مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲

**************************

بخش 9

فهرست:آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي - حق الوكاله و سفر وكلاي دادگستري - آئين دادرسي ديوان عدالت اداري - حمايت قضائي از كاركنان دولت و بسيج - ماده ۱۸۷ - ماده ۹ قانون سازمان زندانها

  (2) آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه
   آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي 
   از آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه
   آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحات بعدي
   آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . . مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه -18
   از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( دراجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ) مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ رييس قوه قضاييه
 

آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي - حق الوكاله و سفر وكلاي دادگستري - آئين دادرسي ديوان عدالت اداري - حمايت قضائي از كاركنان دولت و بسيج - ماده ۱۸۷ - ماده ۹ قانون سازمان زندانها

   آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه

در اجراي ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجويز ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳(1) و به منظور تنظيم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقي وشرايط درخواست آن ، ضوابط زير تعيين و اعلام مي گردد :
ماده - ۱ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي بايد توسط شخص متقاضي بعمل آمده و در آن ضمن معرفي كامل خود و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي موثردر قضيه ، مشخصات كامل و نشاني موكل يا موكلين مورد نظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات موضوعي كه متقاضي قرار است طرح نموده و يا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورداستناد را پيوست كرده و پس از امضاي ذيل درخواست آن را در دفتر كانون وكلا ثبت نمايد .
ماده - ۲ به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقي ، بايد فتوكپي مصدق مدارك زير نيز به كانون وكلا تسليم شود :
الف ) فتوكپي شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي و دوقطعه عكس .
ب ) فتوكپي شناسنامه موكل يا موكلين و مدارك مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ .
ج ) اصل درخواست موكل به عنوان كانون وكلا ( به شرح فرم تهيه شده ) كه امضاي موكل توسطكانون و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد .
د ) اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي آن نسبت به دعاوي طرح شده .
ه ـ ) فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متقاضياني كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشند .

تبصره - مدارك فوق به هيچ صورتي قابل استرداد نيست .
ماده - ۳ براي هر مورد وكالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهيه و تسليم شودو اين قاعده در مورد پرونده هايي كه از دو يا چند دعوي مرتبط تشكيل شده باشد نيز رعايت خواهدشد مگر اينكه به تشخيص كانون وكلا ، تكرار اصل تقاضا يا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروري نباشد .
ماده - ۴ كانون مي تواند از متقاضيان جواز وكالت اتفاقي پس از احراز شرايط ، اختباري به منظور بررسي توان عملي و تجربي دفاع از دعوي اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وكالت منوطبه موفقيت متقاضي در اختبار به تشخيص كانون وكلاست .
ماده - ۵ تشكيل پرونده جهت بررسي درخواست متقاضي اخذ جواز وكالت اتفاقي ، منوط به واريز مبلغي است كه توسط كانون وكلا درهر سال تعيين و اعلام خواهد شد .
تبصره - مبلغ مذكور به هيچ صورتي مسترد نخواهد شد .
ماده - ۶ هيات مديره كانون براي صدور جواز وكالت اتفاقي ، هر سال مبلغي را تعيين و اعلام خواهد نمود .
ماده - ۷ اين آيين نامه در ۷ ماده و ۲ تبصره تدوين و به تصويب رسيد .

   آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( ۳۲۴ ) مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي

