مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲ **********************
بخش 6
فهرست:از قانون آئين دادرسي امور كيفري ۱۳۷۸ - ماده ۱۸۷ برنامه سوم - آئين دادرسي امور مدني دادگاه هاي عمومي ۱۳۷۹
   از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) ( 1 ) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸    از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹    از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ( امور مدني ) ( 17) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹  
از قانون آئين دادرسي امور كيفري ۱۳۷۸ - ماده ۱۸۷ برنامه سوم - آئين دادرسي امور مدني دادگاه هاي عمومي ۱۳۷۹
   از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) ( 1 ) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸
ماده ۶۹ - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصا يا توسط وكيل شكايت كند . ( 2 ) درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود : الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي . ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم . ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است . د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون درصورت امكان . ه ـ - ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان . ماده - ۱۰۶ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد ودر صورت استنكاف از ارايه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهد شد . ماده ۱۲۸ ( 3 ) - متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله درامر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يااجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود . تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق بااجازه دادگاه خواهد بود . ماده - ۱۸۰ در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجودمنع شرعي ) در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود . تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد . در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وياعدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد . راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهي در همان دادگاه مي باشد . در حقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست ، دادگاه درصورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد . ماده - ۱۸۱ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد . ماده ۱۸۵ - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب ومعرفي نمايند ، ( 4 ) وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد درصورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه ورسيدگي كافي است . ( 5 ) ماده ۱۸۶ - متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و درصورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . ( 6 ) حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد . ( 7 ) تبصره ۱ - در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي ( 8 ) است مگر درخصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد . ( 9 ) تبصره ۲ - در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره ( ۱ ) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگراينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . ماده ۱۸۷ ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست : الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد . ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل اموروي يا همسر او باشد . ج ـ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد . د - وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس ياگواه اظهارنظر كرده باشد . ه ـ - بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند . ماده ۱۹۰ - درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند . ( 10 ) ماده ۱۹۳ - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد : ۱ - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است . ( 11 ) ۲ - تحقيق از متهم ، مبني براينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يانه ؟ پاسخ متهم عينا درصورتجلسه قيد مي شود . ۳ - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند . ۴ - بررسي آلات وادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم . ۵ - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود . دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد ( 12 ) دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس ازامضاي طرفين رسيدگي را ختم مي كند . ماده - ۲۱۷ در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارندهرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روزقابل واخواهي در دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است . ماده ۲۲۰ - در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاپ حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند . چنانچه ولي ياسرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد . تبصره - به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود . ماده ۲۲۵ - رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود ، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان رالازم بداند حاضر خواهند شد . انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري وتهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج درماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي ( 13 ) محكوم خواهد شد . ماده ۲۳۹ - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند : الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او . ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او . ج - رييس حوزه قضايي درخصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنهابه عهده او گذارده شده است . ماده ۲۵۲ - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربطبداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند ، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود . ماده ۲۶۰ - درمواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او درهيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي درهمان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است . ماده ۲۶۴ - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداندعدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي واتخاذ تصميم نمي گردد . ( 14 ) ماده ۲۶۵ - درموقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان درصورت احضار مي توانند با اجازه رييس شعبه مطالب خود رااظهار نمايند . همچنين نماينده دادستان كل درموارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد : الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي اعاده مي نمايد . ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض وبه شرح زير اقدام مي نمايد : ۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يابه لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود . ۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود . ۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشورصالح تشخيص مي دهدارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد . ۴ - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود . تبصره - درمواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايدموظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد . ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند : ۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر ووراث قانوني و وصي او . ۲ - دادستان كل كشور . ۳ - رييس حوزه قضايي . ماده ۲۹۳ - قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسطاشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايدرييس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او ، رييس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي ، رييس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيزمي تواند حضور يابد . ( 15 ) پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رييس دادگاه يا نماينده اودستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي نمايد ، سپس حكم اجرا و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد . پي نوشتها : 1 ) اين قانون براي يك دوره آزمايشي سه ساله به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و از تاريخ ۴/۸/۱۳۷۸ لازم الاجرا گرديد . پس از آن مدت اجراي آزمايشي آن ابتدا به موجب قانون مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۱ يك سال و سپس به موجب قانون مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۲ ، دوسال ديگر تمديد شده است . 2 ) به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود . 3 ) الف - باتوجه به آزمايشي بودن ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، ماده ۱۲۸ و تبصره آن به موجب « قانون اصلاح ماده ۱۲۸قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ » مصوب ۱۷/۳/۱۳۸۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، عينا تصويب و ابقاء شده است . ب - بخشنامه ۷/۴۲۲۴ – ۲۵/۷/۱۳۴۴ وزير دادگستري به كليه دادسراهاي شهرستان و دادگاههاي بخش مستقل : چون درخصوص نحوه ملاقات وكلاي متهمين ممنوع الملاقات با موكلين آنها مشكلات و اختلاف نظرهايي مشاهده شده است مراتب زير را يادآوري مي نمايد . چون بر طبق مفاد تبصره ذيل ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري  متهم مي تواند در مرحله تحقيق يك نفر وكيل دادگستري را همراه خود داشته باشد و بديهي است كه لازمه اعمال اين حق ملاقات متهم با وكيل او است بازپرس مي تواند به متهميني كه به جهات مقرر در بند سوم ماده ۱۳۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع الملاقات اعلام بشوند اجازه دهد به ترتيبي كه صحت جريان تحقيقات اقتضا داشته باشد باوكيل خود ملاقات نمايند .  ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ درمورد دادگاههاي عمومي و انقلاب منسوخه و ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ جايگزين تبصره ماده ۱۱۲ سابق گرديده است . ج - نظريه ۷/۶۹۹۴ ـ ۱۴/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق : در امور حقوقي حسب مستفاد از ماده ۱۴ آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۷۸  مطالعه پرونده توسط وكيل در كليه مراحل فاقد اشكال قانوني است ، لكن در امور كيفري با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل حق مداخله در امرتحقيق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقيقات وكيل مي تواند پرونده را مطالعه نمايد كه بتواند در دفاع از موكل خود وكشف حقيقت هر گونه مطلبي را كه لازم مي داند به قاضي اعلام تا در صورت جلسه منعكس شود ماده ۱۹۰ از قانون مذكور مويد اين موضوع است . در مواردي كه مطالعه اوراق پرونده توسط وكيل مدافع احد از طرفين مجاز باشد نيازي به كسب اجازه مدير دفتردادگاه از رييس دادگاه براي مطالعه پرونده نمي باشد . عمل ضابطين در دادن رونوشت يا فتوكپي اوراق پرونده اگر از طرف مقام قضايي منع نشده باشد عنوان جزايي ندارد .  آيين نامه مزبور در همين مجموعه درج شده است . 4 ) الف - نظريه ۷/۶۱۶ – ۲۹/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : هرچند در مقررات مربوط به قانون و آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي تصريحي بر دخالت وكيل بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد لكن با توجه به مقررات موجودمراجع رسيدگي كننده در سازمان تعزيرات حكومتي ( اعم از قاچاق كالا و ارز و غير آن ) نمي توانند مانع دخالت وكيل در دفاع از موكل باشد و در حدود مقررات وكلا مي توانند در شعب ياد شده كه رسيدگي آنها جنبه كيفري دارد به وكالت از طرف متهم دخالت و دفاع نمايند . ب - در مورد پذيرش وكيل در شعب تعزيرات حكومتي به نظريه بدون شماره رديف ۵۸۸ ا . ح . ق مندرج در زيرنويس ماده ۳۴ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود . 5 ) نظريه ۷/۷۷۶ – ۲۱/۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : سوال - در يك پرونده پنج نفر متهم به شركت در قتل مي باشند و احد از وكلاي دادگستري وكالت و دفاع از همه متهمين رابه عهده گرفته است . آيادرچنين موردي يك نفر از وكلاي دادگستري مي تواند عهده دار دفاع ازكليه متهمين گردد ؟ نظريه : وكالت يك نفر از وكلاي دادگستري از تمام متهمين يك پرونده هرچند تعداد آنان زياد باشد اشكال قانوني ندارد مگر اينكه دفاع از آنان تعارض داشته باشد . محدوديت انتخاب وكيل صرفا از جهت اصحاب دعوي است كه نمي توانند بيش از دو يا سه وكيل داشته باشند . 6 ) درمورد تعرفه حق الوكاله وكالت تسخيري و وكالت معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود . 7 ) بخشنامه ۱/۸۱/۱۸۰۸۶ – ۱/۱۰/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : اخيرا ، ديده شده است كه بعضي دادگاهها ، برخلاف صريح قانون ، ابلاغ وقت به وكلاي تسخيري را به كانون وكلاي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته اند يكي از وكلاي عضو آن كانون را براي زمان تعيين شده به دادگاه معرفي نمايند . اتخاذ اين روش ، علاوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل تسخيري از بين وكلاي مجازحوزه قضايي يا نزديكترين حوزه مجاور ، موجب توالي فاسدي مي گردد كه از جمله آنها مي تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابلاغ وقت به وكيل منتخب و در نتيجه تضييع حقوق متهم باشد . اقتضاء دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم ، مدلول ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . مصوب ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور ، مواد راجع به پابلاغ پ مبحث دوم فصل سوم ق . آ . د . م . مصوب ۱۳۷۹ از هر جهت مراعات گردد . 8 ) نظريه ۷/۴۸۵۳ – ۱۶/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق : الف - سوال - طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در جرائمي كه مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد است در صورتي كه متهم وكيل معرفي نكند ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است . در مواردي كه قاتل فراري است و در جلسات رسيدگي شركت نمي كند محاكمه وي چگونه ممكن است ؟ نظريه : چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايستي براي قاتل فراري وكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است و با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي . ب - راي وحدت رويه ۱۵ – ۲۸/۶/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور : نظر براينكه در اصل ۳۵ قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنايي   و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸ و اصلاحيه هاي بعدي آن    با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري « درصورتي كه متهم شخصا وكيل تعيين نكرده باشد » در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دايم باشد ضروري است ، بنابراين راي شعبه ۱۶ديوانعالي كشور كه در خصوص مورد براساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص مي گردد . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور ودادگاهها لازم الاتباع است .  اصل ۳۵ قانون اساسي در همين مجموعه درج شده است .   از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد ق . آ . د . ك . مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ : فصل ششم - در محاكمه جنايي مبحث اول - در تشكيل محاكم جنايي ماده - ۹ پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنايي مدير دفتر ظرف پنج روز بايد به متهم اخطار كند . هرگاه وكيلي انتخاب نموده ظرف ده روز با قبول وكالت به دفتر دادگاه معرفي نمايد . هرگاه متهم وكيل خود را معرفي نكرد مدير دفتر پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال مي دارد كه از ميان وكلاي مجازوكيلي براي متهم تعيين نمايد . جز در مواردي كه براي رد قاضي پيش بيني شده و يا در قوانين وكالتي مذكور است متهم حق رد يا تقاضاي تغيير وكيل تسخيري راندارد . يادآور مي شود اين قانون در مورد دادگاههاي عمومي و انقلاب منسوخه و ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ملاك عمل مي باشد .    ل . ق . ت . د . ع . مصوب ۱۳۵۸ : تبصره ( ۲ ) الحاقي به ماده ۷ مصوب ۱۶/۱/۱۳۵۹ - ترتيب دادرسي و رسيدگي جرايم جنايي كه مجازات اصلي آنهاكمتراز حبس دائم مي باشد به نحوي است كه براي رسيدگي جرايم جنحه مقرراست . ماده - ۱۲ طرز رسيدگي در دادگاههاي جزايي همان است كه براي دادرسي در دادگاههاي جنحه و جنايي مقررشده است احكام غيابي در امور جنحه نيز قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم خواهد بود . يادآور مي شود اين قانون منسوخه و ق . ت . د . ع . ا . مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدي ملاك عمل مي باشد . ج - به نظريه ۴۰۱/۱۲/۱۲۳۱ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق در زيرنويس تبصره ۲ ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت . . . مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ در همين مجموعه مراجعه شود . 9 ) الف - از نظريه ۷/۱۰۰۳۴ – ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با توجه به عبارت ( . . . چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد . . . ) در ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و توجه به تبصره يك آن ماده ، درغير از موارد موضوع تبصره ياد شده ، در صورتي دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد والاماده مطابق تبصره فوق الذكر در جرائمي كه مجازات آنهاقصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد تعيين وكيل تسخيري از سوي دادگاه لازم است مگر اينكه جرم از جرايم منافي عفت باشد كه با وجود مجازاتهاي فوق در صورتي كه متهم از تعيين وكيل و يا حضور وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست . ب - از نظريه ۱۳۸۰/۱۰/۵ - ۷/۹۲۵۳ ا . ح . ق : . . . قتل از جمله جرايمي نيست كه جنبه حق الله محض داشته باشد ، لذا مانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد و درهر صورت طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تعيين وكيل تسخيري از طرف دادگاه الزامي است . ج - از نظريه ۷/۳۰۹۶ – ۲۹/۳/۱۳۸۱ ا . ح . ق : مطابق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ در جرايمي كه مجازات آنهابرحسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد ، چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي نكند ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است . . . بنابراين در موارد فوق كه حضور ومداخله وكيل در جريان دادرسي الزامي است ، تشكيل دادگاه و رسيدگي به پرونده وجهه قانوني ندارد و در ساير موارد كه قانونگذار حضور وكيل را الزامي ندانسته ، تشكيل دادگاه بدون حضور او ، صورت قانوني دارد . 