دارند تادر دعاوي مالي بر مبناي ۵% خواسته و در دعاوي غير مالي و كيفري ۵% حق الوكاله وكيل طبق قرارداد تنظيمي بين وكيل و موكل يا براساس مبلغ قيد شده در وكالتنامه محاسبه و تمبر قانوني باطل گردد .
ضمنا ضرورت دارد از قبول وكالتنامه با قيد كلي « طبق تعرفه » خودداري شود .
د - نظريه - ۷/۲۰۸۸ – ۱۲/۷/۱۳۵۸ ا . ح . ق . :
سوال - وكيل بانك فرهنگيان مدعيست كه فقط بيست درصد از حق الوكاله قانوني خود را از بانك مذكور دريافت مي نمايد و هشتاد درصد به بانك بخشيده است و تقاضا دارد كه ماليات او هم به ماخذ بيست درصد را حق الوكاله منظور گردد ، آيا قبول چنين درخواستي مجاز است ؟
نظريه : « به فرض صحت ادعاي وكيل در مورد وصول حق الوكاله به مبلغ كمتر از ميزان مقرر در تعرفه احتساب ماليات والصاق تمبر به نحوي است كه در ماده ۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم  مندرج است و قانونا موجبي جهت تغيير وتقليل و ميزان ماليات موجود نيست . »
 در حال حاضر ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶
ه ـ - از نظريه ۷/۱۰۱۶۵ – ۴/۱۱/۱۳۷۹ا . ح . ق :
از لحاظ تشخيص ماليات و سهم تعاون بر طبق ماده ۱۰۳ قانون ماليات مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ ، ملاك ، تعرفه قانوني است نه آنچه در قرارداد قيد شده .
و - نظريه ۷/۲۶۸۴ – ۲۷/۳/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
وكيل بايد براساس آنچه كه در قرارداد وكالت به عنوان حق الوكاله مورد توافق بين وكيل و موكل قرار گرفته تمبرمالياتي را به طور علي الحساب ابطال نمايد و پس ازاينكه بهاي خواسته طبق نظر كارشناس به طور قطع مشخص شودبايد براساس ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ۴ آن عمل شود .
نظريه ۷/۱۰۰۹۴ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ا . ح . ق . :
تمبر مالياتي كه وكيل بايستي به وكالتنامه ابطال و الصاق كند تابع تعداد موكلين نيست بلكه تابع حق الوكاله اي است كه به او تعلق مي گيرد .
36 ) نظريه مورخ ۱۳۵۰/۷/۷ ا . ح . ق . :
« به موجب بند الف ماده ۷۲ قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۳۴۶ و مقررات راجع به پرداخت سهم تعاون وكلا ابطال تمبر مالياتي و پرداخت سهم تعاون وكلاي دادگستري براي هر مرحله رسيدگي از دعوي به ماخذ مقرر در قانون به عمل مي آيد و چون بعد از ابطال دادخواست در مرحله نخستين - تجديددادخواست جز در مواردي كه قانون استثناءكرده جايز است بنابراين اگر در مرحله نخستين قرار ابطال دادخواستي كه وكيل دادگستري تقديم داشته صادر شودچون در مرحله نخستين بدعوي رسيدگي نشده وكيل مزبور مي تواند در حدود مقررات با همان وكالت نامه خود بدون ابطال تمبر ماليات و سهم تعاون دادخواست مجدد بدهد و تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون ماليات بردرآمد سال ۱۳۴۶  هم مفيد اين معني است . »
 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵به موجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶منسوخه شده وبندالف ماده ۱۰۳ و تبصره ( ۳ ) آن با مضمون مشابه به شرح فوق جانشين بند الف ماده ۷۲ وتبصره ۳ از قانون سابق گرديده است .
37 ) به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸/۴/۲۸ رييس قوه قضاييه مندرج درهمين مجموعه مراجعه شود .
38 ) ق . آ . د . م ۱۳۱۸ منسوخه و در حال حاضر ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ لازم الاجرا مي باشد .
39 ) نظريه ۷/۴۴۰۸ – ۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق . :
به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم با آخرين اصلاحات سال ۱۳۸۱ رعايت مقررات ماده مذكورالزامي است هرگاه وكلاي طرفين رعايت موضوع را از حيث ابطال تمبر مالياتي مطابق تعرفه ننمايند وكالت ايشان پذيرفته نيست وكالت وكيل كه براساس تعرفه مالياتي تمبر الصاق و ابطال نكرده قابل قبول نخواهد بود و اخطار رفع نقص براي تكميل پرونده مورد ندارد .
40 ) نظريه ۷/۵۴۱۰ ۸/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
با توجه به تبصره هاي ۱ ، ۲ و۳ قانون مالياتهاي مستقيم و عنايت به اينكه ماليات در مقابل درآمده است . لذا بعد از فوت مورث چنانچه وكيل متوفي از ناحيه وراث نسبت به تعقيب دعوي اقدام نمايد به لحاظ اينكه قبلا تمبر مالياتي به وكالتنامه الصاق نموده و حق الوكاله جديدي دريافت نمي كنند ، موردي جهت ابطال مجدد تمبر مالياتي نمي باشد .