با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده - ۱ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است .
اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده - ۲ به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد دربين نباشد ، و نيز در مورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد .
در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله دارند ، ميزان حق الوكاله را براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده - ۳ در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده - ۴ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۲ (3) به مرحله نخستين وچهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده - ۵ الف - حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ۲(4) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث ، جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب - حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۲  است ، (5)ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ۲ (6) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كندعلاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده - ۶ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف - براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب - براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين .
ج - براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر .
د - براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر .
ه ـ - براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و ردتقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است .
و - براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله ، نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده - ۷ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده - ۸ در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز و امثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه ازطرف محكوم له را تعيين خواهدكرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال باشد و حق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده - ۹ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰ درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد .
ماده - ۱۰ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده - ۱۱ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كاروكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهدگرفت در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهدشد .(7)
ماده ۱۲ ( اصلاحي ۸/۱۱/۱۳۸۰ ) - در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناتعيين مي شود ، درصورتي كه بهاي تعيين شده از طرف او بيش از قيمت واقعي باشد حق الوكاله بايدبه نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش آن را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرارمي دهد . (8)
ماده - ۱۳ ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصدنسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود (9).
در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده - ۱۴ چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشد حق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري ومراجع غير قضايي ۰۰۰/۲۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده - ۱۵ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازد (10)
دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده - ۱۶ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده - ۱۷ اين آيين نامه از تاريخ (11). . . . لازم الاجرا و آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفروكلاي دادگستري مصوب تير ماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
پي نوشتها : 2) در مورد حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي تسخيري و وكلاي معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۱ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
 (3و4) متن مواد ۴ و ۵ در مجموعه قوانين روزنامه رسمي به همين صورت است ولي با توجه به اينكه ماده ۲ فاقدبندهاي الف و ب است ، به نظر مي رسد عبارت پ بندهاي الف و ب ماده ۳ پ صحيح باشد .
(5) به پاورقي صفحه قبل مراجعه شود .
(6)  به نظر مي رسد عبارت ماده ( ۳ ) صحيح باشد .
(7)  به راي ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ ديوان عالي كشور مندرج در زيرنويس ماده ۳۴ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مراجعه شود .
8 ) نظريه ۷/۶۰۳۵ – ۳۱/۶/۱۳۸۱ ا . ح . ق : ماليات و سهم تعاون مربوط به وكلا در پرونده الزام به تنظيم سند رسمي مال غيرمنقول طبق ماده ( ۱۲ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( اصلاحي ۸/۱۱/۱۳۸۰ ) دردعاوي كه خواسته دعوي قانونا ازطرف خواهان تعيين مي شود . در صورتي كه بهاي تعيين شده از طرف او بيش ازقيمت واقعي باشد حق الوكاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد ، درصورت عدم توافق در تعيين خواسته ارزش واقعي آن با ارجاع امر به كارشناسي تعيين مي گردد .
(9) نظريه ۷/۴۵۲۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۲ ا . ح . ق :
اگر وكيل تمبر مالياتي مرحله اجرا را ابطال نكرده باشد هنگام ورود در مرحله اجرايي بايد مستندا به قسمت اول از بندب ماده فوق التوصيف ( بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم معادل پنج درصد حق الوكاله اي كه بر اساس ماده ( ۱۳ ) از آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۷۸ به وي تعلق مي گيرد تمبرمالياتي الصاق و ابطال نمايد .
 ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي در همين مجموعه درج شده است .
(10) نامه - ۶۷۴۹ – ۳/۴/۱۳۸۰ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم نهاد قوه قضاييه :
با سلام و احترام ، نظر به اينكه به موجب اصلاحيه ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۵ مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رياست محترم قوه قضاييه ادارات كل امور مالي دادگستري استانها و شهرستانها درموقع الصاق تمبر به وكالتنامه آنان مي بايست معادل ۳۴ آنچه را كه بابت ماليات تمبر مي پردازند را كسر و به تفكيك به حسابهاي زير واريز نمايند .
- ۱ ماليات پرداختي را وصول و به حساب جاري ۱۲۴۳۳ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام كانون وكلاي دادگستري .
- ۲ ماليات پرداختي وصولي را به حساب جاري ۱۲۱۹۲ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام صندوق تعاون وكلاي دادگستري .
متاسفانه بعضي از دادگستري ها در وصول و واريز مبالغ فوق كوتاهي مي نمايند استدعا دارد در صورت صلاحديد بخشنامه اي به كليه واحدهاي قضايي كشور صادر نمايند تا نسبت به وصول و واريز مبالغ فوق الذكر اقدام جدي به عمل آورند قبلا از صدور دستور مساعدي كه خواهيد فرمود سپاسگذاري مي گردد .
نامه /۱۸۷/۲۶۸۴م /ك - ۱۲/۶/۱۳۸۱ معاون قضايي رييس قوه قضاييه و رييس هيات اجرايي امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان :
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري استان تهران
سلام عليكم :
احتراما . . . در خصوص ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركز به استحضار مي رساند با توجه به اينكه اين مركز طبق آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم  توسعه فاقد صندوق حمايت مي باشد و ضمنا مشاورين حقوقي موضوع ماده ۱۸۷   از كانون وكلا مستقل مي باشند اخذ وجوه مربوط به صندوق حمايت وكلا و هزينه كانون ( موضوع قسمت اخير ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ۱۳۷۸ ) از ايشان غيرقانوني مي باشد ، لذاخواهشمند است دستور فرماييد تا ترتيبي اتخاذ شود در هنگام ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركزوجوه مربوطه اخذ نگردد و تنها ماليات قانوني طبق قانون مالياتهاي مستقيم دريافت گردد .
 و   ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ در همين مجموعه درج شده است .
(11) مندرج در روزنامه رسمي ۱۵۸۴۶ – ۲۴/۵/۱۳۷۸ .