10 ) نظريه ۷/۷۱۳۶ – ۲۱/۱۱/۱۳۶۵ ا . ح . ق : سوال - غالبا وكلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگي مدارك موجود در پرونده و تصميمات دادگاهها به دفاتر دادگاهها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وكالت يا عدم قبول وكالت مي شوند آيا اين گونه وكلا كه فاقد وكالتنامه هستند حق مطالعه و بررسي پرونده را دارند يا خير ؟ نظريه : در قانون وكالت و آيين نامه هاي مربوط مطلبي دال براينكه وكيل دادگستري قبل از تنظيم وكالتنامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد ديده نمي شود طبق اصول كلي مادام كه رابطه حقوقي بين وكيل و موكل ايجادنشده و وكالتنامه اي تنظيم نگرديده باشد وكيل دادگستري نسبت به پرونده بيگانه محسوب است و حق مراجعه ومطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پيشرفت كار يا احقاق حق افراد وكيل دادگستري مي تواند از اسناد و مدارك واطلاعاتي كه معمولاافرادمراجعه كننده در اختيار دارند مسائل را استنباط و وكالتنامه تنظيم و به كار وكالت اشتغال ورزد . 11 ) به ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶ در همين مجموعه مراجعه شود . 12 ) راي ۱۰۶ – ۱۳/۱۰/۱۳۰۶ محكمه عالي انتظامي قضات : قيد نكردن اظهارات وكيل در پرونده عمل كه در حكم به آن استناد مي شود تخلف است . 13 ) ماده ۶۴۸ ق . م . ا مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تايك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند . 14) الف - راي ۱۳۸۲/۱/۳۱ - ۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري : موضوع جواز يا عدم جواز ابلاغ و تحويل نسخه اي از آراي شعب ديوان عالي كشور به اصحاب دعوي ، قائم مقام قانوني و يا وكلاي آنان ونحوه آن و همچنين تكاليف مديران دفاتر شعب ديوان عالي كشور در زمينه امور دفتري شعبه مربوط و درخصوص مورد در زمره مسايل آيين دادرسي مدني و كيفري قراردارد و وضع قواعد آمره خاص در اين امور به قوه مقننه راجع است ، بنابراين بخشنامه ۳۵۶۲۰ – ۹/۱۱/۱۳۷۵ معاون قضايي ديوان عالي كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مذكورتشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ( ۲۵ ) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . ب - ابلاغيه مورخ ۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه در خصوص اقدام وكلاي مجاز در پرونده هاي مربوط به موكلان آنها درديوان عالي كشور : حضرت آيت الله گيلاني دام توفيقه رييس محترم ديوان عالي كشور سلام عليكم : تصويرنامه ۵۴۷۲ – ۲/۴/۱۳۷۹ كانون وكلاي دادگستري كه حاكي از ممانعت شعبه ( ۱۶ ) از مطالعه پرونده توسط وكيل مربوطه است جهت اطلاع و بررسي مورد فرستاده مي شود . با عنايت به بند ۱ ماده اول قانون وكالت و بندهاي ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸ ، بند ۳ ماده ۳۸۱ ، ماده ۳۹۵ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۲۶۴ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ۴۲ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲و شعب ديوان عالي كشور و ساير مقررات ناظر به جواز انتخاب يا تعيين وكيل درمراجع قضايي و از جمله راي وحدت رويه ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هيات عمومي دستور فرماييد به شعب ديوان عالي كشور ابلاغ شود مانع ازاقدام قانوني و كلاي مجاز در پرونده هاي مربوط به موكلان آنان نگردند .   ماده ۱ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و مواد ۳۵ ، ۳۷۸ ، ۳۸۱ و ۳۹۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و ماده ۲۶۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در همين مجموعه درج شده است . - قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ آزمايشي بوده و مدت اجراي آن منقضي شده است . ماده ۴۲ قانون مزبور به شرح زير مي باشد : ماده - ۴۲ متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنهاو اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور راي مي نمايد ولي عدم حضوراحضارشدگان بدون عذر موجه صدور راي را به تاخير نمي اندازد . ج - دستورالعمل ۱/۸۰/۶۰۶ – ۲۳/۱/۱۳۸۰ رييس قوه قضاييه در خصوص مطالعه پرونده هاي مطروحه درديوان عالي كشور توسط وكلا : حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني « دام توفيقه » رييس محترم ديوان عالي كشور سلام عليكم پيرو شماره ۱/۷۹/۵۵۰۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۹ و بازگشت به شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ در مورد عدم پذيرش وكلاي مجاز در برخي از شعب ديوان عالي كشور ، تصاوير نامه شماره /۳۶۸ح /م مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹كانون وكلاي دادگستري مركز و ضمايم آن در خصوص مورد ، به پيوست ارسال مي گردد . نظر به گلايه و شكايت مكرر كانون وكلا ، از موانع مراجعه و عدم امكان مطالعه پرونده هاي مطرح در ديوان عالي كشوربه توسط وكلاي مجازي كه سبق دخالت در پرونده براي اين دور از دادرسي داشته يا راسا در مرحله فرجامي واردمي شوند ، انتظار دارد ، در جهت رفع مشكل و اعلام نتيجه ، دستورات شايسته ، صادر فرماييد . د - نظريه ۷/۱۴۵۷ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : نظر و تصميم رياست محترم قوه قضاييه در خصوص جايز بودن مراجعه وكيل به پرونده هاي مطروحه در شعب ديوان عالي كشور ، به وكالت از موكل براي كسب اطلاع از آخرين جريان رسيدگي به پرونده و تدارك دفاع از حقوق موكل ، با قانون مطابقت دارد و شكلي بودن رسيدگي در ديوان عالي كشور - كه امر حادث و تازه اي نيست - خللي به قانوني بودن تقاضاي كانون و نظر و تصميم رياست محترم قوه قضاييه واردنمي سازد و موجب محروميت وكيل و موكل از حقوقي كه قانون براي آنها در نظر گرفته است نمي شده و نمي شود . 15 ) نظريه - ۷/۹۳۷ – ۱۵/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وچه در امور كيفري ، هرجا صحبت از وكيل شده ، منظور وكلاي دادگستري است نه وكلاي رسمي غيردادگستري ، درمورد صدور برگ اجراييه تعقيب عمليات اجرايي و به طور كلي در مرحله اجراي ماده ۳۶ در امور مدني و ماده ۲۹۳ درامور كيفري اشاره به وكلاي دادگستري دارد و لذا نمي توان در مرحله اجرا وكيل رسمي غيردادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت ولي پذيرش وكيل رسمي مذكور ، چنانچه نمايندگي از يكي از طرفين داشته باشد براي تعقيب عمليات اجرايي به عنوان نماينده فاقد اشكال است .
    از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹
ماده ۱۸۷ - به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است . آيين نامه اجرايي ( 16 ) اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد . زير نويس : 16 ) آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ابتدادر تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ و مجددا در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ تصويب گرديد آيين نامه اخيرالذكر كه جانشين آيين نامه سابق شده در همين مجموعه درج گرديده است .
   از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ( امور مدني ) ( 17 ) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . باب دوم ـ وكالت در دعاوي ( ۱ ) ( 18 ) ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند . ( 19 ) ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده ازوكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي ( 20 ) استفاده نمايند : ۱ ـ دارابودن ليسانس دررشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط . ۲ ـ دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود . ارايه معرفينامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است . ( 21 ) ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( 22 ) ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است . ( 23 ) در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . ( 24 ) مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهدرسيد . ( 25 ) اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رييس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند . ( 26 ) تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود . ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ( 27 ) ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل ( 28 ) در وكالتنامه تصريح شود : ۱ ـ وكالت راجع به اعتراض به راي ( 29 ) ، تجديدنظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي . ( 30 ) ۲ ـ وكالت در مصالحه و سازش . ۳ ـ وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند . ۴ ـ وكالت در تعيين جاعل . ( 31 ) ۵ ـ وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور . ( 32 ) ۶ ـ وكالت در توكيل . ( 33 ) ۷ ـ وكالت در تعيين مصدق و كارشناس . ( 34 ) ۸ ـ وكالت در دعواي خسارت . ( 35 ) ۹ ـ وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا . ۱۰ ـ وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث . ۱۱ ـ وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث . ۱۲ ـ وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن . ۱۳ ـ وكالت در ادعاي اعسار . ۱۴ ـ وكالت در قبول يا رد سوگند . تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصريح محسوب نمي شود . تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند . ( 36 ) ماده ۳۶ ـ وكيل دردادرسي ، درصورتي حق درخواست صدوربرگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد . ( 37 ) ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد . عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد . ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت . ( 38 ) ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد . وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است . ( 39 ) ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( 40 ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود . ماده ۴۱ ـ وكلا مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود : ۱ ـ فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم . ۲ ـ ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت ، مضر تشخيص داده شود . ۳ ـ حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد . ۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود . وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، ( 41 ) درغيراين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( 42 ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايدعلت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل ، تجديد نخواهد شد . ( 43 ) ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد . ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد . ( 44 ) ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها بطور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يايكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت ، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد . ( 45 ) ماده ۴۵ ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي كشور ( 46 ) را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام ، روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت ، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد . درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است بطوركتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نمايد . ( 47 ) ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود . ماده ۴۷ ـ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد . تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدا مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد . ماده ۵۱ ـ دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده وحاوي نكات زير باشد : ۱ ـ نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان . تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيزبايد درج گردد . ۲ ـ نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خوانده . ۳ ـ تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بهاممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد . ۴ ـ تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح و روشن باشد . ۵ ـ آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد . ۶ ـ ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند . ۷ ـ امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او . ماده ۵۷ ـ خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد . رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتردادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد . هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند . ( 48 ) ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يانماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد . ( 49 ) ماده ۷۸ ـ هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقردادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد . ماده ۸۰ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود راتغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدني ( 50 ) به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد . ماده ۸۴ ـ در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند : ۱ ـ دادگاه صلاحيت نداشته باشد . ۲ ـ دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاپ اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد . ۳ ـ خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد . ۴ ـ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد . ۵ ـ كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت اومحرز نباشد . ( 51 ) ۶ ـ دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد . ۷ ـ دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض . ۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد . ۹ ـ دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد . ۱۰ ـ خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد . ۱۱ ـ دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد . ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نمايد . ماده ۹۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ( 52 ) ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . دراين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود . ماده ۹۵ ـ عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي ( 53 ) مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد ونامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند درماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد . ماده ۹۶ ـ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استنادنمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بعلاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگربه طرف تسليم مي شود . درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يانماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد . درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه رادرخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد . ماده ۱۰۱ ـ دادگاه مي تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس ازيك تا پنج روز محكوم خواهد شد . ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل ( 54 ) با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشددر يكي از شعب با تعيين رييس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد . درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند . ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد . ماده ۲۲۰ ـ ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود . درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد . چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل اوخارج خواهد شد . تبصره ـ در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارايه اصل سند به او مي دهد . ماده ۳۰۰ ـ مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، رونوشت آن را به تعداداصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاپ يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد . ( 55 ) ماده ۳۰۲ ـ هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد . نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود . تبصره ـ چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود . ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست ( 56 ) بايد نكات زير قيد شود : ۱ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه ( 57 ) و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد . ( 58 ) ۲ ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده . ۳ ـ حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است . ۴ ـ دادگاه صادركننده راي . ۵ ـ تاريخ ابلاغ راي . ۶ ـ دلايل تجديدنظرخواهي . ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد . ( 59 ) ماده - ۳۷۸ افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند : ۱ ـ طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان . ۲ ـ دادستان كل كشور . ماده ۳۸۰ - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود : ۱ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد . ۲ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده . ۳ - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است . ۴ - دادگاه صادركننده راي . ۵ - تاريخ ابلاغ راي . ۶ - دلايل فرجام خواهي . ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود : ۱ ـ رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود . ۲ ـ لايحه متضمن اعتراضات فرجامي . ۳ ـ وكالتنامه وكيل ( 60 ) يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد . ماده ۳۸۳ - دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد . مدير دفتر دادگاه درموارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن رابه طورمشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص رارفع كند . درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، يا در مدت ياد شده تكميل نشود به موجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود . ( 61 ) اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت درديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است . ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رييس شعبه مطالب خود رااظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد . اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي گزارش خود را اصلاح نمايد . ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد : ۱ ـ نام ونام خانوادگي و محل اقامت و سايرمشخصات درخواست كننده وطرف او . ۲ ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است . ۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم . ۴ ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است . در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد . تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادرمي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است . ماده ۵۰۳ ـ هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام واعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ( 62 ) ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد . ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد : ۱ ـ معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت ازهزينه آن ادعاي اعسار شده است . ۲ ـ حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله . ماده - ۵۱۹ خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي . ( 63 ) پي نوشتها : 17 ) به مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلداول - چاپ چهارم - ويرايش سوم ) از انتشارات معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري مراجعه نماييد . 18 ) الف - به مواد ( ۳۱ ) الي ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود . ب - در خصوص وكالت در ديوان عدالت اداري ، به موادي از آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود . ج - نظريه ۷/۲۴۷۰ – ۱۳/۲/۱۳۸۱ ا . ح . ق : چنانچه اختيارات وكيل محدود به فروش و واگذاري و اجاره گاوداري وزمين كشاورزي سهم الارث موكل باشد وي فقط در محدوده اختيارات خود مي تواند اقدام نمايد و اگر او وكيل دادگستري نباشد نمي تواند در مراجع قضايي وكالت نموده و مبادرت به طرح دعوي فسخ معامله را بنمايد . 19 ) نظريه ۷/۶۷۴۵ ـ ۸/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق : وكيل ، طرف دعوي محسوب نمي شود و فقط وظيفه دفاع يا تعقيب دعوي را به عهده دارد . 20 ) الف - از نظريه ۷/۳۴۶۰ – ۱۷/۷/۱۳۶۱ ا . ح . ق : . . . . حدود اختيارات نمايندگان قضايي دولت همان حدود اختيارات وكلاي دادگستري است بنابراين آنان مانندوكلاي دادگستري مي توانند در حدود اختياراتي كه به آنان تفويض شده است از آن اختيارات استفاده نمايند . ب - نظريه ۷/۱۱/۳۷ – ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : شركتهاي غيردولتي ، اعم از شركتهاي سهامي عام وخاص ، بامسووليت محدود ، تضامني و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني نبوده و نمي توانند براي طرح دعوي و دفاع از دعوي نماينده قضايي معرفي نمايند . نظريه ۷/۵۰۰۸ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق : چنانچه هيات مديره اختيار طرح شكايت و دفاع از دعاوي را به مدير عامل تفويض نموده باشد مشاراليه حق طرح دعوا و دفاع از دعاوي عليه شركت را دارد و همچنين مي تواند با تعيين وكيل دادگستري انجام امور مذكور را به وكيل محول نمايد . مدير عامل شركت قانونا حق معرفي نماينده ( غير از وكلاي دادگستري ) براي طرح شكايت و يا دفاع از دعاوي شركت رانداردمعرفي نماينده مختص وزارتخانه ها وموسسات دولتي است كه در ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است . ج - به نظريه ۷/۱۰۰۸۵ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : در زيرنويس قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ در همين مجموعه مراجعه شود . د - از نظريه ۷/۲۳۷۴ – ۲۳/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : وزارتخانه ها و موسسات ذكر شده در ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مجاز به استفاده از كارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماينده حقوقي نيستند . ه ـ - نظريه ۷/۹۱۹۵ – ۵/۱۰/۱۳۸۰ ا . ح . ق : همانگونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است در صورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روساي ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سراينكه روسا و مسوولين سازمانهاوادارات بعضا فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد . و - نظريه ۷/۲۳۴۲ – ۲۶/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : در موسسات غيرتجاري انتفاعي چنانچه در اساسنامه موسسه ، براي اقامه دعوي و يا دفاع از آن به شخص معيني تفويض اختيار شده باشد ، منحصرا همان شخص والا كسي كه به موجب اساسنامه داراي حق اتخاذ تصميم است ، مي تواند از طرف موسسه اقامه دعوي و يا از آن دفاع كند و به هر حال استفاده از وكيل دعاوي در اين موسسات نيز مستلزم داشتن حق توكيل به موجب اساسنامه است و اين قبيل اشخاص حقوقي به خلاف اشخاص حقوقي حقوق عمومي مذكور در ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مجاز به معرفي نماينده حقوقي نيستند . ز - نظريه ۷/۱۹۱۲ – ۲۹/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : سوال - آيا وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هستند ، در دادگاهها شركت نموده و دفاع نمايند . نظريه : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م . مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد ازكارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند ، اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . 21 ) در خصوص پذيرش دارندگان ليسانس حقوق در طرح دعاوي يا دفاع و تعقيب دعاوي در مراحل دادرسي به قوانين زير مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود . الف - ماده ۳۳ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ ، ب - تبصره ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ ، ج - قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي وكميته امدام امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۷/۳/۱۳۷۴ ، د - قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ ، ه ـ - بند ۳ ماده ۵ قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ . 22 ) الف - از نظريه ۷/۵۱۵۵ – ۳۰/۸/۱۳۶۹ ا . ح . ق : . . . وكلاء براي طرح و اقامه دعوي و دفاع در محاكم اعم ازكيفري يا حقوقي بايد وكيل دادگستري و داراي پروانه معتبر باشند و پذيرش وكالت ، غير از وكلاء دادگستري جز درمورد وكالت اتفاقي در محاكم مرقوم مجوز قانوني ندارد . ب - نظريه ۷/۵۱/۱۷ – ۲۴/۷/۱۳۷۲ ا . ح . ق : سوال : در قالب عقد جعاله مقرر گرديده جاعل عملي را انجام و سپس اجرت عمل را از جاعل دريافت دارد . در صورتي كه براي انجام عمل مراجعه به دستگاه قضايي لازم باشد و عامل راسا به طرفيت مدعي عليه طرح دعوا نمايد . آيا با توجه به مقررات قانون وكالت و مستفاد از ماده ۵۷۰ قانون مدني اين دعوي قابل پذيرش مي باشد يا خير ؟ نظريه : اگر انجام جعاله صرفا با طرح دعوي در دادگاهها ممكن باشد بايد عامل واجد سمت وكالت دادگستري باشد درغير اين صورت پذيرش دعوي فردي كه اصل نيست و اجازه وكالت در دادگستري را ندارد فاقد مجوز قانوني است . ج - به نظريه - ۷/۹۸۶۹ – ۱۴/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مندرج در زير نويس ماده ۶۷۲ قانون مدني در همين مجموعه مراجعه شود . د - راي ۳۸ – ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : دادرس دادگاه كه وكالت شخصي را بدون داشتن مجوزوكالت پذيرفته ، مرتكب تخلف شده است . ه ـ - نظريه ۷/۶۷۰۵ – ۱۲/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۵ قانون وكالت و ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي مدني ، وكالت در دعاوي مستلزم داشتن پروانه رسمي وكالت مي باشد . استثناء بر اين اصل منحصرا به موارد مصرح در ماده ۳۴۷ قانون آيين دادرسي مدني  و ماده ۲ قانون وكالت و ماده ۱۵ قانون امور حسبي و تبصره آن مي باشد .  ق . آ . د . م ۱۳۱۸ به موجب ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نسخ و ماده ۳۳ و ۹۴ قانون اخيرالذكر جانشين مواد ۵۹ و ۳۴۷ سابق گرديده است . ضمنا استثناي مذكور در ماده ۳۴۷ سابق در ماده ۹۴ فعلي حذف شده است . نظريه ۷/۹۱۰ –۳/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري مي باشد كه داراي پروانه وكالت از كانون وكلا مي باشند و وكالت تفويضي در محاضر اسناد رسمي به غير وكيل دادگستري از جهت وكالت در دعاوي مطروحه در دادگستري فاقد ارزش مي باشد . مگر در مواردي كه قانونا نيازي به دخالت وكيل دادگستري نباشد و هروكيلي حق مداخله داشته باشد از قبيل امور حسبي . نظريه ۷/۲۳۲۵ – ۲۲/۳/۱۳۸۲ ا . ح . ق : مطابق ماده ۲ قانون اجراي احكام مدني  صدور اجراييه موكول است به تقاضاي محكوم له يا نماينده و قائم مقام قانوني وي و نماينده شخصي است كه مطابق درخواست محكوم له و به نيابت از وي مي تواند صدور اجراييه را درخواست نمايد . بنابراين نماينده مذكور در ماده ۲ قانون مرقوم مي تواند غيروكيل دادگستري باشد .  ماده ۲ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ : ماده - ۲ احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد . و - راي ۲۶۰ – ۶/۲/۱۳۲۹ شعبه ۶ ديوان عالي كشور : اگر وكالت وكيل به شرح وكالتنامه مطالبه و الزام طرف به دادن قباله ثبتي و خسارات باشد ، وكيل مزبور نمي تواند خواسته را درجلسه دادرسي تغيير دهد و خواستار استرداد ثمن معامله به موجب سند عادي گردد . زيرا اين حق در وكالتنامه او نبوده و مطابق قانون موقع تغيير خواسته تا اولين جلسه دادرسي بوده است و تصويب موكل در مرحله پژوهشي هم اصولا مصحح اقدام فضولي وكيل نخواهد بود . 23 ) راي ۱۸۳۷ – ۲۷/۱۰/۱۳۲۸ شعبه ۸ ديوان عالي كشور : وكالت وكيل از طرف طلبكار به موجب وكالتنامه و يااقرار بايستي نزد دادگاه محرز شود . بنابراين اگر وكالتنامه يا اقراري در بين نباشد ، مجرد تصديق مدعي اعسار كافي درطرف شناختن وكيل مزبور نخواهد بود . 24 ) نظريه ۷/۳۰۳۲ – ۴/۶/۱۳۵۸ ا . ح . ق : وكالتنامه اي كه در خارج از كشور تنظيم مي شود از نظر شكل سند مادام كه به گواهي مامورين سياسي يا كنسولي ايران نرسد فاقد اعتبار است . 