مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲
*********************************

بخش 5

فهرست:مصوبه مجمع تشخيص ۱۳۷۰ - حمايت قضائي از بسيح ۷۱ - استفاده دستگاه ها از نماينده قضائي - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ۱۳۷۶ - حمايت قضائي از كارمندان دولت

   مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص
انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ( 1 ) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰
   از قانون حمايت قضايي از بسيج ( 4 ) مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱
   قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي
و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي
مصوب ۷/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي
   قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶
   قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶
 

مصوبه مجمع تشخيص ۱۳۷۰ - حمايت قضائي از بسيح ۷۱ - استفاده دستگاه ها از نماينده قضائي - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ۱۳۷۶ - حمايت قضائي از كارمندان دولت

   مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ( 1 ) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰

ماده واحده - اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند وكليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند . ( 2 )
تبصره - ۱ اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند ، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل مشخص مي كند ، تا از ميان آنان به انتخاب متهم وكيل انتخاب گردد .
تبصره - ۲ هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور ، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد ، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه ۳ و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد .
تبصره - ۳ وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضاء برخوردارمي باشد . ( 3 )
پي نوشتها :
1 ) الف - نظريه ۷/۵۵۰۶ – ۲۶/۱۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق . :
سوال - آيا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مقررات مربوط به وكلاي دادگستري را نسخ و اجازه داده است كه هركس در دعاوي حقوقي و جزايي بتواند به عنوان وكيل مداخله نمايديا نه ؟
نظريه : منظور از كلمه وكيل در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وكيلي است كه واجد شرايط مذكور در ماده ۵۹قانون آيين دادرسي مدني  و ساير قوانين باشد و اصولا اين كلمه درعرف قضايي و حقوقي منصرف به وكلاي مجازيا به تعبيري ديگر وكلاي دادگستري است و عدم قيد دادگستري تاثيري در اين امر ندارد كما اينكه در مواد ۳۱۳ و ۳۱۴و تبصره آن ، ۳۱۵ ، ۳۲۶ ، ۳۳۰ و ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ۳ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۲۳ و ۲۵مقررات تشكيل محاكم جنايي و مواد قانون آيين دادرسي مدني نيز همه جا كلمه وكيل به صورت مطلق و بدون قيددادگستري ذكرشده است . مصوبه مجمع براي حفظ حرمت وكلاء در دادگستري و لزوم نقض آرايي است كه با سلب حق تعيين وكيل از اشخاص و يا عدم اجازه دخالت وكلاء آنان صادره شده است و همچنين تجويز دخالت وكيل باشرايط خاص در دادگاه ويژه روحانيت است نه براي تعميم اجازه وكالت دادگستري به هر فرد بي اطلاع ، نالايق وفاسدالعقيده . . . و مذاكرات مجلس كه اظهارات بعضي از وكلاء است فقط در حد اظهار نظر اظهاركننده يا عقيده شخصي كه آن را عنوان كرده است مي باشد . اما عنوان تفسير قانون و يا تبيين آن را ندارد و قانونا قابل استناد نيست . بنابراين با تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مقررات و شرايط وكالت در دعاوي نسخ نشده و مقررات وشرايط مربوط به وكالت در دعاوي به قوت خود باقي است .
