مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲
-------------------------------------------------

بخش 8

فهرست:آئين نامه حق عضويت سالانه وكلا ۱۳۵۰ - تعيين مرجع گواهي وكالت ممالك خارجه - واحدهاي صنفي قانون احزاب - حمايت قضائي از بسيج - ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق - آئين نامه قانون مبارزه با مواد مخدر - ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت

   آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ وزير دادگستري
   آيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ وزير دادگستري
   آيين نامه اجرايي واحدهاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي - مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ هيات وزيران
   از آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲ فرماندهي معظم كل قوا
   آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رييس قوه قضاييه
   از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر
   آيين نامه ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۵ هيات وزيران با اصلاحات بعدي
 

آئين نامه حق عضويت سالانه وكلا ۱۳۵۰ - تعيين مرجع گواهي وكالت ممالك خارجه - واحدهاي صنفي قانون احزاب - حمايت قضائي از بسيج - ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق

 - آئين نامه قانون مبارزه با مواد مخدر - ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت

   آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ وزير دادگستري

ماده - ۱ وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كارگشايان مكلفند در موقع صدور پروانه وپس از آن همه ساله در موقع تجديدثبت پروانه خود وجوهي به شرح زير به عنوان حق عضويت ( 1 ) به صندوق تعاون كانون وكلاي حوزه خود بپردازند :
وكلاي پايه يك ۲۴۰۰ ريال
وكلاي پايه دو ۱۲۰۰ ريال
وكلاي پايه سه ۶۰۰ ريال
كارآموزان وكالت ۲۰۰۰ ريال
كارگشايان ۳۰۰ ريال
تبصره - كانونهاي وكلا مي توانند در مورد وكلايي كه در شهرهاي كوچك مقيم بوده و عملا درآن شهرها به وكالت اشتغال دارند تا ميزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفيف قائل شوند .
ماده - ۲ موعد تجديد ثبت پروانه در آبان ماه هر سال مي باشد .
ماده - ۳ كساني كه به ممنوعيت موقت محكوم مي گردند در صورتي كه مدت ممنوعيت آنهايكسال يا كمتر باشد بايد تمام حق عضويت سالانه را بپردازند و در صورتي كه مدت ممنوعيت زائد بر يكسال باشد علاوه بر حق عضويت سالي كه به وكالت خواهند پرداخت يك ثلث حق عضويت مدت ممنوعيت را نيز در موقع تجديد ثبت پروانه بايد پرداخت نمايند .
تبصره - وكلاي معلق از نظر تاديه حق عضويت در حكم وكلاي ممنوع مي باشند .
ماده - ۴ نام وكلايي كه در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تاديه حق عضويت و تمديد مدت اعتبار پروانه خود ننمايند از فهرست وكلاي مجاز حذف مي گردد و در صورتي كه بعدا مراجعه نمايند و قانونا مانعي براي ثبت پروانه آنهانباشد بايد حق عضويت معوقه را به اضافه حق عضويت سالي كه براي آن سال پروانه تجديد مي شودبپردازند .
ماده - ۵ اشخاص زير از تاديه حق عضويت مقرر در ماده يك معاف هستند :
- ۱ كارآموزاني كه سن آنهادر تاريخ تقاضاي پروانه كار آموزي كمتر از بيست و هشت سال تمام باشد تا اولين دعوت براي اختبار ، مشروط بر اينكه مدت معافيت زائد بر دو سال نگردد .
- ۲ وكلا و كارگشاياني كه به علت كبر سن و يا ابتلاء به امراض و يا حوادث قهري ديگر درآمدكافي نداشته باشند .
ماده - ۶ تشخيص معافيت با هيات مديره كانون وكلا دادگستري مربوطه و قطعي است .
ماده - ۷ كساني كه خود را مشمول ماده ۵ مي دانند مي توانند تقاضاي مستدل خود را تسليم دفتر كانون مربوطه نمايند .
ماده - ۸ قبول معافيت براي يكسال معتبر است .
ماده ۹ ( اصلاحي ۷/۸/۱۳۸۱ ) - هيات مديره كانون وكلاي مركز مي تواند هر سه ( ۳ ) سال يكبار با تصويب رييس قوه قضاييه در ميزان حق عضويت مقرر در ماده ۱ تجديدنظر نمايد و بنابرهمان پيشنهاد ( ۳۰۹ ) با افزايش حق عضويت فعلي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال موافقت دارد .
ماده - ۱۰ اين آيين نامه كه مشتمل بر ده ماده و يك تبصره مي باشد و بر طبق ماده هفت قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي كانون وكلا از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پيشنهاد گرديده به تصويب مي رسد .
زير نويس :
1 ) به ماده ۹ همين آيين نامه مراجعه شود .
2 ) منظور پيشنهاد /۹۹۸۷ب ۱۴/۶/۱۳۸۱ - كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشد .

   آيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ وزير دادگستري

ماده - ۱ در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني ( ۳۱۰ ) كه مقرر داشته است :
« مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران درآيين نامه وزارت دادگستري معين خواهد شد . » مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
- ۱ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرو دولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
- ۲ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشدوكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
- ۳ در صورتي كه هر يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرويكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
- ۴ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه امور كنسولي اتباع خودرا به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دو دولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شودو سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده - ۲ در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ ، ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدني لازم الرعايه خواهند بود . ( 4 )
زير نويس :
3 ) ق . آ . د . م . مصوب ۱۳۱۸ با تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ منسوخه شده و ماده ۳۴ قانون اخير الذكر جانشين ماده ۶۰سابق گرديده است . آيين نامه جديدي به استناد ماده ۳۴ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تا زمان تدوين و تنقيح مجموعه حاضر به تصويب نرسيده و همچنان آيين نامه مندرج در متن لازم الاجرا مي باشد .
4 ) ماده ۹۶۹ - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
ماده ۱۲۹۵ - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا - اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده ۱۲۹۶ - هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا درخارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده - ۱ در اين آيين نامه منظور از انجمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب ، پيشه ، حرفه و تجارت معين تشكيل مي گردد و اهداف ، برنامه و رفتار آن به گونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف مي باشد اعم از اينكه داراي قانون و مقررات خاص باشند يا نباشند مانند پزشكان ، وكلاي دادگستري ، روزنامه نگاران ، صنعتگران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، جامعه داروسازان و كانون صنفي فرهنگيان ، كانون بازنشستگان و امثال آن كه دريك محدوده جغرافيايي شهري فعاليت دارند .
تبصره - صنوف مشمول اين ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زير را رعايت كرده و يك نسخه از آنرا به وزارت كشور تسليم نمايند .
۱ - اركان تشكيلات ( تعريف ، وظايف و اختيارات ، هيات مديره و نحوه انتخابات )
۲ - منابع مالي و آيين نامه مربوطه
۳ - شرايط عضويت
۴ - نحوه انحلال
۵ - حوزه فعاليت
ماده - ۲ كليه صنوف مشمول ماده ۱ ، جهت اخذ پروانه فعاليت موظفند مدارك ذيل رادر تهران و شهرستانها جهت اخذ پروانه فعاليت به فرمانداري محل تسليم نمايند .
الف - فرم تكميل شده تقاضاي ثبت طبق نمونه وزارت كشور
ب - فرم مشخصات هريك از اعضاي هيات مديره طبق برگه مشخصات وزارت كشور
ج - تصوير تمام صفحات شناسنامه هريك از اعضاي هيات مديره
د - گواهي عدم سوء پيشينه و عدم محروميت از حقوق اجتماعي هريك از اعضاي هيات مديره
ه ـ - عكس جديد هريك از اعضاي هيات مديره ، ۴ قطعه
ماده - ۳ اتحاديه و انجمنهاي فوق الذكر موظفند يك نسخه از نشريات خود را مرتبا به وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده - ۴ مسوولين انجمنهاو اتحاديه هاي صنفي موظفند كه براي برگزاري سمينار واجتماعات عمومي در ميادين و پاركها برنامه اجرايي خود را كه خارج از شرح وظايف مندرج درقانون نظام صنفي مي باشد حداقل ده روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانيده و مجوز لازم را كسب نمايند .
ماده ۵ - انجمنها و اتحاديه هاي صنفي حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب وگروههاي سياسي به نام انجمن و اتحاديه را ندارند .
ماده - ۶ پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يك ماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده ۱۰ قانون ( 5 ) احاله و پس ازتصويب كميسيون ظرف ۱۰ روز پروانه صنوف با امضاي وزير كشور صادر خواهد شد .
ماده - ۷ تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره و مدير عامل و بازرسان انجمنها و اتحاديه هاي صنفي و نظارت بر فعاليت و جلوگيري از تجاوز آنها از حدود قانون احزاب و آيين نامه اجرايي آن ورسيدگي به تخلفات با كميسيون ماده ۱۰ مي باشد .
ماده - ۸ صنوف مشمول ماده ( ۱ ) اين آيين نامه طبق مقررات خود عمل نموده اجراي اين آيين نامه جهت صدور پروانه و نظارت بر فعاليت آنان مي باشد .
زير نويس :
5 ) ماده ۱۰ از قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي . . . مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ با اصلاحات بعدي : به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :
- ۱ نماينده دادستان كل كشور .
- ۲ نماينده شوراي عالي قضايي .
- ۳ نماينده وزارت كشور .
- ۴ دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ازبين داوطلباني كه ازداخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تايك هفته قبل از انتخابات كتبابه كميسيون داخلي معرفي شده باشند ، تاريخ انتخابات حداقل ۱۵ روز قبل توسط رييس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد .
تبصره - ۱ نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند ووزير كشور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي باشد .
تبصره - ۲ نمايندگان فوق الذكر براي مدت دوسال انتخاب مي شوند .
تبصره - ۳ كميسيون مي تواند از نمايندگان سايرسازمانهاو افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دوسوم اعضارسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .
تبصره - ۴ هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي واجتماعي ) تامين مي گردد .