25 ) آيين نامه مزبور تا زمان تهيه اين مجموعه تصويب نشده است و تا قبل از تصويب آن ، آيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي و كنسولي ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۲مندرج در اين مجموعه ملاك عمل مي باشد . 26 ) نظريه بدون شماره رديف ۵۸۸ ا . ح . ق : سوال - اولا - آيا با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي مدني قراردادهايي كه وكلاي دادگستري با موكلين خود تنظيم مي نمايند قابل پذيرش در شعب تعزيرات حكومتي هستند ؟ ثانيا آيا وكلاي غيردادگستري كه با تنظيم وكالتنامه رسمي وكالت كسي را به عهده مي گيرند مي توانند در شعب تعزيرات از آن شخص دفاع نمايند يا خير ؟ نظريه : اولا وكلاي دادگستري مي توانند در غير از مراجع قضايي من جمله شعب تعزيرات حكومتي نيز با ارايه وكالتنامه يا قراردادي كه با موكلين خود منعقد نموده اند ، شركت نمايند و از موكل خود دفاع كنند . ثانيا با توجه به رويه مرسوم دركميسيونهاي مالياتي ، ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداريها وكميسيونهاي حل اختلاف و نظاير آن كه افرادي غير از وكلاي دادگستري نيز به عنوان وكيل شركت مي كنند و همچنين پذيرش وكيل غير از وكلاي دادگستري در ديوان عدالت اداري ، به نظر مي رسد كه شركت وكيل غير از وكلاي دادگستري نيز در شعب تعزيرات حكومتي فاقد اشكال باشد . 27 ) الف - راي ۳۷۵۳ – ۲۲/۵/۱۳۲۴ محكمه عالي انتظامي قضات : اگر چه كليه عمليات وكيل حاجت به صدوراجازه خاصي از موكل نداشته ولي در عين حال اختياراتش محدود است به حدودي كه در وكالتنامه مذكور گرديده بنابراين اگر وكالت وكيل مخصوص به عمل خاصي باشد تجاوز و تخطي از آن جايز نبوده و نبايستي دادگاه آن رامنشاء اثري قراردهد و در مورد وكالتي كه از طرف وكيل اصلي به ديگري داده شده و مخصوص به اين بوده كه دردادگاه حضور يافته و قرار تحقيق محلي را اجراء نمايد و چنانچه اجراي آن صورت نگرفت و امر موكول به جلسه ديگرشد به او حق تجديد جلسه داده شده و با اين اختيار محدود وكيل مزبور حق تعدي از آن را نداشته و نبايستي حاكم دادگاه به تقاضاي او كه خارج ازحدود اختيارش بوده ترتيب اثر داده و قرار ابطال عرضحال را صادر نمايد . ب - راي ۱۰۲۳ - ۲۵۴۴ – ۱۵/۸/۱۳۰۸ ديوان عالي تميز : وكالت درامراجاره كافي براي وكالت درمحاكمه نيست . 28 ) الف - راي ۹۳۰ – ۴/۶/۱۳۱۰ دادگاه عالي انتظامي قضات : تشخيص حدود اختيارات وكيل از عبارات وكالتنامه به نظر محكمه است . ب - راي - ۱۲۱ – ۲۳/۱/۱۳۲۹ شعبه ۴ ديوان عالي كشور : اگر كسي از طرف يك نفر وكيل باشد تا براي كار او هرگونه اقدام قانوني كه لازم باشد بنمايد و حق وكالت در توكيل به او بدهد ، براي چنين وكيلي لازم نيست موكل او اختيارات او را براي مراحل دادرسي طبق ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلا ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) قيد نمايد و صرف حق توكيل غير به تنهايي كافي است كه وكيل مزبور در توكيل غير هر يك از اختيارات مندرجه در ماده مزبور را ازپژوهشي و فرجام و امثال آن كه لازم بداند به وكيل انتخابي خود بدهد . ج - از نظريه ۷/۱۰۹۷۶ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : وكالتنامه هر چند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد . در اين مورد اشاره وكالتنامه به شماره هاي ۱۴گانه ماده مذكور كافي براي پذيرش سمت وكيل در خصوص شماره هاي مورد نظر نخواهد بود . د - از نظريه ۱۱۳۶۳ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه وكالت وكيل دادگستري به صورت كلي و جهت طرح هر گونه دعوي تنظيم شده باشد وكيل مذكور به استثناي موارد ۱۴ گانه كه در هر مورد بايد به آن اشاره شود در ساير مواردحق اقامه دعوي را دارد . ه ـ – ازنظريه ۷/۷۳۰۱ – ۱۱/۸/۱۳۸۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد . مگر اينكه اين مورد هم صريحا در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد . و - راي پرونده كلاسه ۳/۱۵۶/۷۱ شعبه سوم ديوان عالي كشور : تجديدنظرخواهي وارد به نظر مي رسد چون اختيارات مندرج در وكالتنامه شماره . . . براساس اختيارات تفويضي در وكالتنامه شماره . . . ۱۶/۶/۱۳۵۷ تعيين گرديده با وجود عدم ابراز وكالتنامه اوليه ( مادر ) در وضع حاضر اثري بر وكالتنامه رسمي تنظيمي بعدي باكيفيت تنظيم مترتب نيست . و نظر به اينكه دادنامه مورد تجديدنظر بدون توجه به مراتب فوق صدور يافته مخدوش بوده بانقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد . 29 ) راي ۱۵۱۴ - ۶۳۳۵ – ۲۳/۱۰/۱۳۰۹ ديوان عالي تميز : هرگاه وكيل اعتراضي كه موثر در دعوي بوده نموده باشدبدون اجازه مخصوصي از موكل نمي تواند از آن اعتراض صرفنظر كند و اگر با اين حال محكمه به صرف نظر نمودن اوترتيب اثر دهد حكم محكمه در ديوان تميز نقض خواهد شد . 30 ) الف - راي تميزي ۴۶۸/۱۳۳۰ –۳۱/۴/۱۳۰۸ : وكيلي كه اختيار استدعاي تميز به او به اين كيفيت داده شده كه به اطلاع و اجازه موكل باشد ، اگر اجازه مخصوص موكل را در اين باب ضميمه نكرده باشد ، عرض حال تميزي او ردخواهد شد . ب - راي ۳۵۳ –۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه ۷ ديوان عالي كشور : تصريح نشدن وكالت پژوهشي در وكالتنامه به تنهايي كافي براي رد دادخواست پژوهشي نيست ، و در اين صورت دادخواست مزبور در حكم دادخواستي است كه وكالت نامه به آن ضميمه نباشد و بايستي طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۵۴ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه اين كه دادخواست را رد نمود . ج - راي ۱۹۶۴ – ۲۶/۱۰/۱۳۳۴ شعبه ۴ ديوان عالي كشور : چون اختيارات وكيل راجع به فرجام خواهي به دستورماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۳۵ قانون فعلي ) بايد تصريح شود و به موجب جمله اصلاحي ، مقصود ازتصريح ذكر موضوع مي باشد ، بنابراين اگر در وكالتنامه پيوست دادخواست فرجامي ، موضوع فرجام خواهي ذكر نشوددادخواست رد مي شود . د - راي اصراري ۴۰ – ۸/۱/۱۳۳۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور : اعتراض فرجامخواه بر اينكه ابلاغ حكم به وكيلي كه اختيار درخواست اعاده دادرسي نداشته ابتدائا مهلت قانوني اعاده دادرسي محسوب نيست بر راي فرجام خواسته وارد است زيرا اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت است كه پس از قطعيت حكم دعوي اصلي پيش مي آيدو با عدم تصريح در وكالتنامه به اختيار مزبور ابلاغ حكم به چنين وكيلي از حيث شروع مهلت اعاده دادرسي بي اثربوده و مهلت مزبور از تاريخ ابلاغ به موكل شروع مي شود و چون وكيل فرجامخواه چنين اختياري نداشته و دادگاه تاريخ ابلاغ به او را مبدا مهلت قانوني اعاده دادرسي قرار داده است قرار فرجام خواسته صحيحا صادر نشده و . . . ه ـ - راي - ۶ - ۲۰۳۹ - ۲۴۶۱ ج ۱۳۴۲ - ۲ ديوان عالي تميز : ابلاغ حكم به وكيلي كه صريحا اختيار استيناف و تمييز به او داده نشده داراي اثرات قانوني نبوده و مبدا مدت محسوب نخواهدشد . و - راي ۴۰۷ – ۲۹/۴/۱۳۰۸ محكمه عالي انتظامي قضات : اگر در وكالتنامه فقط حق صلح استثناء شده باشد استثناءظاهر در اين است كه وكيل در جهات ديگر از جمله حق تقاضاي استينافي مي باشد وكالت دارد ولي چون ماده ۱۷۹  تصريح به ذكر را معتبر دانسته نمي توان دادرس را به سبب رد عرض حال استينافي متخلف دانست .  منظور ماده ۱۷۹ قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب ۱۲۹۰ است كه منسوخه و در حال حاضر ماده ۳۵ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جانشين ماده ۱۷۹ مي باشد . ز - راي ۱ – ۷/۳/۱۳۰۶ محكمه عالي انتظامي قضات : پذيرفتن دعوي از وكيل به استناد وكالتنامه مادر صغير بدون احراز سمت قيمومت او تخلف است . ح - به نظريه ۷/۲۱۵ – ۱۳/۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس تبصره ۱۸ قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ در همين مجموعه نيز مراجعه شود . 31 ) راي ۱۰۵۲ – ۱/۲/۱۳۱۱ دادگاه عالي انتظامي قضات : دادن حق ادعاي جعليت نسبت به اوراق مستند دعوي طرف از طرف موكل به وكيل مستلزم حق تعيين جاعل از طرف وكيل نيست و تعيين جاعل كه مستلزم تبعات خاصي است موقوف به داشتن اجازه مخصوصي در اين باب از موكل است و تعيين جاعل از طرف وكيل بدون داشتن اختياراز موكل تخلف است . 32 ) الف - راي ۱۶۸۴ – ۲۶/۷/۱۳۱۶ شعبه ۱ ديوان عالي كشور : در موردي كه وكيل بدون اجازه موكل داورانتخاب نمايد يا به درخواست او مدت حكميت تمديد شود مورد منطبق باشق ۲ ماده ۲۶ قانون حكميت  بوده وراي داورها ابطال مي شود .  در حال حاضر بند ۳ ماده ۴۸۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . ب - راي ۳۱۸ – ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه ۸ ديوان عالي كشور : وكيلي كه حق وكالت و ارجاع امر به داوري و تعيين داورداشته ، تصريح به حق تمديد مدت داوري در وكالتنامه او ضرورت ندارد و چنين وكيلي بالملازمه داراي حق تمديدمدت داوري نيز مي باشد . 33 ) نظريه ۷/۷۶۱۱ - ۶/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : سوال - در بعضي از وكالتنامه ها ، موكل فقط اختيارحق توكيل به غير را به وكيل مي دهد و ذكر جمله ولو كرارا در اين گونه وكالتنامه قيد نمي شود آيا عدم تصريح به جمله ولو كرارا در اين گونه وكالتنامه ها موجب عدم اختيار وكيل در انتخاب وكيل دوم و سوم و بعد مي شوديا خير ؟ نظريه : هرچند در وكالتنامه بعد از ذكر جمله با حق توكيل به غير ، جمله ولو كرارا نوشته نشده باشد با اينحال وكيل مذكور مي تواند اختيار خود را به تمام وكلاي بعدي منتقل نمايد و نياز به جمله ولو كرارا نيست . 