 ق . آ . د . م ۱۳۱۸ به موجب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ نسخ و ماده ۳۳ قانون اخيرالذكر جانشين ماده ۵۹ سابق شده است .
ب - نظريه ۷/۶۳۰۰ – ۱۳/۹/۱۳۷۸ ا . ح . ق :
افراد فاقد پروانه وكالت دادگستري نمي توانند به استناد قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۳۷۰براي طرح و دفاع از دعاوي در محاكم دادگستري وكالت اشخاص را عهده دار شوند .
2 - از نظريه مورخ ۵/۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
طبق مصوبه ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصحلت نظام ، درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند بود ، النهايه در مرحله تحقيقات مقدماتي باتوجه به ماده ۱۲۸  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، وكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقط پس ازخاتمه تحقيقات چنانچه وكيل مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعلام تا در صورت جلسه قيد شود .
 - ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در همين مجموعه درج شده است .
3 ) الف - از بخشنامه ۱/۷۸/۸۶۹۱ – ۷/۹/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه :
- نظر به اينكه حفظ احترام وكلاي دادگستري كه در جهت ايجاد زمينه براي احقاق حق و اجراي عدالت فعاليت مي نمايند ، لازم است . لذا بدينوسيله توجه عموم قضات محترم به اين موضوع جلب مي گردد كه نسبت به رعايت شوون وكلاي دادگستري اهتمام ورزيده به طوري كه در هنگام مراجعه به مراجع قضايي و انجام وظايف قانوني خود ازاحتراماتي كه متناسب با شغل آنان مي باشد ، برخوردار گردند . بديهي است چنانچه وكيلي از حدود متعارف وكالت خارج شود بايستي مراتب را باذكر مورد مستدلا به مرجع ذي ربط انعكاس دهند .
ب - بخشنامه ۴۰۲/۰۱/۱۷/۸۸۵ ح - ۲۹/۶/۱۳۷۵ نيروي انتظامي :
- ۱ حسب مفاد نامه شماره ۴۴۹۹ ب ۲۰/۶/۱۳۷۵ كانون وكلاي دادگستري در بعضي از يگانهاي انتظامي باوكلاي دادگستري كه براي انجام وظايف قانوني خود مراجعه مي نمايند رفتار نامناسب و غيرقانوني اعمال شده است .
- ۲ از آنجايي كه حضور وكيل در نزد مراجع قضايي مستند به تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري  درمراحل تحقيقات مقدماتي تجويز شده و برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وكيل درموضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد لذا به طريق اولي همين حقوق در نزد مراجع انتظامي نيز متصور است .
علي هذا دستور فرماييد طي بخشنامه اي به كليه يگانهاي تابعه ابلاغ نمايند كه در برخورد با وكلاي محترم دادگستري شوون آنان لحاظ شده و در حدود ضوابط و مقررات با آنان همكاري لازم را معمول دارند .
 ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ به موجب ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ لغو و ماده ۱۲۸ قانون اخيرالذكر مندرج در اين مجموعه با مضمون مشابه جانشين ماده ۱۲۸ سابق شده است .
ج - دستورالعمل داخلي ۱۷۹۷/۷۵ ن ز – ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ دادرس دادگستري و سرپرست دايره نظارت بر زندانها
نظر به مسووليت خطير وكلاي محترم دادگستري و اينكه دفاع از حقوق مردم خصوصا در مسائل كيفري و حقوقي برابرقانون به آنهامحول گرديده است لذا بدينوسيله به مسوولين محترم ندامتگاه هاي : ( قصر ، اوين ، قزلحصار ، رجايي شهر ، دژبان مركز ، ۶۶ سپاه پاسداران ) تفويض اختيار مي گردد كه چنانچه وكلا و يا كارآموزان وكالت كه وكيل سرپرست ، اوراق وكالتنامه را امضاء و تاييد نموده باشد ، مستقيما به زندان مراجعه نمايند . لازم است كه در اسرع وقت ، ترتيب ملاقات وكيل و يا كارآموز و كالت را با زندانيان موردنظردر محل مناسبي فراهم نمايند . چنانچه وكيل وكارآموزمراجعه كننده نياز به اخذ امضاء اززنداني داشته باشد ، تنظيم وكالتنامه في مابين نسبت به مورد بلامانع مي باشد .
د - به ماده ۲۰ ل . ق . ا . ك . و . ۱۳۳۳ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
 