   از آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲ فرماندهي معظم كل قوا

ماده - ۴ نياز ضابطين ذي ربط قضايي درخصوص برخورد با جرايم مشهود ( 6 ) به رده هاي مقاومت بسيج كه توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد منعكس مي گردد و رده هاي مزبورموظفند حتي المقدور در حدي كه به ماموريتهاي نظامي لطمه وراد نشود و به صورت سازمان يافته همكاري نمايند .
ماده - ۱۷ به منظور اجراي ماده ( ۴ ) اين قانون مراجع قضايي مكلفند حتي المقدور همكاري ومساعدتهاي لازم را به عمل آورند .
تبصره - ۱ دفاتر مذكور موظفند در صورت مراجعه افراد يا اعلام مشكل حقوقي و قضايي ازسوي آنان خدمات مشاوره اي و راهنمايي وايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوا و ساير اقدامات لازم را جهت استيفاي حقوق قانوني آنها به عمل آورند .
تبصره - ۲ كارشناسان حقوقي دفاترفوق ملزم به رعايت كليه مقررات راجع به تكاليف وظايف وكلاي دادگستري مي باشند .
زير نويس :
6 ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته يا درحال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .
 

   آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رييس قوه قضاييه

 ماده - ۱ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود .
نياز به وكيل جهت وكالت تسخيري از طريق رييس كل دادگستري هر استان به كانون وكلاي مربوطه اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند .
ماده - ۲ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون در امور حقوقي طبق قانون و بارعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود .
ماده - ۳ ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ هفتاد و پنج هزار ريال است .
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه به وسيله كانون وكلاي دادگستري مركز بامشورت با كانونهاي وكلاي ديگر تهيه مي شود ، معمول خواهدشد .
ماده - ۴ در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ بيست هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع گردد ، براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ ده هزار ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳به وكيل پرداخت خواهد شد .
ماده - ۵ هزينه سفر وكلايي كه براي شركت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج ازمحلي هستندكه دفتردايركرده اندبراساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد .
ماده - ۶ حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت مي شود .
ماده - ۷ ذي حسابي دادگستري موظف است در ابتداي هر سال ۲۵ در صد اعتبار مصوب وكالتهاي تسخيري و معاضدتي به شرح موافقتنامه بودجه جاري دادگستري را به صورت تنخواه گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري مركز قرار دهد و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل ۲۵ درصد مذكور تكميل نمايد .
ماده - ۸ اين آيين نامه در تاريخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب دي ماه ۱۳۵۵ به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز در ۸ ماده به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد .

   از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر

ماده - ۲۲ در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي ، ( 7 ) و راي وحدت رويه شماره ۱۵ - ۶۳/۶/۲۸هيات عمومي ديوان عالي كشور ( 8 ) و نيز ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( 9 ) دادگاه مكلف است ، در كليه جرايم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد يااعدام است :
الف - بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد .
ب - در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد .
تبصره - ۱ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري ، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است به علاوه بايد قبل از محاكمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرارگيرد .
تبصره - ۲ در ساير موارد ، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است .
تبصره - ۳ تعيين يك وكيل تسخيري ، براي دو يا چند متهم در يك پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است .
تبصره - ۴ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين ، هويت آنان صرف در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت .
تبصره - ۵ متخلف از موارد فوق ، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد .
ماده - ۲۶ قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي ياقانوني يا فاقد دلايل كافي تشخيص دهد ، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي ، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند ، موظف است در هر مورد ، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادركننده راي اعلام و متذكر گردد . در اين صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد ، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد . در غير اين صورت يا درمواردي كه دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد ، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده ۳۲ قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد .
زير نويس :
7 و 8 ) اصل ۳۵ قانون اساسي و راي وحدت رويه ۱۵ – ۲۸/۶/۱۳۶۳ در همين مجموعه درج شده است .
9 ) منظور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ است كه در همين مجموعه درج شده است .

   آيين نامه ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۵ هيات وزيران با اصلاحات بعدي

