‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
‌ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.‌ماده 249 - درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر‌نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یكی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود.‌ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این كه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه در این صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی‌صادركننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.‌ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است. هریك از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.‌ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.‌ماده 254 - عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.‌ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی كه به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.++++‌مبحث ششم - رجوع به‌كارشناس ‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می‌گردد.‌ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد.‌تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.‌ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.‌هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.‌ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.‌ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌كارشناسی مراتب را به طور كتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.‌ماده 262 - كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقدیم دارد، مگراین‌كه موضوع از اموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌كارشناس و طرفین اعلام می‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس باید صریح و‌موجه باشد.‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتباً تقدیم دادگاه ننماید، كارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس‌دیگر نظر كارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.‌ماده 263 - درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به‌همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می‌نماید.‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.‌ماده 265 - درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.‌ماده 266 - اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.‌ماده 267 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتیكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از كارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌كارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب، كارشناس یا‌كارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت كارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می‌شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد.‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجرا شود وطرفین كارشناس رابا تراضی تعیین نكرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب كارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
++++‌مبحث هفتم - سوگند‌ماده 270 - درمواردی‌كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را كه باید سوگند یادكند تعیین می‌نماید.‌ماده 271 - در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.‌ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.‌ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نكول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می‌گردد.‌ماده 274 - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار‌می‌كند، در غیراین‌صورت ناكل شناخته خواهد شد.‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می‌شود و‌درصورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.‌ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.‌ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید كه در نتیجه استنكاف، ناكل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد.‌ماده 277 - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را‌اثبات كند.‌تبصره - در موارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.‌ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.‌ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه كند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا‌نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یك سوگند كفایت می‌كند.‌ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.‌ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.‌ماده 282 - درصورتی كه طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.‌ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.‌ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌كننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.‌ماده 285 - درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك‌از این امور است.‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌كند. اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌كند و با اتیان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.‌ماده 287 - اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یك‌بار مهلت بدهد.‌ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام شود. درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.‌ماده 289 - هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید. ‌مبحث هشتم - نیابت قضایی ‌ماده 290 - درهر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور درصورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.‌ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.‌ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول كنند.‌ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود ‌‌فصل یازدهم - رأی مبحث اول - صدور و انشاء رأی ‌ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رأی می‌كند.‌ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:1 - تاریخ صدور رأی.2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.‌ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادركننده رأی برسد.‌ماده 298 - درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.‌ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ‌مبحث دوم - ابلاغ رأی ‌ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌كه شخصا" یا وكیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.‌ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتكب به حكم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372‌و‌بالاتر محكوم خواهد شد.‌ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد.‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.‌تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم‌علیه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یكبار به محكوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود. ‌مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی ‌ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.‌ماده 304 - درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است. ‌مبحث چهارم - واخواهی ‌ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است.‌ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:1 - مرضی كه مانع از حركت است.2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.‌تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.‌درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حكم خواهد بود.‌تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به‌محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.‌تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.‌ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به‌واخواه می‌باشد.‌ماده 308 - رأئی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است‌نخواهد شد مگر این‌كه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت. ‌مبحث پنجم - تصحیح رأی ‌ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.‌حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .‌تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.‌تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.++++‌مبحث ششم - دادرسی فوری ‌ماده 310 - دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.‌ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.‌ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.‌ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌كننده‌می‌رسد.‌ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌كه فوریت كار اقتضاء‌كند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.‌ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد كه صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.‌ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.‌ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.‌ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.‌ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.‌ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت كار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.‌ماده 321 - درصورتی كه طرف دعوا تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.‌ماده 322 - هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.‌ماده 323 - درصورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.‌ماده 324 - درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.‌ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.‌تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.‌تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. ‌باب چهارم - تجدیدنظر ‌فصل اول - احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ‌ماده 326 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:‌الف - قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود.ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.ج - دادگاه صادركننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.‌تبصره 2 - درصورتی‌كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می‌كند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.‌ماده 327 - چنانچه قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.‌ماده 328 - درصورتی‌كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذكردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.‌ماده 329 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادركننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد كرد.++++‌فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر ‌ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.‌ماده 331 - احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :‌الف - در دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد.ب - كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی.ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.‌تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.‌ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:‌الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.ج - قرار سقوط دعوا.‌د - قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.‌ماده 333 - درصورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادركننده رأی.‌ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان می‌باشد.‌ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : ‌الف - طرفین دعوا یا وكلا و یا نمایندگان قانونی آنها.ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود. ‌فصل سوم - مهلت تجدیدنظر ‌ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.‌ماده 337 - هرگاه یكی از كسانی‌كه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در مورد ورشكسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.‌ماده 338 - اگرسمت یكی از اشخاصی كه به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی‌كه به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به‌كسی كه از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد. ‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی ‌ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.‌هریك از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید كند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.‌تبصره 1 - درصورتی كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأی‌ارسال می‌دارد.‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.‌تبصره 2 - درصورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأی بدوی‌رد می‌شود.‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.‌تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام كند، هریك از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.‌ماده 340 - درصورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادركننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.‌تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده (306) می‌باشد.‌ماده 341 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست تجدیدنظر شده است.4 - دادگاه صادركننده رأی.5 - تاریخ ابلاغ رأی.6 - دلایل تجدید نظر خواهی.‌ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را كه مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.‌ماده 343 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد.‌ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.‌تبصره - مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.‌ماده 345 - هر دادخواستی كه نكات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.‌ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یك نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.‌ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد.++++‌فصل پنجم - جهات تجدیدنظر ‌ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :‌الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأیه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.‌ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحكم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.‌ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید.‌ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد كرد.‌ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.‌ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌كند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می‌دهد.‌ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی كه محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.‌تبصره - در مواردی كه مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر كننده رأی انجام خواهد شد مگر این كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.‌ماده 355 - درصورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد كرد.‌ماده 356 - مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این كه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.‌ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، كس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌كه قانون مقرر‌می‌دارد.‌ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.‌ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رأی صادره قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.‌ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.‌ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.‌ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:1 - مطالبه قیمت محكوم‌به كه عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است.2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعكس.‌ماده 363 - چنانچه هریك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.‌ماده 364 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم‌علیه یا وكیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.‌ماده 365 - آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌باشد.++++ ‌باب پنجم - فرجام‌خواهی ‌فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی ‌مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام‌ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.‌ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‌الف - احكام: 1 - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.‌ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‌الف - احكام :‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.‌ماده 369 - احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.2 - احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به‌طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.4 - احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.5 - احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.6 - احكامی كه به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است. ‌مبحث دوم - موارد نقض‌ماده 370 - شعبه رسیدگی‌كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.‌ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می‌گردد:1 - دادگاه صادركننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به‌آن ایراد شده باشد. 2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه‌ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.4 - آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.‌ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.‌ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای كه دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.‌ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.‌ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.‌ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این كه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.‌ماده 377 - درصورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.++++‌مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی‌ماده 378 - افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.2 - دادستان كل كشور.‌ماده 379 - فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.‌ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.4 - دادگاه صادركننده رأی.5 - تاریخ ابلاغ رأی .6 - دلایل فرجام‌خواهی.‌ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:1 - رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می‌شود.2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.3 - وكالتنامه وكیل یا مدرك مُثبِت سِمَت تقدیم‌كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.‌ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.‌ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد كه نقایص را رفع كند.‌درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تكمیل نشود، بموجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان‌عالی كشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.‌ماده 385 - درصورتی كه دادخواست فرجام‌خواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی كشور می‌فرستد.‌ماده 386 - درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:‌الف - چنانچه محكومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.ب - چنانچه محكومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.‌ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.‌تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی كشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.‌ماده 388 - دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان كل‌كشور می‌رساند.‌دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی كشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.‌تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم‌كننده دادخواست ابلاغ می‌نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.‌ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید. ++++‌مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی ‌ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.‌ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است.‌ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌كند یا به‌نوبت، به‌یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر‌استدلال باشد.‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.‌ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی كه شعبه رسیدگی‌كننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.‌ماده 394 - برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی كشور ارسال نماید.‌ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.‌ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد. ‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی‌ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.‌ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:‌الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.ب - برای احكام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.‌ماده 399 - اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود.‌ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احكام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد. ‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض ‌ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی كشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی كه به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مكلف به رسیدگی می‌باشد:‌الف - اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع می‌شود.ب - اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.‌ماده 402 - درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی كشور مكلف است نواقص را به‌صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.‌ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه‌به‌اساس رأی لطمه وارد نكند، دیوان‌عالی كشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان‌عالی كشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.‌تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی كشور خواهد بود.‌ماده 404 - رأی فرجامی دیوان‌عالی كشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌كه رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسری خواهد داشت.‌ماده 405 - دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:‌الف - درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی دیوان‌عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر اینكه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.‌ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.‌ماده 407 - هرگاه یكی از دو رأی صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.‌ماده 408 - درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی كشور حكم مقتضی صادر می‌نماید. این حكم در غیر موارد‌مذكور در ماده (326) قطعی می‌باشد.‌ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.‌ماده 410 - در رأی دیوان‌عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.‌ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الرعایه می‌باشد.‌ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی كشور است كه چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیكترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد. ‌مرجع رسیدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب دیوان‌عالی كشور، رئیس دیوان‌عالی كشور است كه پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی كشور ارجاع می‌نماید.++++‌مبحث هفتم - فرجام تبعی‌ماده 413 - فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می‌دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به‌جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.‌ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.‌ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.‌ماده 416 - هیچیك از شرایط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست. ‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث ‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:‌الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.ب - اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقا" دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.‌ماده 420 - اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محكوم‌له و محكوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود كه رأی قطعی معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.‌ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌كرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می‌كند.‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.++++‌فصل سوم - اعاده دادرسی ‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسی ‌ماده 426 - نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:1 - موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.2 - حكم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.3 - وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.4 - حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.6 - حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به‌دست آید كه دلیل حقانیت درخواست‌كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در‌جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است. ‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی‌ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.