 
   از آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه

ماده - ۵ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني يا ولي يا وصي يا قيم يا مديرعامل شركت داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .
ماده - ۷ شرايط وكالت در ديوان به شرح زيراست :
الف - وكيل بايستي از بين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالتنامه رسمي باشد (12)
ب - اين بند به موجب راي ۳۲۳ – ۹/۱۰/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است (13)
پ - چنانچه وكالتنامه در خارج از كشور تنظيم شده باشد ، امضا يا اثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد .
ت - تصريح به وكالت در ديوان يا مراجع قضايي در وكالتنامه .
ماده - ۸ در امور زير اختيارات وكيل بايد در وكالتنامه تصريح شود :
الف - وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب - وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده - ۲۰ در موارد زير قرار رد شكايت صادر مي شود .
الف - در صورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته و يا سمت او در طرح شكايت محرز نباشد .
ب - وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ - هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت وسمت او محرز نباشد .
ت - وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
ماده - ۲۴ در مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل و يا فوت يا ممنوعيت او از وكالت به ديوان اعلام شود ، رسيدگي ديوان به تاخير نخواهد افتاد و اگر توضيحي لازم باشد موكل مي تواند شخصابراي اداي توضيح حاضر شود و يا وكيل ديگري معرفي نمايد .
زير نويس :
(12) راي ۲۸۱ – ۱۲/۸/۱۳۸۱هيات عمومي ديوان عدالت اداري : با عنايت به اينكه طرح شكايت به وكالت از طرف اشخاص ذي نفع در ديوان عدالت اداري منوط به اعطاء اختيار اقامه دعوي و طرح شكايت در مراجع ذي صلاح رسمي و قانوني ، ديوان عدالت اداري يا مراجع قضايي و تصريح آن در وكالتنامه رسمي مي باشد و در صورت عدم ذكرمراتب مذكور در وكالتنامه رسمي ، قبول سمت مدعي وكالت در دعوي مطروحه محمل قانوني ندارد ، دادنامه قطعي شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ شعبه دوم بدوي ديوان در پرونده كلاسه ۴۶۵/۷۲ كه شكايت آقاي حبيب الله سرورنيا به وكالت از طرف آقاي بهمن بي عيب خرسند را به لحاظ نداشتن اختيار وكالت و سمت در طرح شكايت ازطرف موكل مسموع ندانسته و راي به رد آن صادر كرده است ، موافق اصول و موازين قانوني مي باشد . اين راي به استناد قسمت آخر ماده ( ۲۰ ) اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ براي شعب ديوان و سايرمراجع ذي ربط لازم الاتباع است .
(13) بند ب ماده ۷ به شرح زير بوده است :
چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد ، امضا يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد .

  آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحات بعدي

ماده ۱ - در اين آيين نامه واژه « قانون » به جاي عبارت « قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - ۱۳۷۶ » - به كار مي رود .
ماده ۲ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - منظوراز « مراجع رسيدگي كننده » دراين آيين نامه ، كليه دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور ، دادسراها ، ديوان عدالت اداري ، ديوان محاسبات كشور و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي كه شاكي ، دستگاه مستخدم نباشد مي باشد .
ماده - ۳ كليه كاركنان نيروهاي مسلح ( نظامي وانتظامي ) به تشخيص سازمان متبوع - ونيزمستخدمان رسمي ، ثابت و پيماني وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است مشمول حمايت قضايي وحقوقي موضوع اين آيين نامه مي باشند .
تبصره - كاركنان بازنشسته ، از كار افتاده و متوفي نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات يادشده درزمان اشتغال مشمول حمايت قضايي وحقوقي مي گردند و در مورد كاركنان متوفي تقاضاي يكي ازوراث درجه اول براي حمايت قضايي وحقوقي كافي است .
ماده ۴ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - وراث درجه اول مذكور دراين آيين نامه مشتمل بر اقرباي درجه اول مذكور در ماده ( ۱۰۳۲ ) قانون مدني(14)  و همسر متوفي مي باشد .
ماده - ۵ متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه مربوط تسليم مي دارد .
ماده ۶ - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد .(15)
تبصره - مقام يادشده مجاز است اختيار يادشده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد .
ماده ۷ - دستگاه متبوع متقاضي ، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي ورونوشت آن رابه متقاضي ارايه مي نمايد(16) .
ماده - ۸ نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است :
الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي .
ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم .
پ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - شركت در جلسات دادرسي .
ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله .
ث ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري درمقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند .
ماده - ۹ كارشناس حقوقي ( موضوع ماده « ۷ » اين آيين نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد ، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلا « به طوركتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذي ربط فراهم گردد .
تبصره - تشخيص عذر موجه برعهده مقام ياد شده خواهد بود .
ماده ۱۰ - كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي وحقوقي موضوع قانون ، ازشخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه ويا ساير عناوين مشابه به نفع خودياديگري اخذ نمايد در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين ومقررات مربوط رفتار خواهد شد .
ماده - ۱۱ كارشناس حقوقي معرفي شده ، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه و سايرمقررات مربوط ، موارد زير را نيزمراعات نمايد :
الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي .
ب - تكاليف مندرج در مواد ( ۳۰ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۴ ) و صدر ماده ( ۳۸ ) قانون وكالت - مصوب - ۱۳۱۵ و ماده ( ۵۷ ) آيين نامه اجرايي قانون مذكور - مصوب - ۱۳۱۶ (17).
ماده ۱۲ - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يادر اثناي آن ) شخص موردحمايت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده ( ۳ ) اين آيين نامه قرار بگيرد ، حمايت قضايي وحقوقي قطع خواهد شد . تشخيص اين امر به عهده مقامهاي موضوع ماده ( ۶ ) اين آيين نامه مي باشد .
ماده ۱۳ - دستگاههاي ذي ربط ( موضوع ماده « ۳ » اين آيين نامه ) مجاز مي باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي كنند حداكثر چهل درصد ( ۴۰% ) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند .
همچنين دستگاههاي يادشده مي توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط ، وجوهي را بروفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند .
علاوه بر موارد فوق ، « پاداش جبران زحمات » براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در موردعملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد گرديد .
ماده ۱۴ - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد :
الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه متبوع كارشناس .
ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا ، اخراج ، بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، انتقال و يا فوت .
پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس .
تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي ( ب ) و ( پ ) ، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين نامه براي ادامه حمايت قضايي وحقوقي ازمتقاضي معرفي مي نمايد .
پي نوشتها :
(14) ماده - ۱۰۳۲ قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم : اجداد ، برادر ، خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام ، عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ، دايي ، عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
(15)  نظريه ۷/۶۶۵۹ – ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ كه اعمال حمايت قضايي را در دعواهايي مقرر داشته كه ازانجام وظيفه كاركنان ناشي مي شود و در ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذكور در اين مورد به انجام وظيفه اداري تصريح شده و ماده ۶ همان آيين نامه درخصوص مرجع تشخيص مقرر داشته : « مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد » . بنابراين اتخاذ تصميم در مورد اينكه موضوع با وظايف اداري شخص ارتباط دارد يا خير و در نتيجه از موارد اعمال حمايت قضايي است يانه بر عهده مقاماتي است كه طبق ماده ۶ و تبصره ذيل آن قانونا تشخيص قضيه به آنها محول شده است .
(16)به موجب بند ۳ مصوبه /۱۵۴۸۵ت ۲۴۷۷۸ ه ـ – ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات وزيران تبصره ماده ۷ حذف گرديده است .
(17) مواد مورد اشاره در بند ب در همين مجموعه درج شده است .

   آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . . (18 ) مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه

ماده - ۱ واژه ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردند :
- ۱ هيات : هيات اجرايي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
- ۲ مركز : مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
- ۳ ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .
الف - تشكيلات :
ماده - ۲ به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خطمشي اجراي ماده ۱۸۷ هياتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيات ) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا ، كارشناسان ، معاون آموزش ، تحقيقات و دبير هيات مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي ۹ به بالامي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد . جلسات هيات حداقل با حضور پنج عضورسميت داشته و راي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيات اداري بوده و با راي اكثريت كه رييس هيات با آن موافق باشد قابل عدول است .
وظايف هيات مذكور به شرح ذيل مي باشد :
الف : تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هرسال .
ب - اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و تعيين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه كارشناسي و تاييدصلاحيت پس از بررسي توسط مركز .
ج - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه .
د - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين نامه .
ه ‘ - بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف درخصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي ربط كه راسا يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات ، محاكم دادگستريها صورت مي گيرد .
ز - انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا بوده و داراي حداقل ۱۰ سال سابقه كار قضايي مي باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت ۲ سال .
و - تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين نامه و قوانين و مقررات موجود .
ماده - ۳ انجام امور مربوط به اجراي ماده ۱۸۷ به مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه كه زيرمجموعه معاونت قضايي قوه قضاييه مي باشد محول مي گردد كه طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد .
ماده - ۴ « مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه » جهت اجراي آيين نامه مربوطه و تصميمات هيات در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز وعضو هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه تشكيل مي گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است :
الف - انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال .
ب - برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان .
ج - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي وتحقيق درخصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا پايه ۲ كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي باشند .
د - شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
ه ‘ - بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيات علمي دانشگاه مي باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي .
و - نظارت وارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان .
ز - انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ وكارشناسي .
ح - برگزاري مراسم تحليف ، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت و كارشناسي .
تبصره - مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم واعلام نظر ، به هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) اعلام نمايد .
ب - شرايط متقاضيان :
ماده - ۵ متقاضيان اخذ مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايطذيل باشند :
الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب - داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا .
ج : داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي ( درحالت اخير ، به شرط ارزشيابي رسمي ) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت ودر رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي .
د - انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان .
ه ـ - عدم سوء پيشينه موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
و - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تاييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق .
ز - عدم اشتغال اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني در وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات وشركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي ووكالت موضوع اين آيين نامه اشتغال دارد . ( براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي ) .
ح : نداشتن سوء شهرت .
ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي .
ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري ويا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي .
تبصره - مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند « ز » مستثني مي باشد .
ج - مدارك و نحوه درخواست :
ماده - ۶ در هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي شود . متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل وبا درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند .
الف - مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي .
ب - محل اقامت و نشاني پستي .
ج - سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي .
د - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ، وكالت و ياكارشناسي .
ماده - ۷ درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد :
الف - يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه .
ب - ۶ قطعه عكس ۴‚۳
ج - گواهي مدارك تحصيلي
د - گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي ، وكالت ويا كارشناسي مناسب معرفي كند .