فصل اول - نرخ و نحوه وصول آن
ماده ۱ ( اصلاحي ۲۲/۴/۱۳۷۹ ) - وكلا و كارگشايان دادگستري و كانون وكلاي دادگستري كه در اين آيين نامه به ترتيب ( بيمه شده ) و ( كانون ) ناميده مي شوند با رعايت تبصره ماده ( ۱ ) قانون به ماخذ ارقام مذكور در ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مكلف به پرداخت حق بيمه ماهانه زير هستند :
الف - سهم بيمه شده هشت درصد .
ب - سهم كانون چهار درصد .
ماده ۲ - درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين آيين نامه مبلغ ۰۰۰ر۴۰۰ ريال در ماه به عنوان پايه براي سال اول اشتغال به وكالت پايه يك خواهد بود كه به ازاي هر سال اشتغال به وكالت ده درصد مبلغ پايه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذكور اضافه مي شود .
تبصره - درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه وكلا ي پايه دو معادل ( ۸۰ ) درصد ، و وكلاي پايه سه و كارگشايان معادل ( ۷۰ ) درصد وكلاي پايه يك است .
ماده - ۳ صندوق مكلف است نام بيمه شدگان را با ذكر درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه آنها دردفتري به نام دفتر ثبت حمايت درج كند .
ماده - ۴ دفترچه خاصي كه براي سي سال تنظيم مي شود به بيمه شده تسليم مي شود تاپرداختهاي مربوط به حق بيمه در آن ثبت شود .
ماده - ۵ حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يك بار بايد به حساب صندوق نزد يكي ازبانكهاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز و فيش آن براي ثبت در دفتر ثبت حمايت تسليم صندوق شود .
تجديد پروانه وكالت بيمه شده موكول به ارايه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه سال يا سالهاي قبل است .
تبصره - ۱ در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه ، سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصدماخذ وصول حق بيمه محاسبه ودريافت خواهد شد .
تبصره ۲ - حق بيمه سهم كانونها هردوماه يكبارازطرف صندوق تعيين وبه كانونها اعلا م خواهد شد ، كانونها مكلفند حداكثرظرف يكماه مبالغ اعلا م شده رابه حساب صندوق واريزنمايند .
فصل دوم - تعهدات صندوق
ماده - ۶ صندوق عهده دار انجام تعهدات زير طبق مقررات اين آيين نامه است .
الف - پرداخت مستمري بازنشستگي
ب - پرداخت مستمري از كارافتادگي دائم يا موقت
ج - پرداخت مستمري بازماندگان
بخش اول - مستمري بازنشستگي ماده - ۷ بيمه شده مي تواند در صورت حايز بودن شرايط مندرج در ماده ( ۱۵ ) قانون وپرداخت حداقل ده ( ۱۰ ) سال حق بيمه ، از مستمري بازنشستگي استفاده كند .
ماده ۸ - مبلغ مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط درآمد آخرين دو سال پرداخت حق بيمه ضربدر سالهاي پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از هشتاددرصدمتوسط مذكورتجاوزنكند .
بخش دوم - مستمري از كارافتادگي كلي
ماده ۹ - بيمه شدگاني كه در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بيماري يا وقوع حوادث دچار ضايعات جسمي يا روحي شده و نتوانند به كار خود ادامه دهند بارعايت شرايط زير مستمري از كارافتادگي دريافت مي دارند :