   از قانون حمايت قضايي از بسيج ( 4 ) مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱

ماده - ۴ به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي وقضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراي اين قانون تشكيل مي گردد .
تبصره - كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا مي تواننددر كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور ، به عنوان وكيل اقدام كنند . ( 5 )
زير نويس :
4 ) به نظريه ۷/۱۰۹۹۷ – ۸/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق . : در زيرنويس قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ مراجعه شود .
5 - الف - نظريه ۷/۱۸۹۹ – ۲۳/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
با عنايت به ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ و آيين نامه هاي اجرايي آن مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۳ و ۳۰/۱/۱۳۷۲  آنچه به عهده دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران و كارشناسان حقوقي آن دفاتر محول شده اجراي تكاليف قانوني است و نظر به اينكه با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسي   اخذ هرگونه ماليات بايد مستند به قانون باشد و بابت اجراي تكاليف مزبور در قوانين مربوطه مالياتي وضع نشده است ، دفاتر وكارشناسان مربوط در مقام انجام وظايف محوله موصوف ، مكلف به ابطال تمبر مالياتي وكلا و پرداخت هزينه هاي كانون نيستند همين وضع در مورد كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ صادق است .
ب - نظريه ۷/۴۹۸۹ – ۱۵/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
با عنايت به ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ و تبصره ذيل آن ماده شرايط مقرر در قانون وكالت ( از قبيل تشريفات قانوني و ابطال تمبر و غيره ) براي نمايندگان حقوقي ايثارگران ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي وكميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي لازم الرعايه نمي باشد و صرف معرفي نماينده از طرف مقام مسوول دستگاه ذي ربط كافي براي قبول و پذيرش نمايندگي قضايي آن دستگاه است .
ج - نظريه ۷/۱۱۵۹ – ۳/۳/۱۳۷۷ ا . ح . ق :
تبصره ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ دلالت برحضور كارشناسان حقوقي دفتر حمايت وخدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در كليه مراحل دادرسي دارد كه اين مراتب منصرف از تخلفات اداري است وچون در تفويض چنين اختياري نص قانوني وجود ندارد لذا كارشناسان مزبور حق بررسي پرونده هاي موضوع تخلفات اداري كارمندان را ندارد .
 آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۲ در صفحه ۲۴۲ مجموعه قوانين سال ۱۳۷۲روزنامه رسمي كشور درج شده است .
  اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۸ :
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون ، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود .

   قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي

و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۷/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي

ماده واحده ( اصلاحي۳۰/۶/۱۳۷۶ ) - به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي ( 6 ) ، بنياد پانزده خرداد ، كميته امداد امام خميني ( ره ) ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي غيردولتي و شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ( 7 ) و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي نمايند . ( 8 )
تبصره ۱ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهند بود . ( 9 )
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳/۲/۱۳۷۹ ) - درخصوص دعاوي ( اعم از كيفري و حقوقي ) مربوط به مددجويان كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده هاي تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد .
پي نوشتها :
6 ) از قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ :
ماده - ۵ اهم وظايف بنياد علاوه بر اجرا و پيگيري دستورات و فرمانهاي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در رابطه با خانواده هاي معظم شاهد ، از جمله فرمان ده ماده اي مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ عبارتند از :
. . . . . . . .
 ۳- امور حقوقي و قضايي
تلاش در جهت حل وفصل امورحقوقي وقضايي خانواده هاي شاهدباهمكاري مراجع ذي ربطازطريق :
. . . . شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذي صلاح به منظور وكالت خانواده هاي محترم شاهد در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان .
7 ) در مورد دستگاههايي كه شمول حكم به آنهامستلزم ذكر نام است به زيرنويس ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ در همين مجموعه مراجعه شود .
8 ) الف - به ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - از نظريه - ۷/۳۹۱۶ – ۲۴/۶/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
با توجه به ماده واحده اجازه استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب ۷/۳/۱۳۲۴صرف معرفي نماينده از طرف بالاترين مقام دفتر حمايت از ايثارگران كافي براي پذيرش او در مراجع قضايي است ولزومي به ارائه مداركي كه ايثارگري موكل را اثبات نمايد نمي باشد .
9 ) به نظريه ۷/۴۹۸۹ – ۱۵/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق مندرج در زيرنويس قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ در همين مجموعه مراجعه شود .
 

   قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶
 

ماده ۱ ـ از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون باآگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند .
تبصره ـ تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان ، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده ۲ ـ براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارابودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند : ( 10 )
الف ـ اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام .
ب ـ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه ، قانون اساسي .
ج ـ نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري .
د - نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام وگروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد .
ه ـ ـ عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت .
و ـ عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران .
ز ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي .
تبصره ۱ ـ كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذي صلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند .
تبصره ۲ ـ براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي شرايط اين ماده باشند .
تبصره ۳ ـ مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق نصف مدت سايركارآموزان خواهد بود . ( 11 )
تبصره ۴ ـ اقليتهاي مذهبي رسمي از دارابودن شرايط مندرج در بند ( الف ) مستثني
مي باشند .
تبصره ۵ ـ اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي باشد .
هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود ، كانون موظف است موضوع ودلايل آنرا به دادگاه انتظامي وكلا ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد .
دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي كند .
پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد .
ماده ۳ ـ سي درصد ( ۳۰% ) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران ( رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا ) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .
تبصره ـ استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اندنمي باشد
ماده ۴ ـ اعضاي هيات مديره ( اعم از اصلي و علي البدل ) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر
حوزه كه علاوه بر دارابودن شرايط مندرج در بندهاي ( الف ) تا ( ز ) ماده ( ۲ ) واجد شرايط زيرباشند ، براي مدت دو سال انتخاب مي گردند :
الف ـ داشتن حداقل ۳۵ سال سن .
ب ـ حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته واز طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد .
ج ـ عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر .
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت ) .
ه ـ - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت .
تبصره ۱ ـ مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط ، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها ، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي باشند .
تبصره ۲ ـ انتخاب اعضاي هيات مديره كانون بطور متوالي براي بيش ازدودوره ممنوع مي باشد .
تبصره ۳ ـ وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را براساس اين قانون تجديد نمايد .
ماده ۵ ـ در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري از مفاداين قانون به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت درهياتهاي مديره كانونهاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند
شد .
ماده ۶ ـ وكلا نمي تواننددر غيرازمحلي كه براي آنجاپروانه وكالت دريافت كرده اند دفتروكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملا فعاليت وكالتي خود را درمحل ديگري متمركزنمايند . ( 12 )
تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم ودرجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود .
به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است . در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير ، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت .
تبصره ۱ ـ ادامه وكالت در پرونده هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين بااجازه كانون وكلاي متبوع ، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني
است .
در صورتي كه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم
است .
تبصره ۲ ـ محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد . ( 13 )
تبصره ۳ ـ كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشندچنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد .
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديد نظر ازاحكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند . ( 14 )
تبصره ۴ ـ كساني كه داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خودحق وكالت نخواهند داشت .
متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه ۳ الي ۶ خواهد بود . ( 15 ) ( 16 )
ماده ۷ ـ ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد .
پي نوشتها :
10 ) علاوه بر شرايط مذكور دراين ماده ، به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ ، در مورد متقاضيان پروانه كارآموزي براي حوزه قضايي استان مركز رعايت شرطحداكثر ۴۰ سال سن و براي ساير حوزه هاي قضايي حداكثر ۵۰ سال سن لازم الرعايه است .
11)نظريه ۷/۴۹۹۳ – ۲۷/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
انجام كار وكالت در مراجع قضايي مستلزم داشتن تجربه و اطلاعات لازم در مورد چگونگي طرح دعاوي كيفري وحقوقي ، نحوه تنظيم دادخواست و لوايح دفاعي ، تبيين خواسته دعوي ، آشنايي با دعاوي مالي و غيرمالي اطلاع ازنحوه تكميل پرونده و رفع نقص و تبادل لوايح و شناسايي مراجع مختلفه رسيدگي كننده به دعاوي و شكايات ، چگونگي اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي ، نحوه اجراي احكام و بسياري از مسائل ديگر دارد كه معمولاهياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق و علوم قضايي با توجه به نحوه كار و فعاليت خود كه تدريس و اظهارنظر به صورت تئوري مي باشد ، با اينگونه مسائل در ارتباط نبوده و آگاهي چنداني از اقداماتي كه وكيل بر حسب وظيفه خودبراي حفظ حقوق موكل الزاما بايد انجام دهد ، نيستند و عدم اطلاع از اينگونه امور ، چه بسا حقوق مشروع و قانوني موكل را تضييع نموده و موجبات اطاله دادرسي و اتلاف وقت دادگاهها را فراهم نمايد و لذا به نظر مي رسد كه شركت در امتحانات ورودي و گذراندن دوره كارآموزي از ضروريات شروع به كار وكالت باشد .
12 ) راي مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان :
از آنجايي كه ادعاي وكيل مرقوم دائر بر اين امر كه در ادامه پرونده هاي متشكله قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري اقدام به الصاق تمبر به هدف تاديه ماليات نموده است مدلل نبوده و مي توانسته سوابق و مدارك امر را كه در دفترش موجود است براي اثبات صحت ادعا ارائه نمايد بدين جهت جاي شك و شبهه و ترديدي نيست كه مشتكي عنه بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملا فعاليت وكالتيش در اصفهان متمركز بوده است بدين لحاظ چون تخلف انتظامي منتسب به وي به نظر دادگاه ثابت و مسلم است مستندا به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب فروردين ماه ۱۳۷۶ و بند ۳ ماده ۷۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مي شود .
13 ) چگونگي تقسيم بندي كانون هاي وكلاء در سطح كشور و حوزه عملكرد و تاريخ تشكيل آنهادر آخر اين مجموعه به عنوان ضميمه درج شده است .
14 ) الف - نظريه ۷/۷۳۹۶ – ۱۱/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
هرچند طبق تبصره ۳ از ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور باشد ، ندارند اما نظر به اينكه اين گونه دعاوي طبق ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شامل احكامي بوده كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد و اين مقررات با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر كليه احكام در مورددعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظرخواهي قابل فرجام نيست ، لذا كارآموزان وكالت حق وكالت در دادگاه تجديدنظر استان را دارند .
ب - نظريه ۷/۴۶۵۱ – ۲۷/۷/۱۳۷۹ا . ح . ق :
هر چند كه موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر مطابق ق . آ . د . م ۱۳۷۹ افزايش يافته يعني تجديدنظر همان موارد داخل در صلاحيت ديوان عالي كشور كه فعلا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است و كارآموزان وكالت مي توانند وكالت نمايند ، ولي با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ كه مقرر داشته ( . . . كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق قبولي وكالت دردعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد ندارند . . . ) ولي همانطور كه مذكور افتادپرونده هايي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال و يا مسائل ديگر از جمله طلاق كه قبل از تصويب آيين دادرسي مدني اخيرالتصويب مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور بوده و حاليه با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظراستان در صلاحيت اين مرجع قرار گرفته است قبولي وكالت در اين دعاوي كه از ناحيه كارآموزان بلااشكال
است .
15 ) به ماده ۴۰ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
16 ) از قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ و مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ :
ماده - ۶ صاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق « اشتغال به وكالت دادگستري  رانخواهند داشت .
 راي ۱۳ – ۱۳/۲/۱۳۷۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . . . . ايرادا وكيل مزبور كه اعلام نموده مشتغل به امر وكالت درشهر الف نگرديده بلكه قبول وكالت نموده و نتيجتا مشمول ماده مزبور نبوده صحيح نيست زيرا ماده ۶ قانون فوق الذكراطلاق داشته وكيل مزبور از آن تخلف نموده است .
 

   قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶

ماده واحده - تمام وزارتخانه ها ، شركتها ، موسسات و سازمانهاي دولتي ( 17 ) و دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است ( 18 ) ، همچنين نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي ) مكلفند بنابه درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه ازانجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارايه كنند . ( 19 )
تبصره ۱ - مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاههاي دولتي از آنان شاكي باشندنخواهد شد . ( 20 )
تبصره ۲ - كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي دررشته حقوق قضايي و در موارد يادشده بدون الزام به دريافت و ارايه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود ، با درخواست اشخاص مذكور درماده واحده حسب مورد درتمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند . ( 21 )
تبصره ۳ - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان اموراداري و استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . ( 22 )
پي نوشتها :
17 ) الف - نظريه ۷/۱۳۰۵ – ۳/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
نظر به اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مي باشد و در ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ ذكري از نهادهاي موضوع قانون موصوف نشده است ، بنابراين بنياد نامبرده از شمول قانون مورد استعلام خارج است .
ب - نظريه ۷/۵۹۷ – ۳/۱/۱۳۷۷ ا . ح . ق :
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غيردولتي مصوب سال ۱۳۷۳ كه براساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ ، اسامي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را بيان نموده است شهرداري ها جزء موسسات غيردولتي اعلام شده است و در مقررات عمومي ديگر مانند قانون محاسبات عمومي ياساير قوانيني كه مي بايستي ذكر نام از شهرداري ها شده باشد نشده است . لذا شهرداريها از شمول ماده واحده قانون حمايت قضايي كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۷۶ كه شركت ها و موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در بر مي گيرد خارج به نظر مي رسد .
18 ) الف - از نظريه ۷/۶۷۱۹ – ۱۶/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
مراد از موسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنهااست ، موسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غيردولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنهانمي شود مگر با ذكر نام آنهادر مورد خاص .
ملاك تشخيص اين قبيل موسسات و شركت ها ، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست . اين اشخاص حقوقي معمولا به موجب قانون خاص به منظور انجام وظايف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند . . .
ب - ضمن بررسي قوانين ، دستگاههاي ذيل از جمله دستگاههايي هستند كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكرنام است :
- ۱ بيمه مركزي ايران به استناد ماده ۴ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
- ۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد بند د ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱
- ۳ سازمان انرژي اتمي ايران به استناد ماده ۲ قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳
- ۴ شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده ۴ قانون تاسيس شركت مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵
- ۵ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به موجب ماده ۲ قانون تاسيس سازمان مصوب ۲۶/۴/۱۳۲۵
- ۶شركت ملي صنايع مس ايران به موجب ماده ۳ قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاح بعضي از مواد و تغيير نام آن مصوب ۱۳۵۵
- ۷ شركت ملي نفت ايران و شركتهاي وابسته و فرعي آن به استناد ماده ۵۷ و بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه قانوني شركت مصوب ۱۳۵۶
- ۸ شركت ملي گاز ايران به استناد بند ب ماده ۵ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شركت ملي صنايع گاز ايران مصوب ۱۳۵۶
- ۹ شركت ملي پتروشيمي ايران به استناد بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شركت ملي پتروشيمي ايران مصوب ۱۳۵۶
- ۱۰ شركتهاي بيمه به استناد ماده ۴ قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷
- ۱۱ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده ۳ قانون تشكيل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰
- ۱۲ جهاد مركز ، استانها ، سازمانها وشركتهاي وابسته به استناد ماده ۵۸ قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
19 ) به نظريه ۷/۱۸۹۹ – ۲۳/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس تبصره ۴ ماده واحده قانون حمايت قضايي ازبسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ در همين مجموعه مراجعه شود .
20 ) نظريه ۷/۱۱۱۱۸ – ۲/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با عنايت به تبصره ۱ ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي قانون مذكور سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط باگزارشهاي خود ، اعلام كننده جرم به شمار مي رود نه شاكي ، بنابراين با اينكه سازمان ياد شده به جهت فوق از شمول تبصره يك قانون فوق الذكر خارج است مع ذلك ، چون گزارشهاي سازمان بازرسي در جهت حفظ منافع سازمانهاي دولتي صورت مي گيرد ، لذا سازمانهاي دولتي ملزم هستند در راستاي گزارش و اقدام سازمان بازرسي ، اقدام نمايند واز آنجا كه اعزام كارشناس حقوقي براي دفاع از اينگونه كارمندان معارض با منافع سازمان دولتي مربوطه است لذااينگونه موارد بايستي از شمول مقررات قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و . . . خارج باشد .