‌تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.‌ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است.‌ماده 429 - درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حكم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.‌ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی كه به‌درخواست رسیدگی می‌كند، اثبات گردد.‌ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود. ‌مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی‌ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:‌الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.‌ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.‌ماده 434 - دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.‌تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.‌ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.2 - حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.4 - جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.‌در صورتی‌كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.‌ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.‌ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:‌الف - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد.ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حكم ادامه می‌یابد.ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.‌ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حكم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.‌ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.‌ماده 440 - نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.‌ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.++++‌باب ششم - مواعد ‌فصل اول - تعیین و حساب مواعد ‌ماده 442 - مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.‌ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .‌ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.‌ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.‌ماده 446 - كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.‌ماده 447 - چنانچه دریك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.‌ماده 448 - چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌كند.‌ماده 449 - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. ‌فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد ‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی كه در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.‌ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی كه قانون تصریح كرده باشد.‌ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده (306) این قانون‌بوده است.‌ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. ++++‌باب هفتم - داوری ‌ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.‌ماده 455 - متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه كنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.‌تبصره - دركلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.‌ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.‌ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است. ‌ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.‌تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.‌ماده 459 - درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یك‌طرف می‌تواند داور خود را معین كرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی كند. دراین‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه كند.‌ماده 460 - در مواردی‌كه مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد، هریك از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی كه با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.‌ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.‌ماده 462 - درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.‌ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.‌ماده 464 - درصورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق كنند، هریك از طرفین باید‌یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.‌ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.‌ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند.2 - اشخاصی كه به‌موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.‌ماده 467 - در مواردی‌كه دادگاه به‌جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می‌كند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.‌ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.‌ماده 469 - دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:1 - كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.2 - كسانی كه در دعوا ذی‌نفع باشند.3 - كسانی‌كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.4 - كسانی‌كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.8 - كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.‌ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.‌ماده 471 - درمواردی كه داور با قرعه تعیین می‌شود، هریك از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر این‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌كند.‌ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.‌ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.‌ماده 474 - نسبت به امری‌كه از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.‌در صورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.‌تبصره - در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.‌ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.‌ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند.‌ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.‌ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی‌ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.‌ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.‌ماده 480 - حكم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.‌ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا.2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.‌ماده 482 - رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.‌ماده 483 - درصورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌كه به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.‌ماده 484 - داوران باید از جلسه‌ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌كه ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.‌تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.‌ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.‌ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.‌ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.‌ماده 488 - هرگاه محكوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.‌ماده 489 - رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.3 - داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.6 - رأی به‌وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدوررای نبوده‌اند.7 - قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.‌ماده 490 - درمورد ماده فوق هریك از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا‌دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی‌كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.‌تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.‌ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.‌تبصره - درمواردی‌كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.‌ماده 492 - درصورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.‌ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.‌ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.‌ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.‌ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:1 - دعوای ورشكستگی.2 - دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.‌ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن كه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.‌ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است كه هر سه سال یك‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید. ‌ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.‌ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.‌ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.++++‌باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار ‌فصل اول - هزینه دادرسی ‌ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:1 - هزینه برگهایی كه به‌دادگاه تقدیم می‌شود.2 - هزینه قرارها و احكام دادگاه.‌ماده 503 - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد. ‌فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی ‌ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.‌ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد كه رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.‌ماده 506 - درصورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت كتبی حداقل دونفر از اشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمایند.‌ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.‌ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده كند.‌ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر همزمان اقامه می‌نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.‌ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث درهریك از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.‌ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.‌ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.‌ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.2 - حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.‌ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد.++++‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‌فصل اول - كلیات ‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.‌در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.‌تبصره 1 - در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.‌تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.‌ماده 516 - چنانچه هریك از طرفین از جهتی محكوم‌له و از جهتی دیگر محكوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می‌گردد.‌ماده 517 - دعوائی كه به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.‌ماده 518 - در مواردی‌كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید. ‌فصل دوم - خسارات ‌ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل و هزینه‌های دیگری كه به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.‌ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.‌ماده 521 - هزینه‌هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.‌ماده 522 - در دعاویی كه موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ‌فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین ‌ماده 523 - در كلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محكوم علیه ممنوع‌می‌باشد.‌تبصره - احكام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.‌ماده 524 - مستثنیات دیِن عبارت است از:‌الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شؤون عرفی.ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم علیه.ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.‌د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.ه - كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.‌و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می‌باشد.‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محكوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذكور بیش از حد نیاز و شؤون محكوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.‌ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محكوم علیه جاری است.‌ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. ‌سایر مقررات: ‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه براساس دستور ولایت، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.‌ماده 529 - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌علی‌اكبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی‌تاریخ تصویب 1379.1.21‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28