الف - داشتن حداقل يكسال سابقه پرداخت حق بيمه متضمن حق بيمه نود ( ۹۰ ) روز درآخرين سال قبل ازكارافتادگي .
ب - به تشخيص كميسيون پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بيش از ۲/۳ ( ۳۱۷ ) توانايي جسمي يا روحي خود را براي كار از دست داده باشند .
ماده - ۱۰ ميزان مستمري از كارافتادگي كلي عبارت است از يك سي ام متوسط درآمد ماخذاحتساب حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه ضربدر سالهاي پرداخت حق بيمه مشروط بر اين كه اين مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذكور بيشترنباشد .
تبصره - ۱ بيمه شدگاني كه كفالت مخارج همسر يا فرزند يا پدر و مادر واجد شرايط خود رابرعهده دارند به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل پنج درصد متوسط ماخذ احتساب مستمري رااضافه دريافت خواهند داشت مشروط بر اينكه جمع اضافات ازبيست درصد مبلغ مذكور تجاوزنكند و در هر حال جمع مستمري و اضافات نيز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذكور در اين ماده متجاوز نباشد .
تبصره - ۲ درصورتي كه سالهاي پرداخت حق بيمه كمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتي كه حق بيمه پرداخت كرده است محاسبه و ماخذ احتساب مستمري از كارافتادگي خواهد بود .
ماده - ۱۱ مستمري ازكارافتادگي در صورت زوال موجبات عدم توانايي براي اشتغال به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع بند ب ماده ( ۹ ) اين آيين نامه قطع خواهد شد .
بخش سوم - مستمري بازماندگان
ماده - ۱۲ درصورت فوت بيمه شده بازنشسته يا ازكارافتاده ، همچنين در صورت فوت بيمه شده اي كه حق بيمه يك سال ، متضمن پرداخت حق بيمه نود روز در آخرين سال حيات را پرداخته باشد بازماندگان وي ( همسر ، فرزندان ، پدر يا مادر او درصورتي كه واجد شرايط مذكور در ماده ( ۲۰ ) اين آيين نامه باشند ) استحقاق دريافت ۴/۵ ( 10 ) مستمري استحقاقي او را به عنوان مستمري بازماندگان خواهند داشت .
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت اوست ، درموردبيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري و قبل از برقراري مستمري فوت شوند ، مستمري استحقاقي عبارت است از كارافتادگي كه طبق اين آيين نامه قابل احتساب و پرداخت است .
ماده - ۱۳ حق مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير است .
الف - ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي ( ۵۰% ) مستمري استحقاقي متوفي است ودرصورت تعدد همسر دائم ميزان مذكور به تساوي بين آنها تقسيم مي شود .
ب - ميزان مستمري فرزندان بيمه شده متوفي معادل ( ۲۵% ) مستمري استحقاقي بيمه شده است .
درصورتي كه هيچ يك از پدر و مادر در قيد حيات نباشند سهم فرزندان ( ۵۰% ) است كه به نسبت مساوي بين فرزندان تقسيم مي شود .
ج - ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي است .