21 ) الف - نظريه ۷/۴۳۲۵ – ۹/۵/۱۳۸۰ا . ح . ق : قانونا تصدي شغل كارشناسي براي كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ الزامي نيست بلكه داشتن صلاحيت علمي و توانايي ارائه خدمات قضايي موردنظر مقنن مي باشد .
ب - نظريه ۷/۶۴۸۴ – ۱۷/۹/۱۳۸۱ ا . ح . ق : شكايت كيفري و دعوي جزايي نيز مشمول قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ مي باشد .
ج - نظريه ۷/۱۰۹۹۷ – ۸/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : شكايت دستگاه دولتي عليه كاركنان دستگاه ديگر و با كاركنان خود كه باارتكاب جرم باعث ضرر و زيان دستگاه ياد شده ، شده باشند منطبق با تعريف مندرج در ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و اينگونه كارمندان نمي توانند از مزاياي قانون حمايت قضايي بهره مند شوند .
د - نظريه ۴۰۱/۱۲/۱۲۳۱ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور ارايه خدمات حقوقي به كاركنان سازمانهاي موضوع قانون مذكور در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود و يا باوظايف آنان مرتبط است وضع شده بدين معني كه ممكن است كاركنان مشمول قانون طرف دعواهايي قرارگيرند كه ازجانب غير دستگاههاي دولتي اقامه شده اما ناشي از اجراي وظايف اداري كاركنان دولت يا پرسنل نيروهاي مسلح باشد و با توجه به اينكه كاركنان اين دستگاهها همواره اطلاعات حقوقي لازم براي دفاع از اين گونه دعواها را ندارند وعدم مداخله كارشناسان حقوقي اين سازمانها و دفاع غير حقوقي كاركنان مذكور مي تواند در مواردي محكوميت اين اشخاص را به دنبال داشته باشد ، به علاوه چون دعوا ناشي از اجراي وظيفه كاركنان مي باشد و تحميل هزينه و تدارك دفاع بر اين اشخاص در خصوص دعواهاي مربوط به وظايف اداري يا سازماني آنان منصفانه نيست لذا مقنن به موجب ماده واحده مذكور سازمانهاي موضوع قانون را موظف به حمايت قضايي از كاركنان خود نموده تا از صدوراين قبيل احكام غير منصفانه پيشگيري نمايد در حاليكه تبصره ( ۱ ) ماده ۱۸۶  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اينكه كارمند آن سازمانها باشند يا نباشند . بنابراين هر كس متهم به ارتكاب جرايم مذكور در آن تبصره باشد تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است به عبارت ديگر در وضع اين قانون چنانكه از منطوق آن بر مي آيد ، اهميت جرايم و ميزان مجازات آنهامورد عنايت مقنن بوده واز آنجا كه تعيين هركدام از اين مجازاتها براي مرتكب در صورتي با عدالت قضايي سازگار است كه متهم از امكان دفاع حقوقي برخوردار باشد و با توجه به اينكه متهمين اين گونه جرايم حتي اگر دانش حقوقي كافي هم داشته باشند درموقعيت ويژه اي قرار دارند كه دفاع از اتهامات را برايشان دشوار مي سازد . و درچنين شرايطي امكان دادرسي غيرعادلانه و محكوميت من غير حق اشخاص منتفي نيست و بروز اين موارد هر چند نادر و استثنايي باشد در يك نظام قضايي منصفانه قابل پذيرش نيست ، مقنن به منظور تضمين و تعميم عدالت قضايي دادگاه را مكلف نموده تا درصورتي كه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد براي وي وكيل تسخيري تعيين نمايد تا وكيل مذكور وظيفه دفاع از متهم رادر جرايم مهم برعهده گيرد به عبارت ديگر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و راي وحدت رويه هيات عمومي شماره ۱۵ - ۲۸/۶/۱۳۶۳   ديوان عالي كشور خارج است در ماده وراي وحدت رويه فوق صراحتا اشاره به وكيل دادگستري اعم از تعييني و تسخيري شده است بنابراين با عنايت به اينكه نمايندگان و كارشناسان حقوقي دستگاههاي مذكور در قانون مورد استناد ، قانونا وكيل دادگستري نمي باشند وهدف قانونگذار از وضع قوانين موضوع استعلام يكي نيست و هر كدام از اين مقررات به منظور رسيدن به اهداف خاصي مقرر گرديده ، دخالت وكيلي كه دراجراي يكي از اين مقررات تعيين شده مانع از مداخله ديگري نيست همان طور كه در فرض استعلام ، تعيين كارشناس حقوقي از جانب سازمانهاي موضوع ماده واحده مذكور به منظور ارايه خدمات موضوع ماده ( ۸ ) آيين نامه اجرايي    همان قانون مصوب ۱۳۷۹ رافع تكليف دادگاه در تعيين وكيل تسخيري در موارد مصرحه قانوني به نظر نمي رسد .
ه ـ - نظريه - ۷/۳۲۶۰ –۱۳/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
هرچند تبصره ۲ ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و . . . . مصوب ۱۳۷۶ مربوط به زماني است كه كاركنان سازمان دولتي يا وراث آنان در دعاوي كه از انجام وظايف آنان ناشي مي شود ، درخواست استفاده ازكارشناسان حقوقي شاغل را داشته باشند ، لكن باتوجه به ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه مشعر است براين كه قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگراين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد ، در رابطه با شكايات موضوع درخواست وزارت تعاون ، قاضي مي تواند از نمايندگان قضايي وزارت تعاون در مقام جمع آوري دلايل توضيحات لازم را اخذ و درصورت وجود دلايل و قرائن برتوجه اتهام نسبت به احضار متهم اقدام نمايد .
 تبصره ماده فوق در همين مجموعه درج شده است .
  اين راي در زيرنويس ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ در همين مجموعه درج شده است .
   آيين نامه مزبور در همين مجموعه درج شده است .
22 ) آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ درهمين مجموعه درج شده است .