ه ـ - گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال .
د - نحوه رسيدگي ، انتخاب و آموزش .
ماده - ۸ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در « مركز » ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود ، مركز مذكور ، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته واز موسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه يا افرادي كه هيات تعيين مي كند تسليم مي نمايد .
ماده - ۹ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان مي تواند انجام اقداماتي در رابطه بابررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد . هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركزاعلام نمايد .
ماده - ۱۰ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد . زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد .
تبصره - ۱ اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق و ساير رشته هاي كارشناسي دررشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يادروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد .
تبصره - ۲ « داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق ، فقه ومباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند ازشركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اعطامي شود . » همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي ۵ سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج درماده ۵ باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه ۱ مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي شود ولي به مدت ۲ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي باشند .
تبصره - ۳ كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با دارا بودن سابقه خدمتي حداقل ۱۵ سال و در صورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ( ۲ ) اعطا مي شود . ولي براي مدت ۳ سال از انجام امر وكالت ومشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي باشند .
تبصره - ۴ كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي ۲۰ سال و درصورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر درصورت تاييد صلاحيت علمي ، اخلاقي و تجربه آنهاتوسط سازمان مذكور جهت پذيرش دررشته هاي امور ثبتي ، نقشه برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي شود .
تبصره - ۵ - ۳۰% از پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان ( ۲۵% ) و بالا و بستگان درجه اول شهدا ، مفقودين و جانبازان ( ۵۰% به بالا ) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند ) اختصاص مي يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد » .
ماده - ۱۱ مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از :
متون فقه در حد تحريرالوسيله ، آيين دادرسي كيفري و مدني ، حقوق مدني و امور حسبي ، حقوق تجارت ، حقوق جزاي عمومي ، اختصاصي و حقوق ثبت .
ماده - ۱۲ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از :
الف - دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا .
ب - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي .
ماده - ۱۳ از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط هيات يا اشخاصي كه هيات تعيين مي كندمصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
تبصره - افرادي كه اسامي آنهابه عنوان ذخيره اعلام مي گردد بايد در آزمون مجددي كه ازطرف هيات اعلام مي شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنهامصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
ماده - ۱۴ چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس ازقبولي در آزمون كتبي را هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي كند .
ماده - ۱۵ مركزاسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيات محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد . تاباتوجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه وامضاء آن اقدام نمايند .
ماده - ۱۶ اعتبار پروانه مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه ، مفاصاحساب مالياتي خود را ارايه نمايند وتمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند . در صورت عدم تمديد پروانه ، وكالت اين افراد در هيچ يك ازمراجع ذي صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد . همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد .
ماده - ۱۷ متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت ۶ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي كنند . مركز مي تواند انجام اقداماتي را دررابطه با كارآموزي پذيرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش دراستانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند .
تبصره - ۱ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت ، تجديد خواهد شد .
تبصره - ۲ پذيرفته شدگاني كه حداقل ۶ ماه سابقه كار قضايي متوالي به تاييد مراجع مربوطداشته باشند و نيز اعضاء رسمي هياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنهاگذشته باشد ، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي شود .
تبصره - ۳ معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها و موسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تاييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي باشند و به آنهاپروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت داده مي شود . )
ماده - ۱۸ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه مي تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي ، ستادي وسازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد ، مراجع مربوطه مكلف هستنداقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند .
ماده - ۱۹ پذيرفته شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيات موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزي نمايد . در رشته هاي جديد كارشناسي ، شخص پذيرفته شده ازكارآموزي معاف خواهد بود ، مگر آن كه هيات مذكور در ماده ۲ ترتيب ديگري را مقرر نمايد .