تبصره - مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از چهار پنجم مستمري استحقاقي متوفي تجاوز كند و درصورتي كه از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از بازماندگان به نسبت تقليل داده مي شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت يا فاقد شرايط دريافت مستمري شود سهم بقيه آنان باتوجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش مي يابد .
فصل سوم - احتساب سوابق
ماده ۱۴ ( اصلاحي ۱۷/۷/۱۳۷۹ ) - ( 11 ) بيمه شده مي تواندبارعايت ماده ( ۱۴ ) قانون ورعايت ماده ( ۲ ) اين آيين نامه سوابق قبل از تاريخ تصويب اين آيين نامه را به ترتيب مذكور در اين فصل جزو سوابق لا زم به منظور احتساب ودريافت مستمري از كارافتادگي ، فوت وحقوق بازنشستگي مورداحتساب قرار دهد :
- سالهاي كارآموزي و وكالت قبل از فروردين ماه سال تصويب اين آيين نامه كه پروانه خود راتمبر كرده باشد .
- سوابق خدمت رسمي ثابت يا عناوين مشابه دولت . ( 12 )
- سوابق خدمت قضايي .
- مدت خدمت وظيفه عمومي .
تبصره ۱ - سوابق مذكور در فوق هنگامي محاسبه خواهد شد كه حق بيمه مربوط طبق مقررات اين آيين نامه به صندوق پرداخت شده باشد .
تبصره ۲ - بيمه شدگاني كه بخواهند سوابق آنها به شرح بالا در محاسبات منظور شود بايدظرف حداكثر يك سال از تاريخ لازم الاجرا ( 13 ) اين آيين نامه به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را باصندوق تنظيم كنند .
تبصره ۳ - در مورد سابقه بيمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانين مربوط به جانبازان و آزادگان عمل مي شود .
ماده ۱۵ - حق بيمه سابقه بيمه شده عبارت ازدوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه وتبصره آن مي باشد .
تبصره - پرداختيهاي هر بيمه شده طبق مقررات آيين نامه تعاون - مصوب ۱۳۴۱ از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق كسر و بقيه را بيمه شده مي تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت كند . اولين قسط موقع تنظيم موافقتنامه پرداخت مي شود .
ماده - ۱۶ درصورتي كه بيمه شده موضوع ماده ( ۱۴ ) اين آيين نامه ازكارافتاده يا فوت شودصندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بيمه در مقابل او يا بازماندگان وي متعهد است چنانچه بيمه شده يا بازماندگان مذكور اقساط باقيمانده را كلا به صندوق پرداخت نمايند يا موافقت كنند كه اقساط بدهي حق بيمه از مستمري كسر شود در اين صورت ازمستمري استحقاقي كامل استفاده خواهدكرد .
فصل چهارم - نحوه بهره برداري از وجوه صندوق
ماده ۱۷ - صندوق بايد وجوه صندوق را ( دريافتيهاپس ازكسرپرداختيها ) از طريق توديع سپرده نزد بانكهاي ايراني يا خريد اوراق مشاركت نگهداري و بهره برداري كند .
تبصره - صندوق مي تواند حداكثر تا ( ۴۰% ) مبلغ فوق خود را با تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري محل به عنوان تسهيلات ساخت يا خريد محل سكونت و دفتر طبق شرايط موردعمل بانكهاي كشور دراختيار وكلاي دادگستري كه حداقل ( ۳ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند قرار دهد .
فصل پنجم - سايرمقررات
ماده ۱۸ - حداقل حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي وفوت با حداقل مصوب دولت درهرسال برابراست .