34 ) الف - نظريه ۷/۳۹۸۵ – ۲۹/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : منظور از بند ۸ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي مدني ( بند ۷ ماده ۳۵ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) آن است كه اگر وكيل بخواهد شخصي را با تراضي طرف مقابل به عنوان كارشناس تعيين نمايد بايدوكالت در تعيين كارشناس داشته باشد و همچنين اگر بخواهد كسي را به عنوان كارشناس مورد قبول موكل به دادگاه معرفي كند بايد وكالت در اين امر داشته باشد واگر اين امر در وكالتنامه او تصريح نشده باشد ، نمي تواند كارشناس تعيين كند ولي اگر دادگاه به قيد قرعه كارشناس تعيين كند مشمول آن بند نمي شود و حق اعتراض به نظريه كارشناسي لازم نيست كه در وكالتنامه تصريح شود و وكيل در دادرسي وكيل در اين امر هم هست و نتيجه ابلاغ نظريه كارشناسي به او كافي است . ب - راي ۲۰ - ۵۴۶ - ۵۵۶ ج ۱۳۳۶ - ۲ ديوان عالي تميز : وكيلي كه بالخصوص حق تعيين مصدق به او داده نشده نمي تواند تعيين مصدق نمايد . 35 ) نظريه ا . ح . ق مندرج در صفحه ۱۸ شماره ۹۰ مجله هفته دادگستري : وكالت در دعوي خسارت موضوع بند ۱۰ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي ( فعلا ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) شامل خسارات دادرسي به معناي اعم مي باشد كه در ماده ۷۱۷ قانون مزبور توصيف شده .   ق . آ . د . م ۱۳۱۸ منسوخه گرديده و بند ۸ ماده ۳۵ و ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در اين مجموعه به ترتيب جانشين بند ۱۰ ماده ۶۲ و ماده ۷۱۷ سابق گرديده است . 36 ) راي ۳۲۸ – ۲۳/۱۲/۱۳۰۷ و ۸۴۱ – ۷/۱۲/۱۳۰۹ محكمه عالي انتظامي قضات : نافذ دانستن اقرار وكيل درباره موكل بدون اينكه وكالتي در اقرار از موكل داشته باشد و صدور حكم به محكوميت موكل به استناد اقرار وكيل تخلف است . 37 ) به نظريه - ۷/۹۳۷ – ۱۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق درزيرنويس ماده ۲۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در همين مجموعه مراجعه شود . 38 ) راي اصراري ۲۲۵۴ ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور : اگر كسي در دادگاه شهرستان وكيل خودرا عزل كند تنظيم لايحه پژوهشي از طرف وكيل مزبور در تاريخ موخر بر تاريخ لايحه اصلي كه به امضاي موكل بوده تفويض وكالت از طرق موكل تلقي نمي شود . 39 ) الف - راي ۱۹ - ۳۳ - ۱۷ ذيقعده ۱۳۳۰ ديوان عالي تميز : هرگاه وكيل در اثناء محاكمه استعفاء نمايد پذيرفتن اوبه وكالت موقوف به ارائه وكالتنامه جديدي است . ب - بخشنامه ۷/۶۸۹۲ح - ۵/۹/۱۳۴۲ وزيردادگستري به عموم مديران دفاتر و مسوولين ابلاغ احكام دادگاهها : بنابه گزارشهاي واصله و تحقيقاتي كه بعمل آمده مشهود گرديده كه در بعضي موارد مسوولين امر بدون توجه به مدلول ماده ۱۶۳ آيين دادرسي مدني  احكام دعاوي را كه در دادگاهها به وسيله وكلاي دادگستري طرح و تعقيب گرديده وقابل پژوهش يا فرجام بوده به وكلاي مرحله بدوي كه استعفا كرده يا حق تعقيب دادرسي در مرحله بالاتر يا تعيين وكيل مجاز نداشته اند ابلاغ كرده اند در حالي كه مي بايست حكم مزبور به شخص موكل ابلاغ شود . بديهي است كه اين اشتباه موجب تجديد ابلاغ و اتلاف وقت و بطي جريان كار مي گردد بنابراين تاكيد مي شود كه از اين پس مسوولين امرمدلول ماده ۱۶۳ آ . د . م . را دقيقا رعايت نمايند . تخلف از اين دستور موجب مواخذه و تعقيب قانوني مي باشد .  ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ با تصويب ق . آ . د . م ۱۳۷۹ منسوخه است . 40 ) نظريه ب . ش و ب . ت مندرج در شماره ۳۲ هفته دادگستري ا . ح . ق : در صورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند . 41 ) راي تميزي ۱۴ - ۲۲۱۴/۲۶۳۹ ذيحجه ۱۳۴۲ هجري قمري : تحقيق از وجود عذر موجه و عدم آن بر محكمه لازم است . 42 ) به ماده ۱۳ ل . ا . ك . و . د . مصوب ۱۳۳۳ در همين مجموعه مراجعه شود . 43 ) الف - نظريه مورخ ۲/۴/۱۳۶۷ اكثريت قضات دادگاههاي حقوقي ۲ تهران : ماده ۶۹ مكرر قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۴۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) مبني بر لزوم حضور وكيل موقع محاكمه ناظر به موردي است كه عدم حضور وي موجب تجديد جلسه شود ، بنابراين اگر وكيل درخواست تجديد محاكمه نداشته باشد حضور او در دادگاه الزامي نبوده حاضر نشدن وي بلامانع است و مي تواند به جاي حضور لايحه بفرستد و تقاضاي رسيدگي كند و ماده ۲۸ قانون وكالت نيز مويد اين امر است . ب - نظريه ۷/۷۹۷۰ – ۱۹/۸/۱۳۸۰ ا . ح . ق : از توجه به كيفيت انشاء ماده ۴۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلاء در هنگام محاكمه بدون عذر موجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند . ج - راي ۷۳۸ - ۴۸۱۳ – ۲۹/۶/۱۳۱۰ ديوان عالي تميز : جريمه وكيل در موقع غيبت منافاتي با ساير مقررات قانوني از قبيل ابطال عرضحال و غيره ندارد . د - بخشنامه ۷/۸۰۵۵ح - ۲/۱۱/۱۳۴۲ وزيردادگستري به كليه دادگاههاي استان و شهرستان و بخش : چون بعضامشاهده مي شود كه دادگاهها بدون توجه و امعان نظر دقيق به مفاد ماده ۶۹ مكرر قانون آيين دادرسي مدني  اوقات دادرسي را تجديد مي نمايند لذا در توضيح ماده مذكور لزوما تذكر داده مي شود كه دادگاهها در صورتي به عذر اعلام شده از طرف وكيل ترتيب اثر داده و با تقاضاي نامبرده دائر به تجديد جلسه موافقت مي نمايند كه دلائل ابرازي عذرعنوان شده را محرز بدارد . لذا چنانچه در گواهي پزشك ارسالي از جانب وكيل استفاده نشود كه حركت براي او مضراست و يا مرض مانع حركت نيست ترتيب اثر دادن به تقاضاي تجديد وقت در چنين صورتي مخالف ماده ۶۹ مكررقانون آ . د . م . مي باشد و نيز در صورتي كه دادگاه عذر وكيل راباتوجه به دلايل آن محرزدانست و وقت راتجديد كرد برطبق ماده مذكور بايد دستور دهد تا وقت جديد و دستور جلسه را با ذكر علت تجديد به موكل او ابلاغ نمايند ودراخطاريه تصريح شود كه ديگر جلسه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد و مخصوصا توجه شود كه تجديدجلسه دادرسي به عذر وكيل بيش از يك بار مجوزي ندارد .  در حال حاضر ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . 44 ) نظريه ا . ح . ق مندرج در شماره ۱۱۶ مجله هفته دادگستري : سوال - در صورتي كه خوانده دعوي ده روز قبل ازجلسه دادرسي اقدام به تعيين وكيل نمايد ، آيا تقاضاي وكيل براي تجديد جلسه دادرسي به منظور مطالعه پرونده مجوز قانوني دارد يا خير ؟ جواب - صرف نظر از اين كه مدت ده روز براي مطالعه يك پرونده كافي به نظر مي رسد برابر ماده ۶۹ مكرر قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۴۱ قانون فعلي ) وكلا فقط در موارد مصرحه در قانون حق تقاضاي تجديد جلسه را دارند ، بنابراين وكيل نمي تواند به عذر نخواندن پرونده تقاضاي تجديد جلسه را بنمايد . 45 ) راي ۱۰/۳۴۶ – ۳۰/۱۰/۱۳۲۰ شعبه ۴ ديوان عالي كشور : اگر در دعواي اصلي دادخواست از طرف يك نفربه تنهايي داده شده ودرتمام مراحل او طرف محاكمه باشد مجرد ذكر اسامي اشخاص ديگر در وكالتنامه بدون اينكه ازطرف آنها اقامه دعوي شده باشد آنها را طرف دعوي قرار نمي دهد . 46 )درخصوص جايز بودن مراجعه وكيل به پرونده هاي مطروحه در شعب ديوان عالي كشور و جواز يا عدم جوازابلاغ نسخه اي از آرا به وي به ابلاغيه مورخ ۱۳۷۹ ، دستورالعمل ۱/۸۰/۶۰۶ – ۲۳/۱/۱۳۸۰ رييس قوه قضاييه ، نظريه ۷/۱۴۵۷ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق . و راي ۲۱ – ۳۱/۱/۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مندرج درزيرنويس ماده ۲۶۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ در همين مجموعه مراجعه شود . 47 ) راي ۳۹۴۵ – ۲۰/۶/۱۳۲۵ محكمه عالي انتظامي قضات : ايراد بر حاكم دادگاه به اينكه عرضحال اعتراض برحكم را از وكيلي كه در حين ابلاغ حكم غيابي به او استعفاء خود را كتبا به دفتر محكمه داده پذيرفته و اخطار رفع نقص به موكل نموده و چون در موعد مقرر رفع نقص نشده قرار رد عرضحال داده وارد نيست زيرا به طوري كه مشاراليه دفاع نموده ملاك و مناط حكم ماده ۶۷ آ . د . م .  را شامل مورد دانسته و به اين لحاظ استعفا را در موقع ابلاغ حكم غيابي موثر قرار نداده و به او حق تقديم عرضحال اعتراض داده نهايت اينكه در چنين موردي طبق دستور ذيل ماده مزبوره مي بايست به موكل اخطار رفع نقص شود و اين دستور نيز از طرف دفتر اجرا و چون موكل در مدت قانوني رفع نواقص نكرده دادگاه عرضحال را رد نموده است ، در حقيقت عملي كه به طور مستقيم مربوط به او بوده همانا رد عرضحال مبني بر عدم رفع نواقص طبق مقررات قانوني بوده است و ساير جهات مربوط به وظايف مدير دفتر بوده وچون وقتي كه كارزيردست او آمده به نظرش عمليات دفتر بجاو درست بوده مبادرت به اصدار قرار رد عرضحال نموده و بنابراين قضيه محمول به نظر قضايي است .  در حال حاضر ماده ۴۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . 48 ) از نظريه ۱۱۳۶۳ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : ارايه تصوير يا رونوشت وكالتنامه اي كه برابري آن با اصل تصديق شده باشد با رعايت ماده ۳۵ قانون مورد بحث براي طرح دعوي يا دفاع از دعوي براي وكيل كافي است و امضاي موكل درذيل چنين وكالتنامه اي دلالت بر اعطاي اختيار به وكيل براي طرح دعوي مطابق ضوابط قانوني دارد . 49 ) الف - از نظريه ۱۱۳۶۳ – ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : درحال حاضر فرقي بين رونوشت اسناد و تصوير اسناد وجودندارد كما اينكه در ماده ۳۴۲ همين قانون در همين خصوص قانونگذار رونوشت يا تصوير اسناد را در رديف هم ذكركرده است . بنابراين ارائه تصوير به جاي رونوشت فاقد اشكال است . ب - به نظريه - ۷/۶۲۱۱ –۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق و نظريه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ ا . ح . ق . در زيرنويس ماده ۳۲ قانون وكالت نيز مراجعه شود . 50 ) ماده ۱۰۰۴ قانون مدني - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد . 51 ) نظريه بدون شماره و تاريخ شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور : نظربه اينكه موجب مقررات قانون وكالت خاصه ماده اول و ملاك ماده دو قانون مذكور وكالت دادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت مي باشد و تجديدنظرخواه واجدشرايط وكالت دردادگستري ومحاكمه نيست بنابه مراتب و مستندا در بند ۳ ماده ۱۹۸ ق . آ . د . م .  