ماده - ۲۰ پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيات يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه وصورتجلسه مربوطه را امضا مي نمايد .
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد :
بسم الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي خواهم به شغل ( مشاوره حقوقي و وكالت ) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضايي ، اداري ، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي ، كينه توزي ، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده ومدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
بسم الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي رادرآن دخالت ندهم ونظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم وذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
ماده - ۲۱ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفردا يا مشتركا اقدام به تشكيل موسسه مي نمايند . دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام نمايند ، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيات مذكور در ماده ( ۲ ) اين مدت را حداكثربراي يك بار به مدت ۶ ماه ديگر تمديد نمايد . در صورتي كه موسسه توسط چندنفر تاسيس شودلازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير موسسه حقوقي معرفي تا مسووليت امور موسسه به عهده او باشد .
تبصره - ۱ ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد واملاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تاسيس موسسه براي آن محل صادر شده است .
تبصره - ۲ ثبت موسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تاسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود ، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد .
تبصره - ۳ موسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط ومقررات مربوط به موسسات غيرتجاري خواهدبود .
ماده - ۲۲ موسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شودو نمي توان عملا فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود ; درغير اين صورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه درخصوص تغيير محل قبلا موافقت هيات مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد .
تبصره - مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد .
ماده - ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك موسسه مي باشند ; ايجاد شعب ، موسسات فرعي ممنوع ، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود .
ماده - ۲۴ وظايف و تكاليف و مسووليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكارشناسان رسمي مقرر است .
ماده - ۲۵ مشاوران حقوقي موضوع اين آيين نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاورحقوقي و وكيل پايه ۲ محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم « تعزيري مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده » رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غيرمالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق ، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي كنند را دارند .
پس از انقضاي اين مدت واحراز صلاحيت توسط هيات پروانه مشاور به پايه ( ۱ ) ارتقاءمي يابد . دارندگان پروانه پايه ( ۱ ) حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي ، كيفري و غيره را دارند .
تبصره - ۱ اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده ها نمي باشد .
تبصره - ۲ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي ، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهدشوند كه حسب ارجاع هيات و مركز ، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان ، شاكيان واصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند .
تبصره - ۳ آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالامي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده اند بنمايند ; در چنين صورتي حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاي مرتبطبا رشته تخصصي آنان ۲۵% بيش از مبالغ مذكور درماده ۲۶ خواهد بود .
ماده - ۲۶ حق الوكاله مشاورين پايه ۲ حداكثر تا ۴۰% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري وحق الوكاله مشاورين پايه ۱ حداكثر تا ۶۰% آن تعرفه و حق الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه تا ۶۰% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود . ميزان حق المشاوره توسط هيات موضوع ماده ۲ همه ساله تعيين خواهد شد .
ماده - ۲۷ موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است . تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، تنزل درجه ، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طورموقت به مدت ۳ ماه تا۳ سال ولغو يا عدم تمديدپروانه مشاوره حقوقي ياكارشناسي به طور دايم .
تبصره - مرجع اعمال اين تنبيهات پس ازبررسي و كارشناسي واظهارنظر مركز هيات موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه خواهد بود .
ماده - ۲۸ اين آيين نامه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ، مجلس شوراي اسلامي در ۲۸ ماده و ۱۸تبصره تهيه شده و در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .
زير نويس :
(18) به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و زيرنويس آن در اين مجموعه مراجعه شود .

 
   از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( دراجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ) مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ رييس قوه قضاييه

ماده - ۱۸۰ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند با اخذ مجوز كتبي از مقامات قضايي ذي صلاح در ساعات اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضايي مربوطه انجام مي گيرد .
بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسوولين زندان فراهم خواهدشد .
تبصره - كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان زنداني آنها اختصاص داده شود .