ماده ۱۹ - همسر ، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده با رعايت شرايط زير از لحاظ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰ ) و ماده ( ۱۲ ) اين آيين نامه واجد شرايط شناخته مي شوند .
۱ - همسربيمه شده متوفي مادامي كه شوهر اختيار نكرده است .
۲ - شوهر بيمه شده مشروط بر آنكه اولا ، درآمد كافي براي معيشت مستقل نداشته باشد ثانيا ، سن او از شصت سال متجاوز بوده يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كارافتاده بوده و از هيچ صندوقي مستمري دريافت نكند .
۳ - فرزندان ذكور بيمه شده متوفي درصورتي كه كمتر از ( ۱۸ ) سال تمام داشته باشند و يا آنكه سن آنان از بيست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصيل باشند و يا به حكم مرجع صالح محجور تشخيص داده شوند ودرمورد فرزندان اناث مادامي كه شوهراختيارنكرده باشند .
تبصره - ۱ اشتغال به كار هر يك از مستمري بگيران موضوع اين ماده موجب قطع مستمري وي مي شود .
تبصره ۲ - درمورد فرزندان بيمه شده زن به شرط آنكه پدر آنان در قيد حيات نبوده و تحت كفالت وي باشند .
تبصره ۳ - پدر و مادر درصورتي كه در زمان حيات بيمه شده تحت تكفل او بوده و سن پدر از ( ۶۰ ) سال و سن مادر از ( ۵۵ ) سال تمام بيشتر باشد يا به تشخيص كميسيون پزشكي از كارافتاده بوده و مستمري دريافت ندارند .
ماده ۲۰ - بيمه شدگاني كه سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته و متقاضي بازنشستگي نباشند درصورت تمايل مي توانند پرداخت حق بيمه را متوقف سازند دراين صورت به هنگام درخواست بازنشستگي مستمري بازنشستگي آنها بارعايت ماده ( ۸ ) قابل محاسبه وپرداخت است .
ماده ۲۱ - مستمريهاي موضوع اين آيين نامه هرسه سال يكبار باتوجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي براساس پيشنهاد كانون وكلا ، تاييد وزارت دادگستري و تصويب هيات دولت اصلاح مي شود .
ماده ۲۲ - مواردي كه در اين آيين نامه قيد نشده تابع مقررات قانون تامين اجتماعي است . ( 14 )
پي نوشتها :
9 ) درمتن آيين نامه مندرج درمجموعه قوانين روزنامه رسمي ۳/۲ درج شده ولي به نظرمي رسدرقم دو/سوم صحيح باشد .
10 ) درمتن آيين نامه مندرج درمجموعه قوانين روزنامه رسمي ۵/۴ درج شده ولي به نظرمي رسدرقم چهار پنجم صحيح باشد .
11 ) اين ماده با توجه به راي ۲۲۴ – ۱۷/۷/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اصلاح شده است .
12 ) در متن اصلي به همين ترتيب است لكن به نظرمي رسد پ . . . عناوين مشابه دولتي پ صحيح باشد .
13 ) به نظر مي رسد واژه پلازم الاجرا شدن پ صحيح باشد . ضمنا به موجب تصويبنامه مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۱ ابلاغي در تاريخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ مهلت مقرر در تبصره ۲ به مدت دوسال از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويبنامه مزبور تمديدشده است .
14 ) به مجموعه تامين اجتماعي ازانتشارات معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري مراجعه شود .
15 ) مواد مزبور در همين مجموعه درج شده است .