تجديدنظرخواهي به كيفيتي كه عنوان شده در وضع موجود قابل طرح نبوده و قرار رد دادخواست تجديدنظر وي صادر مي شود .  در حال حاضر بند ۵ ماده ۸۴ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . 52 ) به راي ۱۰۶ – ۱۳/۱۰/۱۳۰۶ دادگاه عالي انتظامي قضات مندرج در زيرنويس بند ۵ ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مراجعه شود . 53 ) نظريه ۷/۹۲۲۶ – ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ ا . ح . ق : منظور از جلسه رسيدگي در ماده ۹۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسي هيچ يك از اصحاب دعوي علي رغم ابلاغ وقت دادرسي حاضرنشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم نمايد و احتياج به اخذ توضيح داشته باشد ، جلسه را تجديد وتذكر مي دهد كه در اخطاريه خواهان قيد شود جهت اخذ توضيح در دادگاه حاضر گردد ، چنانچه در اين جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نيز نتواند بدون اخذ توضيح از خواهان و يا خوانده در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم نمايد قرارابطال دادخواست صادر خواهد كرد . 54 ) نظريه ۷/۷۳۰۲ ۱۷/۱۰/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ارتباط كامل بين دو دعوي وقتي برقرار است كه اتخاذ تصميم در مورديكي از آنها موثر در ديگري باشد درخصوص مورد استعلام با توجه به اينكه خواندگان مختلف هر يك متصرف قسمتي از يك پلاك ثبتي هستند اتخاذ تصميم در مورد هيچ يك از آنها موثر در ديگري نيست و اصلح آن است كه به تفكيك به آنها رسيدگي شود ، علي الخصوص كه بايد براي هر يك از خواندگان راي جداگانه صادر گردد مع الوصف چنانچه دادگاه مصلحت بداند كه تواما به تمام پرونده ها رسيدگي كند منع قانوني ندارد . 55 ) نظريه۷/۱۱۹۶۴ – ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : باتوجه به مفادماده ۳۰۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، مديردفتردادگاه موظف است چنانچه اصحاب دعوي ياوكلاي آنهايانمايندگان قانوني آنان دردفتردادگاه حضورداشته باشندرونوشت راي رابه آنان ابلاغ كند ، لذادرصورت حضوروكلايااصحاب دعوي دردفتردادگاه وآمادگي مديردفتربراي ابلاغ راي ، امتناع اصحاب دعوي يا وكلاي آنها از رويت دادنامه ، به منزله امتناع قانوني بوده مشمول مقررات ماده ۶۸ قانون مذكور است . 56 ) با توجه به مواد قبل منظور دادخواست تجديدنظر است . 57 ) راي وحدت رويه - ۲۳ – ۶/۴/۱۳۶۰ : مستنبط از مقررات مواد ( ۴۹۱ ، ۴۹۶ ، ۵۳۱ و ۵۳۴ ) اصلاحي ق . آ . د . م . اين است كه قانونگذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را براي ابلاغ دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مقتضي دانسته است كه در هريك از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شود و از همين نظر است كه قانونگذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده كرده و عدم انجام اين تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبوردادنامه ۲۰۹ مورخ ۲/۳/۱۳۵۶ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است . اين راي برمبناي ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود . 58 ) راي - ۲۰۳۳ – ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ شعبه ۸ ديوان عالي كشور : اگر تقديم كننده دادخواست پژوهشي وكيل اداره اوقاف بوده طبق ماده ۴۹۶ ق . آ . د . م .  اخطار رفع نقص بايد به دهنده دادخواست بشود نه به اداره مزبور .  در حال حاضر ماده ۳۴۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . 59 ) الف - نظريه ۷/۶۸۷۳ – ۲۴/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق : پرونده بدوي كه در اثر تجديدنظر خواهي به دادگاه تجديدنظرارسال مي گردد تمام مدارك و مستندات و رونوشت اسناد به شرحي كه در ماده ۳۴۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده قبلا به دادگاه بدوي ارائه گرديده و در پرونده موجود است ، بنابراين نيازي به تهيه و تقديم مجدد آن اوراق به مرجع تجديدنظر به نظر نمي رسد . ب - از نظريه ۷/۱۰۹۷۶ – ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشدمكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد . ج - راي ۳۷۹۹ – ۱۸/۱۱/۱۳۲۱ شعبه ۴ ديوان عالي كشور : اگر دادخواست پژوهشي به نام شخص محكوم عليه تنظيم شده باشد و دهنده دادخواست از جانب او دادخواست را امضا كرده باشد و مدعي وكالت نباشد و دادخواست هم به عنوان وكالت داده نشده باشد تا محتاج به پروانه وكالت باشد برفرض كه دادخواست ازاين جهت ناقص باشد ازنواقصي نيست كه بدون اخطار رفع نقص رد شود و نمي توان دادخواست پژوهشي را ( به استناد اينكه محكوم عليه شخصا دادخواست نداده و دهنده دادخواست هم پروانه وكالت نداشته است ) رد نمود . د - راي ۳۵۳ ۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه ۷ ديوان عالي كشور : تصريح نشدن وكالت پژوهشي در وكالتنامه به تنهايي كافي براي رد دادخواست پژوهشي نيست و در اين صورت دادخواست مزبور در حكم دادخواستي است كه وكالتنامه به آن ضميمه نباشد و بايستي طبق ماده ۸۴ و ۸۵ ق . آ . د . م .  اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه اينكه دادخواست را رد نمود .  درحال حاضر مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . ه ـ - راي ۲۰۰۲ – ۲۳/۱۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ ديوان عالي كشور : اگر كسي كه حق پژوهش خواهي از طرف محكوم عليه داشته دادخواست پژوهشي تقديم دارد نمي توان دادخواست او را به استناد ماده ۴۹۲ ق . آ . د . م .  از لحاظ نداشتن پروانه وكالت رد نمود .  ماده ۳۴۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . و - راي ۴۸۰ - ۴۸۴ - ۱۳ صفر ۱۳۳۶ ديوان عالي تميز : اگر شخصي به عنوان وكالت عرضحال استينافي داده بدون اينكه وكالتنامه خود را ضميمه نموده باشد پذيرفتن عرضحال و ورود به رسيدگي جائز نيست ولو اينكه وكالت او ازروي قرائن خارجي محقق باشد . ز - راي ۲۴۵۸ – ۳/۸/۱۳۱۷ محكمه عالي انتظامي قضات : ايراد برحاكم دادگاه به اينكه عرضحال استينافي دو نفروكيل عده از اهالي يك محلي را با داشتن وكالتنامه در حالي كه وكيلين مزبور وكيل رسمي و اتفاقي نبوده به استنادمعلوم نبودن سمت عريضه دهنده رد نموده وارد نيست زيرا اگر چه رد عرضحال به استناد معلوم نبودن سمت عريضه دهنده درست نبوده چه كه معلوم بوده است كه تقديم كننده عرضحال استينافي چه كساني هستند ولي چون تقديم كنندگان كه وكيل رسمي و اتفاقي نبوده اند به سمت وكالت اين عرضجال را داده اند از اين حيث رد عرضحال اشكالي نداشته نهايت آنكه از حيث جهتي كه براي رد آن ذكرنموده صائب نبوده و عدم اصابت در وجهه عمل درصورتي كه اصل عمل به جا و به موقع واقع شده و وجه مصحح ديگري براي آن باشد تخلف نيست . 60 ) راي وحدت رويه ۱۸۵۵ - ۵/۹/۱۳۳۵ : با ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل به حكم ماده ۵۳۴ ق . آ . د . م . دادخواست فرجامي قابل رد است . 61 ) الف - راي وحدت رويه ۱۸۵۵ ۵/۹/۱۳۳۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور : ( با ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل به حكم ماده ( ۵۳۴ ) قانون آيين دادرسي مدني  ، دادخواست فرجامي قابل رد است ) .  ماده ۳۸۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ( مندرج در همين مجموعه ) جانشين ماده ۵۳۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۱۸ شده است . ب - راي ۵۸۴ – ۱۹/۴/۱۳۲۷ شعبه ۶ ديوان عالي كشور : موجود بودن وكالتنامه كلي وكيل در پرونده در تاريخ اخطار رفع نقيصه ( به جهت نبودن وكالتنامه فرجامي ) مانع از اجراي دستور ماده ۵۳۴ ق . آ . د . م .  نخواهد بود واعمال مدلول ماده مزبور كه قواعد آمره است الزامي مي باشد .  ماده ۳۸۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ . 62 ) از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ : - ۱۰ هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور ياتمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال مي گردد . الف - پروانه وكالت درجه ( ۱ ) يكصدهزار ( ۱۰۰۰۰۰ ) ريال . 63 ) الف - ازنظريه ۷/۱۰۱۶۵ – ۴/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : دادگاه بدوي منحصرابايستي حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله همان مرحله صادر نمايد . زيرا ممكن است وكيل در مرحله تجديدنظر شركت نكند و تا زماني كه شركت نكرده است استحقاق حق الوكاله آن مرحله را پيدا نمي كند و نتيجتا نمي توان محكوم عليه رابه پرداخت خسارتي كه هنوز وارد نشده است محكوم نمود لذا صدور حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر ، به عهده مرجع تجديدنظر است و مطالبه خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر از دادگاه مذكور با عنايت به شق ۲ ماده ۳۶۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹  ادعاي جديد محسوب نمي شود . . . . . مطالبه خسارات دادرسي موضوع ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ با رعايت موارد مذكور در ماده ۵۲۰ و ۵۱۵   همان قانون بايد به عمل آيد و چون اين مواد به تاييد شوراي نگهبان رسيده است فقط بر طبق آنها بايد عمل شود .  ماده ۳۶۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديدمحسوب نمي شود : ۱ ـ مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است . ۲ ـ ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسيده باشد . ۳ ـ تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس .   مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ ق . آ . د . م . ۱&